دلایل کمبود آنتی‌بیوتیک که دولت نمی‌گوید

کمبود دارو از اوایل شهریورماه به نگرانی جدیدی برای مردم و یکی از خبرهای اصلی رسانه‌ها تبدیل شد. در حالی که دو ماه پیش از آن، دولت با اجرای طرح دارویار وعده داده بود مشکلات دارویی به حداقل برسد، سوءمدیریت‌ها به جایی رسید که برای اولین بار پس از دوره‌ی جنگ، کشور حتی کمبود شدید آنتی‌بیوتیک روبه‌رو شد.

انواع آنتی‌بیوتیک، شربت استامینوفن و بروفن کودکان که هیچ‌وقت کمبود نداشتند، اوایل پاییز و در زمان اوج نیاز کشور کمیاب و نایاب شدند. سابقه‌ی کمبود سرم‌های تزریقی نیز که به دوره‌ی اوج‌گیری کرونا و همزمانی تعطیلی یکی از کارخانه‌های اصلی برمی‌گشت، دوباره تکرار شد. هشدارها و خبرها به حدی رسید که بالاخره مجلس در این مسئله دخالت کرد تا دولت هم وادار به واکنش و توجه شود.

طبیعتا دیگر فرصتی برای حل ریشه‌ای نبود و واردات فوریتی اولین و راحت‌ترین روش دولت برای جبران کوتاهی گذشته‌اش بود. در این گزارش اتفاقات و خبرهای چندماه اخیر و مسیر منتهی به شرایط فعلی را بررسی می‌کنیم.

کمبود آنتی‌بیوتیک برای اولین بار پس از جنگ

همایون نجف‌آبادی - عضو کمیسیون بهداشت مجلس- در گفت‌وگو با انتخاب درمورد تصمیم واردات بعضی از داروهای کمیاب مانند آنتی‌بیوتیک، گفت: «فکر می‌کنم چندین سال است که ایران حداقل واردات شربت یا کپسول‌های آنتی‌بیوتیک نداشته و همه تولید داخل بوده است. واردات آنتی‌بیوتیک به کشور مسئله‌ی بی‌سابقه‌ای است. آنچه به خاطر دارم این است که در دوران جنگ تحمیلی بود که یک مقدار آنتی‌بیوتیک به صورت آماده از خارج، وارد شد ولی بعد از آن، دست‌کم درمورد آنتی‌بیوتیک‌ها کمبود آنچنانی حس نشد. اگر هم کمبودی وجود داشت به صورت مقطعی و در حد چند روز بود.»

غافلگیری وزارت بهداشت در حوزه‌ی مسئولیت خود‌ش!

وزیر بهداشت، رئیس‌ سازمان غذا و دارو و معاونان آن‌ها در تمامی مصاحبه‌های این مدت از غافلگیری برابر شیوع آنفلوآنزا، غیرقابل پیش‌بینی بودن شرایط و کمبود داروها به دلیل باز شدن مدارس و شیوع بیماری بین کودکان گفته‌اند. غافلگیر آن‌ها نشان می‌دهد در حالی مسئولیت خود را پذیرفته و مشغول به کار شده‌اند که از شرایط دارویی کشور بی‌خبر بوده‌اند.

طی دو سال شیوع کرونا بسیاری از شرکت‌های دارویی و به‌ویژه تولیدکنندگان شربت و داروهای سرماخوردگی، با چالشی جدی روبه‌رو شدند. مصرف این دسته از داروها به‌دلیل تعطیلی مدارس، کاهش سرماخوردگی و آنفلوآنزا آن قدر کاهش پیدا کرد که مقدار زیادی از محصولات این شرکت‌ها بدون استفاده باقی ماند. تولیدکنندگان مجبور شدند داروها را با قیمت پایین‌تر از هزینه‌ی تولید (۲۰-۳۰ درصد زیر قیمت) بفروشند تا دارو در انبار باقی نماند و تاریخ آن منقضی نشود.

