جالبتر آنکه سیاست واردات خودرو با تبلیغات گسترده توسط دولتی انجام میشود که مدعی سرسخت اجرای اقتصاد مقاومتی است! دولتی که رئیس آن، در سختترین بزنگاه اقتصادی کشور و انباشت برنامهها و وعدههای عقب مانده، حیطه مسئولیتش را به پرسش درباره ناهار خوردن یک کارگر درمانده یا جور کردن جهیزیه ۱۱ عروس در یک روستا، کوچک میانگارد، کاری که در حد رئیس کمیته امداد یک شهرستان است نه رئیس جمهور یک کشور! اگر نگاه رئیس جمهور به مسائل اقتصادی کشور همینقدر محدود باشد، میتوان به دلیل مجهول شدن معادله اقتصادی کشور در این روزها پی برد.
آنچه پرواضح است سیاست واردات حتی چند هزار خودرو در حدود قیمتی حداقل یک میلیارد، نه برای قشر متوسط و پایین جامعه انتفاعی دارد و نه میتواند برای تنظیم بازار خودرو، گزینه خوبی تلقی شود. دلیل، هم قیمت بالای خودروهای وارداتی است، هم محدودیت تعداد نسبت به نیاز بازار و هم عرضه قطرهچکانی در بازار بورس که طبیعتا رقابت و حجم تقاضای فراوان برای خرید، قیمتهای جدیدی را خلق میکند...
ویدیو:
سرنوشت دختر علوم تحقیقات
در دارالخلافه با بهزاد یعقوبی
مرز حریم خصوصی و عرصه عمومی کجاست؟