کوروش احمدی: حتی مصوبه کنگره هم تضمین برجام نیست

کوروش احمدی تحلیلگر بین المللی در گفتگو با فراز، با اشاره به نظر ایران برای گرفتن تضمین از آمریکا جهت احیای برجام گفت: در تئوری چند نوع تضمین بالقوه مطرح است. یکی که شاید مهم ترین باشد تضمین حقوقی است. طرفین با سپردن چنین تضمینی، برای خود الزام حقوقی جهت پایبندی به تعهدات خود ایجاد می کنند. چنین تضمین در حقوق داخلی بطور عینی و ملموس وجود دارد و ضمانت اجرا برای آن موجود است.

وی افزود: به عنوان مثال، کسی که بدهی به دیگری دارد، چکی یا سفته ای برای بازپرداخت می سپارد یا ضامنی معرفی می کند. این بدهکار اگر به تعهد خود عمل نکند در داخل کشور قوانین مشخص که متکی به پاسبان و دادگاه و مصادره اموال و زندان است، می تواند او را ملزم به وفا به عهد کند. ولی در حقوق بین الملل تضمین به این معنی و مشابه تضمین داخلی نداریم.

ارجاع برجام به کنوانسیون معاهدات وین ممکن نیست

این دیپلمات پیشین با بیان اینکه در ارتباط با برجام، برخی از حقوقدانان به کنوانسیون قانون معاهدات وین  مورخ 1969 اشاره کرده اند، توضیح داد: این قانون در ارتباط با برجام قابل استناد نیست. در ماده 2.1.(a.) این قانون از هر توافق بین المللی بین دو یا چند کشور (صرفنظر از اینکه نام آن چه باشد) به شرط اینکه کتبی و منطبق با حقوق بین الملل باشد، به عنوان یک معاهده بین المللی که تابع این کنوانسیون است اسم برده شده است.  اما مطابق ماده 10 همین معاهده، امضا یک توافق یا سازوکارهای دیگری که در ماده 11 ذکر آن رفته،  پیش شرط شناسایی آن توافق به عنوان معاهده ذیل کنوانسیون قانون معاهدات است.

احمدی گفت: می دانیم که برجام چنین شرایطی ندارد و به دلایلی که به سود ایران بوده است، یک سند امضا شده نیست، بلکه یک "برنامه عمل داوطلبانه" است. به علاوه،  ایران و آمریکا عضو کنوانسیون قانون معاهدات نیستند و تنها آن را امضا کرده اند. به این دلیل استناد به آن کنوانسیون ممکن نیست.

حتی مصوبه کنگره هم تضمین برجام نیست

وی ادامه داد: شکل دیگر تضمین حقوقی در روابط بین الملل در قالب پیمان ها یا معاهده ها یا عهدنامه ها که هر سه بیان یک امر واحد است، قابل تحقق است. اگر عهدنامه ای به تصویب مجالس قانون گذاری کشورهایی که با هم عهدنامه را امضا می کنند، برسد، نوعی تضمین حقوقی و قانونی در حقوق داخلی آن کشورها تبدیل ایجاد می شود. اما این تضمین حقوقی هم 100 درصد نیست و همیشه دولت ها و مجالس می توانند طی تشریفاتی از آن خارج شوند.

این کارشناس مسایل بین المللی ادامه داد: به عنوان مثال، دیدیم که در معاهده مودت بین ایران و امریکا یک بندی بود که به هر یک از طرفین امکان می داد که با یک اطلاع قبلی یکساله از تعهدات خود خارج شوند که امریکا این کار را کرد. به طور کلی، در روابط بین الملل که دولت ها برای حاکمیت ملی خود اولویت قائل اند، همیشه مجالس قانون گذاری که عهدنامه ای را تصویب کرده و رئیس جمهور کشور مربوطه می توانند راه هایی برای نقض و لغو عهدنامه بیابند. لذا، حتی تضمین حقوقی به این ترتیب نیز 100 درصد نیست.

چرا برجام نمی تواند تبدیل به معاهده شود؟

احمدی تصریح کرد: تضمین حقوقی به شکل تبدیل برجام به یک معاهده غیرممکن است برای اینکه تحت هیچ شرایطی، نه در سال 94 و نه در حال حاضر امکان اینکه کنگره آمریکا برجام را تبدیل به معاهده کند وجود نداشته است. به دلیل اینکه مطابق تبصره دو از ماده دوم بخش دوم قانون اساسی آمریکا، دو سوم اعضای سنا باید رای مثبت بدهند تا یک معاهده شکل بگیرد. به هیچ عنوان دو سوم اعضای سنا حاضر به اینکه به برجام رای بدهند و آن را تبدیل به یک معاهده کنند، وجود نداشته و ندارد.

کوروش احمدی افزود: در سال 94، 58 نفر از اعضای سنا از 100 نفر مخالف برجام بودند یعنی 54 سناتور جمهوری خواه و 4 سناتور دموکرات مخالف برجام بودند و 42 سناتور موافق بودند. البته چون تعداد مخالفین به 60 نرسید، امکان فیلی باستر  (نوعی آبستراکسیون) وجود داشت و مخالفان نتوانستند، برجام را رد کنند و در نتیجه برجام به عنوان یک برنامه عمل داوطلبانه قطعی شد.

