فرصت دو ماهه به مدیران دوتابعیتی!

حتی مصوبه مجلس قبل که به پیشنهاد طیف اصولگرای آن تهیه و تصویب شده بود هم نتوانست جلو ورود «مدیران دو تابعیتی » به دولت رئیسی را بگیرد. ماجرایی که در دولت بر سرش جنجال به‌پا کردند و آن را بلیه دولت حسن روحانی خواندند، دامن رئیسی را هم گرفته است. آش آن قدر شور شده که دولت حتی خبر ندارد چند مدیر دوتابعیتی دارد تا جایی که یک استاندار مدیران زیر مجموعه‌اش را تهدید می‌کند که در صورت داشتنن تابعیت دوم سریع نسبت به لغو یا برگشت اقدام کنند و این مساله نه تنها شامل خود فرد بلکه خانواده‌اش هم می‌شود! مجلس قبل فهرستی ازمدیران دوتابعیتی یا مدیران که ظن دوتابعیتی به آنها می‌رفت را در دولت روحانی منتشر کرده بود. حالا سوال اساسی این است که چرا برای دولت فعلی چنین کاری نمی‌کند!

نویسنده :

مهسا جزینی

برکناری در صورت اقامت فرزند با استناد به کدام قانون!

احمد محمدی‌زاده استاندار بوشهر در حاشیه نشست مسئولان استان، در جمع خبرنگاران گفته است: «رئیس جمهور دستوراتی را مبنی بر لزوم اقامت مدیران در داخل کشور صادر کرده‌اند. به هر مدیری که خود یا فرزندانشان اقامت خارج از کشور دارند، فقط دو ماه فرصت داده می‌شود تا نسبت به برگشت یا لغو تابعیت اقدام کند.بدون تردید مدیرانی که طی دو ماه اقدام لازم را انجام ندهند باید با مسئولیت مدیریتی خداحافظی کنند.»

برکناری در صورت بازنگشتن خود فرد یا فرزندش به ایران در حالی از سوی استاندار بوشهر مطرح شده که در مصوبه مجلس قبل درباره مدیران دوتابعیتی بحثی از بازگشت فرد یا فرزندانش نبود. بلکه آن مصوبه به طور قطعی به کار گماردن مدیران دوتابعیتی را ممنوع کرده بود حال چه فرد موقتا یا دائم ساکن ایران بود یا در رفت و آمد به کشوری دیگر. در واقع آنچه از سوی استاندار بوشهر و بر مبنای دستور رئیسی مطرح شده شامل دو تخلف صریح قانونی است. یکی اشاره به برکناری به علت اقامت فرزند در خارج از کشور درحالی که در هیچ قانونی به این مساله اشاره نشده است و دوم شرط ادامه کار در صورت بازگشت به ایران درحالی‌که قانون صراحتا از عنوان عزل و برکناری استفاده کرده و حتی برای آن مجازات هم در نظر گرفته است!

57685606

نهادهای مسوول خواب بودند؟

قاعدتا بعد از مصوبه مجلس در ممنوعیت به کارگیری مدیران دوتابعیتی نباید در دولت فعلی شاهد هیچ مدیری از این دست باشیم چرا که طبق قانون وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی مکلفند افراد متخلف موضوع این ماده را شناسایی و به دستگاه متبوع و مراجع صالح قضایی جهت اجرای احکام مقرر در این ماده معرفی کنند. همچنین طبق تبصره دیگر این قانون «وزارت امور خارجه مکلف است با همکاری نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران (پلیس امنیت) و سازمان ثبت احوال نسبت به تهیه بانک اطلاعاتی افرادی که دارای تابعیت خارجی بوده یا سابقه تابعیت خارجی داشته یا دارای مجوز اقامت دائمی یا بلند مدت بیش از یک سال سایر کشور‌ها می‌باشند یا مالکیت عرصه یا اعیانی در کشور‌های خارجی داشته یا دارای حساب سپرده در بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری خارجی و دارای سهام در موسسات یا شرکت‌های خارجی معادل حداقل یکصد هزار یورو بوده یا در شرکت‌ها و موسسات خارجی عضو بوده یا دارای صرافی در کشور‌های خارجی بوده جهت شناسایی این افراد اقدام کند.» وجود یا حضور یک مدیر دوتابعیتی در دولت رئیسی نشان از این دارد که نهادهای مسوول و ناظر به وظایف خود عمل نکرده‌اند.

برکناری انسیه خزعلی در صورت بازنگشتن فرزند؟

اگر ادعای استاندار بوشهر درست باشد پس انسیه خزعلی هم در صورت بازنگشتنن فرزندش باید از سمت خود استعفا دهد. این درحالی است که او تا کنون محکم و قرص بر صندلی‌اش نشسته و حتی از حضور فرزندش در کانادا هم دفاع می‌کند. اگر ادعای استاندار بوشهر به استناد گفته ابراهیم رئیسی درست باشد نه تنها معاون زنان و امور خانواده ریاست جمهوی بلکه بسیاری از مدیران و وزرای دیگر هم باید استعفا دهند یا برکنار شوند. مشخص نیست که در دولت رئیسی چند مدیر دوتابعیتی وجود دارد. چندی قبل یک نماینده مجلس با اشاره به انتصاب یک مدیر دوتابعیتی به سمت مدیرعالی یک بانک خصوصی گفته بود:«نباید اجازه دهیم حضور مدیران دوتابعیتی در بخش‌های مختلف اقتصادی تکرار شود و به همین از دولت آقای رئیسی می‌خواهم نسبت به بررسی و رصد مدیران دوتابعیتی و به ویژه مدیرانی که در دولت حسن روحانی منصوب شده‌اند اقدامات نظارتی لازم صورت گیرد.» حتی شایعه شده که زاهدی وفا وزیر پیشنهادی کار و دخترانش هم دوتابعیتی هستند!