با پایان همه‌گیری کرونا و بازگشایی مدارس، شیوع بیماری‌هایی مانند سرماخوردگی و آنفلوآنزا از ابتدای پاییز ‌مانند گذشته و کاملا قابل پیش‌بینی بود. پرسش این است که اگر پیش‌بینی و برنامه‌ریزی هر نوع شرایط احتمالی در حوزه‌ی بهداشت و درمان جزو وظایف مسئولان و سیاست‌گذاران این نهادها نیست، چه کسی این وظیفه را به عهده دارد؟ وزیر و معاونانش مشغول چه امور مهم‌تری بوده‌اند که حتی اصلی‌ترین موارد در حوزه‌ی فعالیت و شغلی خود را فراموش کرده‌اند؟

اگر از این مسئله چشم‌پوشی کنیم و آن‌را به حساب تازه‌کاری و کم‌تجربگی تیم وزرا و معاونان دولت بگذاریم، نمی‌توانیم هشدارهای متعدد کارشناسان و فعالان حوزه‌ی دارو را نادیده بگیریم و فراموش کنیم. هشدارهایی که از زمستان سال گذشته آغاز و بارها درمورد وضعیت بحرانی دارو، خطر افزایش کمبودها، مشکلات زیاد تولید و... اعلام خطر شد. مسائل و موارد مهمی که وزیر و معاونانش به‌راحتی نادیده گرفتند تا کشور در شرایط بحرانی فعلی قرار گرفت و طی سی سال گذشته بی‌سابقه بوده است.  مسئولان نظام سلامت نه‌تنها در این مدت برای کوتاهی و خطاهای خود عذرخواهی نکردند، بلکه مسائل کم‌اثری مانند روش مصرف یا خطای شرکت‌ها را عامل بحران دارویی و کمبود آنتی‌بیوتیک معرفی کردند. رسانه‌های نزدیک به دولت مانند روزنامه ایران نیز آن‌ها را پشتیبانی و همراهی کردند.

هشدار به رئیس‌جمهور: خطر تعطیلی خطوط تولید دارو

  ۲۲ خرداد ۱۴۰۱ هیات مدیره‌ی سندیکای صاحبان صنایع داروهای انسانی ایران در نامه‌ای سرگشاده به رئیس‌جمهور درمورد تعطیلی خطوط تولید دارو از تیرماه سال جاری هشدار داد. در این نامه با اشاره به جلسه‌ها و نشست‌های سابق سندیکا با مسئولان و سیاست‌گذاران موانع تولید یادآوری و اعلام شده‌اند: اختلال در تخصیص ارز به دارو، افزایش هزینه‌های تولید به دلیل افزایش دستمزد و بهای انرژی در سال جدید، برگزار نشدن جلسه‌های کمیسیون برای قیمت‌گذاری جدید دارو، افزایش هزینه‌های گمرکی و مالیاتی و...

در پایان نامه یادآوری شده است نه‌تنها تولید داخل حمایت نمی‌شود، قوانین و مقررات جدید موانع دیگری در این مسیر قرار داده‌اند.

خطر توقف خط تولید داروهای ضدسرطان

 ۱۲ تیرماه نیما سپهری یکی از تولیدکنندگان عضو سندیکای صاحبان صنایع داروهای انسانی ایران درمورد توقف خط تولید داروهای ضدسرطان و کیفیت پایین واردات فوریتی به باشگاه خبرنگاران جوان گفت: «با این وضعیت هزینه تولید داروهای سرطان در داخل از هزینه واردات داروهای فوریتی بیشتر شده است. سال قبل مقدار زیادی داروهای فوریتی بی‌کیفیت وارد کشور شد که عوارض زیادی برای بیماران داشت. متاسفانه در نهادهای تصمیم‌گیر هیچ اراده‌ای برای حل مشکلات صنعت داروسازی وجود ندارد.»

