این «خودسر» بازداشت شد؛‌ تکلیف بقیه چه می‌شود؟

سینا جهانی-در چند سال اخیر، با وقوع هر تجمع اعتراضی در سطح کشور، نیروهای موسوم به «لباس‌شخصی»‌ بسیار به چشم خورده‌اند. حضور این نیروها در اعتراضات چند ماه اخیر اما بسیار مساله‌ساز بوده است. ویدیوها و تصاویر از برخورد غیرقانونی و غیرمتعارف این نیروها با شهروندان در فضای مجازی منتشر شده که اعتراض و انتقاد بسیاری را برانگیخته است. اعتراضی بی‌نتیجه که نه تنها منجر به تغییر رویه این نیروها نشد، بلکه با هر رویداد تازه، دوباره تکرار شد.

انتشار تصاویری از تازه‌ترین برخورد خشونت‌آمیز یکی از این نیروها با یک زن در مقابل مدرسه ۱۳آبان تهران، انتقاد تند بسیاری از کاربران فضای مجازی از جمله چند وکیل و نمایندگان پیشین مجلس را برانگیخت. «محسن برهانی»، حقوقدان در واکنش به این اتفاق در توییتر خود نوشت:

«زنی که در اعتراض به وجود مسمومیت در مدرسه فرزند دانش‌آموزش، جیغ می‌زند، مجرم نیست، معترض است و نگران. جیغ زدن یک مادر را امنیتی نکنید؛ همدردی کنید. کشیدن مو و لمس صورت و دهان وی برای قطع صدایش هم حلال شد؟ برکدامین شریعت و آیین هستید؟»

«محمود صادقی»، نماینده پیشین مجلس نیز چنین نوشت:

«این لباس شخصی‌ها که مادران دانش‌آموزان را کتک می‌زنند از کجا پیدایشان می‌شود؟! در این ویدئو چندین مامور برخورد بسیار تند و خشنی با یک زن داشته و سعی دارند تا وی را بازداشت کنند.»

علاوه بر این، خبرگزاری فارس در مورد خانمی که مورد خشونت واقع شده نوشته: «بررسی‌های تکمیلی و هویتی نشان می‌دهد این زن ۵۴ ساله هیچ فرزندی در مدرسه دخترانه ۱۳ آبان تهرانسر ندارد و در طول چند ساعت حضورش مقابل مدرسه مکرراً اقدام به تشویق دانش‌آموزان و عابران به سردادن شعارهای ساختارشکنانه کرده است».

در ساعات نخست پس از اتفاق، دفتر سخنگوی فراجا از پیگیری این موضوع خبر داد و اعلام کرد که فرد مذکور پلیس نبوده است. وزیر کشور و ستاد نیروهای مسلح نیز «دستور برخورد» با عوامل این اتفاق را دادند. با گذشت حدود ۲۴ ساعت، خبرگزاری ایسنا خبرداده که عوامل این برخورد غیرقانونی، شناسایی، دستگیر و به دستگاه قضایی تحویل داده‌ شده‌اند. این اتفاق، هرچند مثبت اما همه ابهامات را بر طرف نمی‌کند. 

در ماه‌های اخیر و در جریان اعتراضات خیابانی به مرگ مشکوک مهسا امینی در مقر پلیس امنیت اخلاقی تهران، تصاویر زیادی از برخورد نیروهای لباس‌شخصی با معترضان منتشر شد. مقامات رسمی کشور در اظهارنظرهاشان بارها وجود چنین نیروی‌هایی را انکار کردند.  «موسی غضنفر‌آبادی»، رییس کمیسیون حقوقی مجلس در انکار وجود چنین نیروهایی به «فراز» گفته بود که نیروهای موسوم به لباس‌شخصی در خیابان، خود مردم هستند. «احمد وحیدی»، وزیر کشور دولت ابراهیم رئیسی نیز در دی‌ماه در این باره گفته بود: «ما چیزی به اسم لباس شخصی نداریم و نیروها، بسیار روشن با لباس رسمی در چهارراه‌ها و جاهای دیگر حضور داشتند».

