سرنوشت ماهواره در انتظار گشت ارشاد؟!

«محمدجعفر منتظری» دادستان کل کشور، روز شنبه، ۱۲ آذرماه در سلسله نشست‌های جهاد تبیین گفت: «گشت ارشاد از همان جایی که در گذشته تاسیس شد از همان‌جا نیز تعطیل شد». تعبیری که از این سخنان در فضای رسانه شد، ترکیبی از تحسین و انتقاد بود. تحسین برای اینکه خبر تعطیل گشت ارشاد در نهایت از زبان یک مقام حقوقی و رسمی کشور مخابره شد و انتقاد برای ابهاماتی که در این مخابره موج می‌زد.

۷۵ روز از آغاز ناآرامی‌ها در کشور می‌گذرد. اتفاقاتی که در ابتدا، در واکنش به برخورد سخت‌گیرانه گشت ارشاد با شهروندان آغاز و سپس به عرصه مخالفت با حجاب اجباری در کشور بدل شد. از همین جهت، اعلام تعطیل گشت ارشاد از زبان دادستان کل کشور، به ویژه در این روزها، از اهمیت بالایی برخوردار است. آنچه ماجرا را پیچیده می‌کند اما، ابهامی است که نه تنها در سخنان حجت الاسلام «منتظری» رفع نشد بلکه به پرسش‌های پیشین دامن زد. اگر گشت ارشاد تعطیل شده، تکلیف قانون حجاب اجباری مصوب مجلس در سال ۱۳۷۲ چه خواهد شد؟

تعطیل یک بی‌قانونی؛ تکلیف قانون چه می‌شود؟!

در قانون مصوب سال ۶۲، رعایت حجاب اجباری بوده و عدم رعایت آن مجازات هایی در پی دارد. به موجب قانون مصوب سال ۷۵ نیز، اگر کسی مرتکب عملی شود که نفس آن عمل دارای کیفر نباشد ولی عفت عمومی را جریحه دار کند به حبس از ۱۰ روز تا ۲ ماه یا ضربه به ۷۴ ضربه شلاق محکوم می شود. در تبصره این ماده بیان شده که زنانی که بدون حجاب شرعی در معابر و انظار عمومی ظاهر شود به حبس از ۱۰ روز تا ۲ ماه یا از ۵۰ هزار تا ۵۰۰ هزار جزای نقدی محکوم می شوند.

از طرفی دیگر، بسیاری از حقوق‌دان‌ها اساس تاسیس گشت ارشاد را از آغاز دارای شأن قانونی نمی‌دانستند. گشت ارشاد، زاده‌ی یکی از مصوبات پرمناقشه در شورای عالی انقلاب فرهنگی است. سیاست‌های «اشاعه و تعمیق» عفاف و حجاب در مصوبه ۴۲۷ این شورا، در ۱۶ بند تدوین شده و سایر سازمان‌ها و نهادها را نیز موظف به اجرای این سیاست‌ها دانسته‌است.

در واقع، شورای عالی انقلاب فرهنگی، برای خود شأن قانون‌گذاری و ابلاغ قوانین به دستگاه‌ها قایل شده است. شأنی که در قانون اساسی، تنها در اختیار قوه مقننه است. از این جهت، تاسیس گشت‌ ارشاد را می‌توان اساسا از لحاظ قانونی بودن، زیر سوال برد. تاسیسی غیرقانونی که که دستگاه قضا، پیش‌تر از این‌ها می‌توانست با هدف پاسداری از قانون با آن مقابله کند. حالا اما صحبت‌های دادستان کل کشور را فارغ از هر مساله دیگری به فال نیک می‌گیریم.

گیریم که تعطیل شد، با جرم‌انگاری یک انتخاب چه می‌کنید؟

آزادی در انتخاب پوشش تنها از طریق تغییر یا اصلاح در قانون رسمی کشور به دست می‌آید و تعطیل گشت ارشاد هم‌معنی با آزادی حجاب در کشور نیست. یعنی حتی اگر فعالیت گشت ارشاد در عمل نیز متوقف شود، عدم رعایت حجاب شرعی در کشور همچنان یک جرم است و اختیار ضابطان در برخورد با این جرم همچنان محفوظ! با این اوصاف، سخنان دادستان حامل چه پیامی است؟ تعطیل گشت ارشاد را می‌توان به عنوان دستاورد معترضان به حجاب اجباری قلمداد کرد؟

روزنامه اینترنتی فراز در این باره با «سعیده غالبی»، وکیل و حقوقدان گفت‌وگو کرده است.

این حقوقدان در تفسیر سخنان «منتظری»، دادستان کل کشور گفت: «دادستان کل کشور فقط گفته‌اند که گشت‌ ارشادی که تحت نظر نیروی انتظامی است، از همان‌جا که تاسیس شده، تعطیل شده است. وگرنه قانون گسترش فرهنگ عفاف و حجاب، مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی سال ۸۴ که آقای رئیسی در بدو دولت شان دستور اجرای کامل آن را داده اند تغییری نکرده است. به نظر می‌رسد که این مصوبات تغییر نخواهد کرد اما از کنارش عبور خواهند کرد. مثل قوانین دیگر که وجود دارند اما اجرا نمی‌شود.داشتن ماهواره هنوز جرم است اما این قانون دیگر با عرف جامعه هم‌خوانی ندارد و عملا اجرا نمی‌شود».

بیش از ۲ ماه از اعتراضات پس از مرگ مشکوک مهسا امینی می‌گذرد. ۲ ماه مملو از هزینه‌های جانی و مالی که به مردم کشور تحمیل شد. آیا تعطیل گشت ارشاد را در چنین شرایطی می‌توان گام مثبت مقامات در واکنش به جریانات اخیر دانست؟ اگر چنین نیز باشد، با توجه به اینکه قوانین اصلی مربوط به برخورد با بی‌حجابی همچنان به قوت خود باقی است، توقف فعالیت ضابطان امر به معروف و نهی از منکر تنها یک گام مثبت است و نه بیشتر. باید منتظر اتفاقات تازه‌ای در روزهای آینده باشیم. شفاف‌سازی توسط مقامات یا نهادهای رسمی، می‌تواند ابهاماتی را که سخنان دادستان کل کشور در مورد سرنوشت برخورد با حجاب اجباری ایجاد کرده، رفع کند.