دیپلمات پیشین کشورمان گفت: از تضمین حقوقی که بگذریم تضمین سیاسی را داریم که یک دولت طی توافقی با دولتی دیگر تعهد می کند کاری را انجام دهد. طی این توافق هر یک از طرفین خود را متعهد به انجام اقداماتی می کنند، بدون اینکه این چنین سندی به تصویب مجلس برسد. چنین سندی تنها برای دولتی که آن را امضا کرده تعهد آورد است و دولت بعدی می تواند از آن خارج شود. در مورد برجام، اعلام رسمی رئیس جمهور وقت و وزیر خارجه وقت آمریکا در حکم تعهد سیاسی آنها به اجرای برجام بود. 

چشم انداز تضمین اقتصادی در برجام

احمدی اضافه کرد: البته می توانیم از یک سری تضمین های دیگر مثل تضمین اقتصادی‌ و تضمین ذاتی هم صحبت کنیم. در تضمین اقتصادی طرفین منافعی را برای هم ایجاد می کنند که اگر از تعهدات عدول کنند منافع اقتصادی آنها از بین می رود و یک طرف یا یک کشور برای اینکه منافع اقتصادی خود را حفظ کند مجبور می شود و احساس اجبار کند که به تعهد خود پایبند بماند و کار را ادامه دهد.

وی با بیان اینکه تضمین اقتصادی نیز قابل تحقق نیست ادامه داد: چرا که روابط ما با آمریکا قرار نیست به شکلی احیا شود که  مثلا  شرکت های آمریکایی در ایران سرمایه گذاری کنند و منافعی برای آمریکا ایجاد شود یا ما در آمریکا سرمایه گذاری کنیم و منافعی برای ما ایجاد شود. این عملی نیست چون تحریم های اولیه آمریکا علیه ایران برقرار است و تحریم های مرتبط با تروریسم و حقوق بشر هم برقرار است. تحریم هایی که لغو می شود تحریم های است که مربوط به برنامه هسته ای است.

کوروش احمدی گفت: پیش بینی در برجام مبنی بر اینکه شعب خارجی شرکت های آمریکایی بتوانند با ایران کار تجاری انجام دهند، نیز می دانیم که عملی نشد. در نتیجه با ادامه سایر تحریم های ثانویه بعلاوه تحریم های اولیه آمریکا، نفع اقتصادی دو جانبه ای برای ایران و آمریکا نمی تواند شکل بگیرد.

ابتکار عمل متقابل به مثابه تضمین

این تحلیلگر براین باور است: در مورد توافق هسته ای بین ایران و اعضای برجام از یک تضمین ذاتی یا ماهوی می توان سخن گفت به این شکل که مثلا ایران در صورت امکان  بخشی از تاسیسات و اقلام و مواد هسته ای را در داخل ایران تحت نظارت آژانس حفظ و انبار کند. در چنین صورتی اگر آمریکا از برجام خارج شود، ایران نیز می تواند بلافاصله این امکانات انبار شده را فعال کند و برنامه هسته ای را از سر گیرد. البته اگر قرار به برگشت به برجام 94 باشد، شاید محتوای برجام اجازه این کار را به ایران ندهد.

وی افزود: مثلا اورانیوم غنی شده بیش از 300 کیلو نمی تواند در ایران بماند یا تعداد سانتریفیوژها بیش از 5 هزار و 40 سانتریفیوژ IR1 نمی تواند باشد یا در فوردو هیچ سانتریفیوژی که گاز بدان تزریق شده باشد نمی تواند فعال باشد. در نتیجه اگر چه امکان این امر محدود است اما در صورت پذیرش طرف مقابل شاید امکان انبار کردن سانتریفیوژهای پیشرفته یا بخش های حساس آن وجود داشته باشد. دکتر ظریف در گزارش تیرماه 1400 خود به مجلس از نیل به توافق در مورد صدها سانتریفیوژ پیشرفته در  انبال در داخل ایران صحبت کرده بود.  

تمرکز بر تضمین ها، وقت تلف کردن است

احمدی دامه داد: بطور کلی، باور من این است که برجام  از ابتدا یک توافق داوطلبانه برای ایجاد اعتماد بود و از ابتدا قرار نبود برای آن تضمینی وجود داشته باشد. در واقع از ابتدا به شکلی ناگفته مد نظر بود که تضمینی اگر وجود داشته باشد همانا تضمین "ذاتی" است به این معنی که اگر یک طرف توافق را نقض کرد، کار به نقطه صفر باز می گردد. به این معنی که آمریکا تحریم های خود را از سر می گیرد و قطنامه های شورای امنیت احیا می شوند و ایران به احیا و پیشبرد برنامه هسته ای خود باز خواهد گشت.

وی در پایان تاکید کرد : از این پس هم تضمین واقعی همین خواهد بود و هر آنچه که در متن توافق جدید بیاید، تاثیر چندانی نخواهد داشت. به این معنی که مثلا اگر دولت آتی آمریکا بخواهد از برجام خارجی شود، فرعیاتی مثل اینکه دولت کنونی چه تضمینی در توافق داده یا نداده اصلا تاثیری نخواهد داشت. به عبارت دیگر تمرکز بر این موضوع تضمین ها در حکم وقت تلف کردن است.