رشد طلاق ۴ درصد، رشد پرونده‌های مهریه ۴۰ درصد!

می‌گویند گرفتن طلاق توافقی در دادگاه‌‌ها یک نصفه روز بیشتر طول نمی‌کشد یعنی اگر زن و مرد ساعت ۹ صبح برای طلاق مراجعه کنند ساعت ۱۲ ظهر حکم طلاق به‌دست‌، از مجتمع بیرون می‌آیند و با پادرمیانی دلالان در حالی که هنوز «داغ‌اند» حکم طلاقشان اجرا می‌شود!

طلاق را در لغت‌نامه‌ها به دو صورت معنی کرده‌اند؛ گاه جدایی، گاه رهایی. با این حال این واژه در ذهن هر کدام از ما، تصاویر مشترکی می‌سازد؛ دادگاه‌های خانواده، کریدورهای پر از ازدحام و فریاد. بعضی ‌در حال نوشتن دادخواست، بعضی‌ در نوبت پذیرش و انتظار. انتظار برای پایان یک قصه. قانون انبار باروت را به خاطر دارید؟ که یا آتش نمی‌گرفت یا اگر گرفت، تا چشم کار می‌کرد را می‌سوزاند و متلاشی می‌کرد؟ این، خلاصه قصه پرغصه طلاق طی چند دهه اخیر بود که حالا انگار، دارد پوست می‌اندازد. شاید روزگاری دورتر، رسم کهنه «با لباس سفید به خانه بخت رفتن و با کفن بازگشتن» چندان از رسوم خانواده‌ها دور نشده بود. اما کمی بعد «توافق» کار را راحت کرد. انگار قبح طلاق طی سال‌ها آرام آرام ترک برداشت و بعد کاملا شکست. می‌گویند گرفتن طلاق توافقی در دادگاه‌‌ها یک نصفه روز بیشتر طول نمی‌کشد یعنی اگر زن و مرد ساعت ۹ صبح برای طلاق مراجعه کنند ساعت ۱۲ ظهر حکم طلاق به‌دست‌، از مجتمع بیرون می‌آیند و با پادرمیانی دلالان در حالی که هنوز «داغ‌اند» حکم طلاقشان اجرا می‌شود! اما اخیرا این تئوری با انتشار آمارهای تازه از طلاق و پرونده‌های مهریه، زیر سوال رفته است.

رشد طلاق ۴ درصد، رشد پرونده‌های مهریه ۴۰ درصد!

آمار طلاق اما مانند بسیاری از آمار مهم در این کشور، شفاف نمی‌شود. گزارش‌های آماری از وضعیت ازدواج و طلاق در ایران نشان می دهد که هم زمان با کاهش نرخ ازدواج، آمار طلاق در کشورمان ایران رو به افزایش است. در طول ۱۰ سال گذشته، نرخ ازدواج ۳۶ درصد کاهش و نرخ طلاق حدود ۳۳ درصد افزایش یافته است. بر اساس گزارش مرکز آمار ایران، در سال ۱۳۹۰ تعداد کل ازدواج های ثبت شده ۸۷۴۷۰۲ مورد بوده است اما در سال ۱۳۹۹ این رقم به حدود ۵۵۶۷۳۱ مورد کاهش یافته است.

آمار های ثبت شده طلاق نیز نشان می دهد که در سال ۱۳۹۰ حدود ۱۲ هزار نفر به زندگی مشترک خود پایان دادند و در سال ۱۳۹۹ این رقم سال، این آمار از ۱۸۳۰۰۰ نفر فراتر رفت.

به عبارت دیگر، نرخ طلاق که در سال اول دهه ۹۰ حدود ۱۶ درصد بود، در کم تر از ۱۰ سال دو برابر شده و به حدود ۳۳ درصد رسیده است. به همین ترتیب، تعداد ازدواج های ثبت شده نیز ۳۶ درصد کاهش یافته است. بر اساس این گزارش، در این مدت تعداد ازدواج ها بیش از ۳۶ درصد کاهش داشته و طلاق ها نیز حدود ۲۸ درصد افزایش داشته است.