پیمان ترحمی یکی دیگر از اعضای این سندیکا از توقف تولید بعضی شربت‌ها خبر داد و گفت: «ما حدود ۱۳۰ کد محصول فعال داشتیم که الان حدود ۴۰ کد فعال از دور تولید خارج شده است. بخشی از شربت‌ها و قطره‌ها را دیگر تولید نمی‌کنیم. کمبودهای دارویی به‌شدت افزایش یافته است. چرا مدیران هلدینگ‌های دارویی دولتی در این نشست حضور ندارند؟ آیا برای آن‌ها حل مشکلات صنعت داروسازی هیچ اهمیتی ندارد؟ مسئولان دولتی خودشان را به خواب زده‌اند و نمی‌توان آن‌ها را از خواب بیدار کرد.»

دستاوردهای صنعت دارو و سلامت در خطرند

سیامک افاضلی -داروساز- درگفت‌وگو با اکوایران درباره دلایل کمبود دارو به‌ویژه آنتی‌بیوتیک گفت: این کمبودها با توجه به سوءمدیریت سال‌های اخیر در حوزه دارو قابل پیش‌بینی بود. ظرفیت تولید آنتی‌بیوتیک همیشه بیش از نیاز کشور و تعداد کارخانه‌های تولید داروهای آنتی‌بیوتیک به‌قدری بالا بود که تنها از ۳۰ درصد ظرفیت خود استفاده می‌کردند.»

او در ادامه افزود: «در حالی با کمبود دارو خصوصا آنتی‌بیوتیک در کشور روبرو هستیم که این داروها بیش از نیم قرن در کشور تولید می‌شد. به علت سوءمدیریت‌ها و ضررده بودن تولید آنتی‌بیوتیک، با افزایش قیمت آنتی‌بیوتیک و نرخ ارز برای تامین مواد اولیه مواجه شدیم که همراهی نکردن شرکت‌های تولیدکننده مواد اولیه و استفاده از مدیران بی‌تجربه این بحران را تشدید کرد.»

افاضلی با هشدار احتمال رخ دادن یک فاجعه‌ در حوزه دارو گفت: «تصمیم‌‌ها در حوزه کلان دارویی بدون کارشناسی بود که فشار زیادی را به بیمه‌ها وارد خواهد کرد. شرکت‌های بیمه‌ توان پرداخت بدهی خود به داروخانه‌ها را نخواهند داشت. داروخانه‌ها در آینده همکاری خود با بیمه‌ها را قطع خواهند کرد و مردم نیاز توان تامین دارو با نرخ آزاد را نخواهند داشت. تمام دستاوردهای صنعت دارو و سلامت در سال‌های اخیر در معرض خطر است.»

وقتی دارو برای دولت استراتژیک نیست

۲۵ مردادماه محمد عبده‌زاده، در گفتگو با خبرنگار مهر، گفت: «بر اساس تصمیم سران قوا، دولت تصمیم گرفت برای اینکه قیمت کالاهای اساسی بالا نرود، دریافت ۹ درصد ارزش افزوده هنگام ترخیص کالا از گمرک را به یک درصد کاهش دهد.»

رئیس هیات مدیره‌ی سندیکای داروهای انسانی با تاکید بر اینکه دارو استراتژیک‌ترین کالا تلقی می‌شود، افزود: «متأسفانه ترخیص مواد اولیه دارویی از گمرک مشمول یک درصد ارزش افزوده نبوده و بر اساس ۹ درصد ارز نیمایی محاسبه می‌شود. سال گذشته دریافت ۹ درصد ارزش افزوده بر اساس ارز ۴۲۰۰ تومانی بود و امسال با ارز نیمایی محاسبه می‌شود. به طوری که واردکننده مواد اولیه‌ی دارویی باید به ازای هر دلار، ۲,۳۴۰ تومان به گمرک پرداخت کند.»

عبده‌زاده در ادامه گفت: «چنین شرایطی باعث خواهد شد در تولید نهایی دارو شاهد افزایش ۱۶ درصدی قیمت‌ها باشیم که عملاً منجر به گرانی دارو خواهد شد. ما معتقدیم در موضوع ترخیص کالاهای اساسی، باید یکسان برخورد شود. یعنی هر تصمیمی که سران قوا گرفته‌اند، مشمول دارو و مواد اولیه دارویی هم بشود. به همین دلیل، نامه‌ای به دبیرخانه ستاد سران قوا نوشته‌ایم که تا الان هیچ پاسخی نداده‌اند.»