تاکید بر حضور نیروها با لباس رسمی نیز در حالی توسط مقامات مطرح شد که مقاماتی دیگر، از پشت میز نهادها و سازمان‌هایی دیگر، افرادی را که در لباس پلیس دست به تخریب اموال عمومی زده بودند، «پلیس‌نما» خواندند. واژه‌ای که ماه‌ها از ابداعش گذشته و علی‌رغم همه برخوردها و دستگیری‌هایی که در این مدت صورت گرفته، حتی یک مورد بازداشت پلیس‌نماها گزارش نشده است. مجموع تمام این ابهامات رفع‌نشده، مسایلی را در ذهن خلق می‌کند.

اول اینکه با وجود گزارش‌های متعددی که از برخود غیرقانونی یا فراقانونی نیروهای لباس‌شخصی و حتی نیروهایی با لباس‌های رسمی با مردم منتشر شده، ابهام در نام و نشان نهاد ناظر بر این نیروها، منجر به بسته‌شدن مسیرهای قانونی رسیدگی به تخلفات است. عنوان مبهم «نیروهای مدافع امنیت» عنوانی خارج از قانون است که به ابهامات پیشین دامن زده است. عدم شفافیت در نوع وابستگی این نیروها و عدم برخورد با برخی اقدامات غیرقانونی‌شان، اگر فرار از پذیرش مسوولیت نباشد، پس چیست؟

مساله بعدی اما، احتمالی است که مسوولیت‌گریزی‌هایی از این دست، بر افزایش خشونت در خیابان می‌افزاید. فرض کنید در حال گذر از میان یک تجمع اعتراضی خیابانی هستید. شخصی با لباس غیررسمی و نامشخص، به سمت شما می‌آید و سعی می‌کند با فحاشی و لفاظی دست‌هاتان را بسته و با خشونت فیزیکی، شما را به جایی ببرد. چطور می‌توانید قادر به تمییز برای مثال یک دزد با نیروی حافظ امنیت باشید؟ باتوجه به نامشخص بودن نهاد ناظر، اگر در جریان همین کشمکش آسیبی به شما وارد شد، شکایت به کجا می‌برید؟ باتوجه به عدم دستگیری «پلیس‌نما»ها در چند ماه اخیر، چه تضمینی برای پیگیری شکایت شما وجود دارد؟

مساله پایانی که مهم‌ است، دست بردن در حقیقت معانی است. نیروهای حافظ امنیت، چنانکه از نام‌شان نیز پیداست، مسوول القای امنیت فیزیکی و روانی به آحاد جامعه‌اند. در جایی که با استناد به تصاویر منتشر شده، تعداد زیادی از این نیروها تمامیت روانی و جسمانی شهروندان را مخدوش می‌کنند، ‍حتی عنوان ابداعی نیز با اقدامات این نیروها و ادعاهای مقامات کشور همخوانی ندارد.

عامل برخورد غیرقانونی با یک زن در جریان مسمومیت دانش‌آموزان مدرسه ۱۳ آبان حالا دستگیر شده است. رسیدگی سریع به این تخلف، اقدامی مثبت و قابل تحسین است اما آن‌طور که از اتفاقات چند ماه اخیر پیداست حضور نیروهای مشهور به لباس‌شخصی در خیابان، علی‌رغم انکار مقامات و انتقاد کارشناسان، نه تنها ادامه داشته بلکه تصوری از پایانش نیز وجود ندارد. این روند تا جایی ریشه دوانده که برخی گمان می‌کنند اصرار بر ادامه ابهامات،‌ برای وسیع کردن محدوده اختیارات «لباس‌شخصی»ها و به حاشیه‌راندن رسیدگی به برخی اقدامات غیرقانونی‌شان است. بنابراین به نظر می‌رسد شفافیت در مورد هویت و وابستگی سازمانی این نیروها، تنها مسیر باقی‌مانده برای ابهام‌زدایی، القای حس امنیت نسبی و جلوگیری از گمانه‌زنی‌ها در آینده است.