طبق آماری دیگر که در سال ۱۳۹۹ توسط سازمان ثبت‌احوال کشور منتشر شده است، تعداد ازدواج‌های ثبت‌شده نسبت به سال ۹۸ حدود ۴.۴ درصد رشد کرده است؛ اما تعداد طلاق‌های ثبت‌شده در این سال هم رشد قابل توجهی داشته و با وجود تعداد ۱۸۳ هزار و ۱۹۳ عدد طلاق ثبت‌شده در سال ۹۹، میزان رشد طلاق در ایران حدود ۳.۶ درصد نسبت به سال ۹۸ بوده است. در حقیقت، به ازای هر ۳ ازدواجی که در سال ۹۹ ثبت‌شده است، یک طلاق هم به ثبت رسیده و نسبت ازدواج به طلاق در کشور ۳ به ۱ است. بیشتر این طلاق‌ها متعلق به زوج‌هایی بوده که بین ۱ تا ۵ سال از زمان ازدواج آن‌ها می‌گذرد. آماری که هم‌پوشانی آن‌ها با هم، خبر از یک حلقه مفقوده در این روند را می دهد؛ توافق!

کمرنگ شدن توافق در طلاق از یک اظهار نظر آغاز شد!

آخرین آمار منتشر شده از ازدواج و طلاق حکایت از آن دارد که از هر سه ازدواج یک مورد آن منجر به طلاق می شود، روندی که از ده سال اخیر سنگ بنای آن نهاده شد و تا امروز نیز ادامه دارد. در تمام این مدت دلایل زیادی برای کاهش ازدواج و البته افزایش طلاق گفته شد. شاید متهم همیشگی در چنین شرایطی، وضعیت بد اقتصادی بود اما پس از اظهار نظر ابراهیم رئیسی، مبنی بر اینکه «نباید اجازه داد طلاق توافقی به سهولت انجام شود»، انگشت اتهام به سمت «طلاق توافقی» چرخید! اگرچه یکی از دلایل گرفتن چنین تصمیمی مبارزه با فساد در دفاتر اعلام شد، اما اهدافی مانند کاهش طلاق را هم دنبال می‌کرد.

در آن روزها بسیاری از حقوقدان‌ها با این سهمیه‌بندی مخالفت کردند. روزنامه «همدلی» در گزارشی با عنوان «سهمیه‌بندی طلاق» به این موضوع پرداخت. «محمدحسین ساکت» حقوقدان و مستشار پیشین دیوان عالی کشور در گزارش یاد شده گفت: «‌این‌که قرار باشد با کاهش و کنترل ثبت طلاق، میل و اقدام به جدایی زوجین را کنترل کنیم برای کسی که می‌خواهد طلاق بگیرد نمی‌تواند مانعی باشد. چراکه مثلا این ماه نشد ماه دیگر، این دفترخانه نشد دفترخانه دیگر، این شهر نشد شهر دیگر، این نه تنها راهکار نیست و من فکر می‌کنم که نتیجه مناسبی هم حداقل در کاهش طلاق نمی‌تواند داشته باشد».از طرفی گروهی هم معتقدند با سخت‌تر شدن شرایط طلاق، جوان‌ها کمتر تمایل به ازدواج پیدا می‌کنند، چراکه به هرصورت ممکن است زوجین نتوانند زندگی مشترک خودشان را ادامه دهند، بنابراین سخت شدن جدایی تبدیل به کابوس پیش از ازدواج می‌شود.