تغییرات و جابه‌جایی‌های سازمان غذا و دارو

روز سوم آبان بهرام عین‌الهی –وزیر بهداشت- حیدر محمدی را به‌عنوان معاون خود و رئیس سازمان غذا و دارو منصوب کرد، در حالی‌که پیش‌تر و با استعفای رئیس سابق این سازمان، محمود بیگلر را به‌عنوان سرپرست معرفی کرده بود. حیدر محمدی که سابقه‌ی مدیریت کل امور دارو و مواد تحت کنترل  را در کارنامه‌ی خود دارد، پس از قبول ریاست سازمان، محمد پیکان‌پور را برای پست پیشین خود انتخاب کرد.

محمدی ۲۱ آبان‌ماه در مصاحبه با ایسنا، مانند مدیران و رؤسای پیشین، آنفلوآنزای زودرس را شوکی برای نظام دارو و درمان و دلیل کمبود آنتی‌بیوتیک عنوان کرد ولی به‌صورت ضمنی کوتاهی برابر شرکت‌های تولیدی را نیز تایید کرد و گفت: «دریافت مابه التفاوت ارز ترجیحی به نیمایی به‌راحتی برای شرکت‌ها قابل وصول نیست. برهمین اساس قبل از اجرای طرح دارویار، ‌ ریزی کردیم که از طریق شبکه بانکی و بانک‌های عامل، تسهیلاتی در اختیار شرکت‌ها قرار گیرد. حتی سقف تسهیلات هم قرار بود از ۹۰ درصد فروش سال قبل به ۲۰۰ درصد افزایش یابد اما متاسفانه این اتفاق نیفتاد.»

رئیس جدید سازمان غذا و دارو مالیات بر ارزش افزوده‌ی دارو را نیز به‌عنوان یکی از علل بروز کمبودهای اخیر پذیرفت و گفت: «حجم زیادی از ماده اولیه‌ی شرکت‌ها در گمرکات دپو شده بود و نمی‌توانستند ترخیص کنند، چون هنگام ترخیص باید پول را واریز کنند. از طرفی باید تعرفه‌های گمرکی و مالیات بر ارزش افزوده را بپردازند، درحالی که تعرفه گمرکی و مالیات بر ارزش افزوده باید با نرخ نیمایی محاسبه شود و حدود ۶ تا۷  برابر افزایش یافته است و قاعدتا شرکت‌ها نمی توانستند آن‌را بپردازند.»

مشکلات فقط با تبدیل به بحران، بررسی می‌شوند!

حیدر محمدی از اصلاح روش محاسبه‌ی مالیات بر ارزش افزوده‌ی دارو خبر داد: «محاسبه‌ی یک درصدی مالیات برای دارو (مانند سایر کالاهای اساسی) تا اوایل آبان‌ماه اصلاح نشده بود و اخیرا با دستور معاون اول رییس‌جمهور مسئله حل شد. مشکل دیگر مربوط به مواد اولیه در گمرکات از آبان به قبل بود که اخیرا در ستاد تنظیم بازار نیز دستور داده شده که مبنای محاسبات این اقلام نیز از اول فروردین ماه باشد. در مجموع این مشکلات اساسی باعث برخی کمبودهای دارویی فعلی شد.»