در این مجال اما، اصلی ترین مساله‌ای که مطرح است افزایش ۴۴ درصدی پرونده‌های مرتبط با مهریه است که در ابتدای گزارش نیز به آن پرداختیم. افزایشی که بی‌تاثیر از رخت بستن عنصر «توافق» از پرونده‌های طلاق نیست. به بیان دیگر وقتی در روند جدایی، توافق زوجین مطرح است، اساسا کار به شکایت و تشکیل پرونده کشیده نمی‌شود. اما آمار ۴۴ درصدی افزایش تشکیل این پرونده‌ها حکایت از رخنه کردن یک بحران‌ جدی‌تر از طلاق در بنیان خانواده‌ها دارد. این آمار نشان می‌دهد که کشمکش و درگیری‌ در این روند نقشی پررنگ‌تر از توافق و تعامل بر صحنه زندگی خانواده‌ها ایفا می‌کند.گویی طلاق برای مرد و مهریه برای زن، تبدیل به ابزاری شده تا با تکیه بر آن هر کدام به مقاصد خود برسند و یا در کشمکش جدایی از این ابزار علیه هم استفاده کنند. اینجاست که بسیاری از جایگزینی به عنوان شروط ضمن عقد برای فروکش کردن این جدال نام می‌برند.

آیا شروط ضمن عقد جایگزین مهریه است؟

باید گفت مهریه و شروط ضمن عقد، هر کدام ماهیت جداگانه دارند و قابل تبدیل شدن به هم نیستند. «ثریا عزیزپناه» ،جامعه شناس، در گفت‌و‌گو با «فراز» در این رابطه می‌گوید: «نمی‌توان این شروط را به مثابه باج قلمداد کرد به این صورت که مرد امتیازی به زن در قالب شروط ضمن عقد بدهد و به جای آن مهر را کم کند. از طرف دیگر طلاق، سفر، تحصیل و ... این روزها برای عمده بانوان، چندان هم حقوق دست‌نیافتنی نیستند که برای احقاق آن از مهریه صرف‌نظر کنند. شاید اگر حق تصنیف اموال، از میان شروط ضمن عقد پررنگ می‌شد و به موازات آن طلاق و مهریه نیز برای زوجین از حالت ابزاری (گاه علیه هم) در‌ می‌آمدند، تا حدودی صف‌های طلاق و آمار پرونده‌های مرتبط با مهریه قابل کنترل‌تر‌ می‌شد».

عزیزپناه با اشاره به بالا رفتن تقاضا برای احقاق حق مهریه ادامه می‌دهد: «در این مجال باید به نوع ازدواج در جامعه ایرانی بازگردیم؛ جامعه‌ای که پا در سنت و دست در مدرنیته دارد و سهم و درکش از ازدواج توام با اشکال است. در نگاهی ساده و سطحی اینطور به نظر می‌رسد که زنان از مهریه به عنوان یک حربه برای رسیدن به مقاصد خود استفاده می‌کنند.این ممکن است بخشی از ماجرا باشد و نمونه‌های آن را نیز بسیار دیده باشیم اما، همه آن نیست.این روزها مهریه از عندالمطالبه بودن به سمت عندالاستطاعه شدن می‌رود.از مهریه حبس‌زدایی شده و شیوه‌ پرداخت آن نیز دیگر مانند گذشته نیست.به بیان دیگر قوانین سفت و سخت از مهریه زدوده شدند. اگر زمانی زنان ازدواج را حربه می‌کردند تا با مهریه به ثروتی برسند امروز این مساله دیگر مانند سابق نیست. گویی یک غربالگری صورت گرفته و آن‌ها که باقی مانده‌اند واقعا مهریه را حق می‌دانند و به دنبال احقاق آن هستند. در این مجال باید یک قدم به عقب بازگردیم.به ازدواج!شرایط روحی و مالی حاکم در کشور برای جوانان آن‌قدر ملتهب است و آن‌قدر پایه‌های ازدواج در ایران لرزان شده که طرفین از همان ابتدا می خواهند یکدیگر را به ریسمان‌‌های قید و بند محکم کنند تا خیالشان بابت زندگی راحت شود. باید سنگ بنا را ترمیم کرد».

در نهایت باید گفت که جست‌وجو میان قوانین تا حدودی می‌تواند فشار ناشی از طلاق را برای زوجین سرشکن کند اما این گره جایی عمیق‌ می‌شود که باز کردن آن از دولت به ملت برسد و آن‌ها آگاهانه یا ناآگاهانه این گره را کور باقی بگذارند...