ظاهرا دولت تا پیش از تبدیل مشکل به بحران، اراده‌ای برای حل آن نداشته و تمامی هشدارها و نامه‌ها را نادیده گرفته است. سید ابراهیم رئیس که اول آبان‌ماه به دستور «با کمبود دارو مواجه شود» و «برخورد با مسئولان و عملان کمبود دارو» اکتفا کرده بود، با یک امضا بخشی از مشکلات شش ماه گذشته‌ی صنعت را حل کرد. وقتی روش محاسبه‌ی مالیات مواد اولیه‌ی دارویی و ترخیص این کالاها فقط با یک امضا حل می‌شود، پرسش این جاست که چرا زودتر عملی نشد؟

در این فاصله و تا پیش از «یک امضا» کمبود دارو به مشکلات و دغدغه‌های دیگر مردم اضافه شد، توانایی کشور در تامین داروها زیر سؤال رفت و در شرایطی که دولت به دلیل کاهش درآمدها ارز مورد نیاز تولیدکنندگان را به‌موقع تامین نمی‌کند، ارز زیادی (چندین برابر نیاز تولید) صرف واردات فوریتی شد.

قربانی کردن شرکت‌ها برای تبرئه‌ی سیاست‌گذاران

احمد توکلی ۹ آبان‌ماه با ارسال نامه‌ای به محمد مخبر -معاون اول رئیس‌جمهور- درمورد کمبود حدود ۲۰۰ قلم دارو در آینده‌ای نزدیک هشدار داد و نوشت: دیده‌بان در ماه‌های گذشته نیز پیش‌بینی این موضوع را کرده بود و به مسئولین امر تذکر داد اما به آن توجهی نشد.

توکلی در این نامه اجرای طرح دارویار و نقایص و اشتباهات آن‌را یکی از دلایل کمبود دارو عنوان کرده و ادامه داده بود: «بعد از تأخیر در عزل رئیس سابق سازمان غذا و دارو، مورخ ۴ آبان جلسه‌ای در دفتر دبیر ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی تشکیل و مواردی مطرح شد که یکی از آن‌ها مصداق سوراخ دعا گم کردن است (برخورد با ۶ شرکت دارویی تولیدکننده آنتی‌بیوتیک) که اگر تقصیری هم در کمبود دارو داشته باشند، بسیار ناچیز و راه به خطا رفتن است. چون مسببین و مقصرین اصلی کمبود دارو، تصمیم‌سازان و تصمیم‌گیران در حوزه ستادی سازمان غذا و دارو و افراد پشت پرده آنها هستند که همگی برای دیده‌بان شناسایی شده‌اند.»

در نامه‌ی دیده‌بان شفایت بعضی از مشکلات شرکت‌های دارویی که پیش‌تر سندیکای این صنعت بارها عنوان کرده و هشدار داده بود، مطرح‌ شده‌اند: «به این شرکت‌ها ارز نداده‌اند، تسهیلات مالی ما به‌التفاوت ارز نیمایی و ترجیحی نداده‌اند، جلسات بازخوانی تشکیل نداده‌اند، قیمت‌گذاری با تأخیر و غیرمنطقی انجام داده‌اند که همه‌ی این اعمال منجر به تضعیف تولید داخل و در نتیجه کمبود دارو شده است یا به عبارتی دست شرکت‌ها را بسته‌اند و الان مقصر اصلی که از عمد یا سهو منجر به این فاجعه شده را رها کرده و به دنبال افراد بسیار کم‌تقصیر رفتن، نه اینکه مشکل را حل نمی‌نماید، قطعاً آن‌را دوچندان می‌کند.»

این نامه درمورد کمبودهای دارویی پرخطر نیز هشدار داده و اضافه شده است: «الان حدود ۲۰۰ قلم از اقلام دارویی در معرض کمبود هستند که ۸۰ قلم آن در مرحله بسیار پرخطر و مابقی در مراحل بعدی قرار دارند. اگر تدبیر نشود و در بر همان پاشنه بچرخد، کمبود آنها نیز به‌زودی بروز و نمود پیدا می‌کند. ]با توجه به موارد گفته شده[ پس با تصمیم دولت باید کل تولیدکنندگان این ۲۰۰ قلم را تحت تعقیب و برخورد قرار دهید و مقصر اصلی را رها نمائید.»

به نظر می‌رسد احمد توکلی و سازمان دیده‌بان شفافیت امیدی به مسئولان و سیاست‌گذاران این حوزه ندارد که این پیش‌بینی را برای آینده داشته‌اند.