با انتشار بیانیه مشترک علی شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران و همتای سعودی او نسبت به از سرگیری روابط دوجانبه تهران و ریاض، برخی از امکان تسری مناسبات سیاسی دو کشور به حوزههای بازرگانی و تجاری روابط فی مابین نیز خبر دادند. افرادی چون «محمد الجدعان، وزیر دارایی عربستان سعودی» که میگوید: «سرمایهگذاری عربستان سعودی در ایران، ممکن است بسیار سریع پس از توافق اخیر از سرگیری روابط میان دو کشور، صورت بگیرد چرا که فرصتهای زیادی برای سرمایهگذاری عربستان در ایران وجود دارد و مادامی که شرایط هر توافق رعایت شود ما مانعی نمیبینیم.» اثرپذیری روابط اقتصادی تهران و ریاض از مناسبات سیاسی دو کشور و امکان پیشبرد اهداف تجاری و بازرگانی ایران و پادشاهی سعودی در سایه تأمین امنیت انرژی چین، سووالات ما از شهر یار حیدری، نائب رئیس اول کمیسیون امنیت ملی کشور و سیاست خارجی مجلس و نماینده قصرشیرین، سرپل ذهاب و گیلانغرب در مجلس است. او در این گفت و گو باتاکید براینکه ایران و عربستان میتوانند سیاستهای حوزه دیپلماسی خود را بر پایه روابط اقتصادیشان به پیش برند، تصریح میکند: «تجربه نشان داده است که افزایش روابط تجاری و اقتصادی کشورها میتواند به ارتقا امنیت در روابط دوجانبه نیز منجر شود».
با توافق صورت گرفته میان تهران و ریاض برای از سرگیری روابط، مقامات سعودی از امکان سرمایهگذاری در ایران خبر دادهاند. این سیاست یا طرح و برنامه تا چه اندازه قابل اجرا است؟
معتقدم برای پیشبرد اهداف و برنامههای حوزه دیپلماسی باید به موضوعات حوزه اقتصادی نیز پرداخته شود. هم ایران و هم عربستان ظرفیتهای یکسان و البته متفاوتی در مناسبات تجاری و بازرگانی خود دارند. از جمله در موضوعاتی چون میادین نفتی و گازی و همچنین تبادل کالا در بخشهایی چون محصولات کشاورزی و همچنین خدماتی که میتواند دست مایه بسط و گسترش روابط دو جانبه شود. از این جهت دو کشور میتوانند اهداف حوزه دیپلماسی خود را بر پایه مناسبات اقتصادی و تجاری به پیش برند. علاوه براین تجربه نیز نشان داده است که افزایش روابط تجاری و اقتصادی کشورها میتواند به ارتقا امنیت در روابط دوجانبه نیز منجر شود.
باید به این موضوع هم اشاره کرد که هر کشوری نسبت به تحولات منطقهای و بینالمللی نقطه نظراتی دارد و در این موضوع ایران و عربستان میتوانند دیدگاههای خود را پیرامون موضوعاتی چون امنیت منطقهای و تحولات جهانی با یکدیگر به اشتراک بگذارند و از راه آورد آنها به منافعی دست یابند. ذکر این موضوع نیز لازم است که آنچه هم اکنون در رابطه با ازسرگیری روابط با عربستان به وقوع پیوسته هم برپایه دیپلماسی سالهای اخیرنظام است که سیاست افزایش روابط با همسایگان را در دستور کار خود قرار داده است؛ سفرهای دبیر شورای عالی امنیت ملی کشورمان به چین و دیدار با همتای سعودی خود، همچنین سفر به امارات و ملاقات با مقامات ابوظبی و سفر به عراق و دیدار با مقامات عراقی اقداماتی در همین راستا و در جهت تقویت همکاریهای منطقه ایران با همسایگانش تلقی میشود. ما امیدوار هستیم فصل جدیدی که برای موضوعاتی چون توسعه پایدار و امنیت پایدار در روابط میان ایران و همسایگانش تعریف شده است بتواند برای ملتها و دولتهای منطقه خوش یمن باشد و اثرات آن در رشد و بالندگی فعالیتهای اقتصادی مردمان آن ظهور و بروز پیدا کند.
این بحث هم وجود دارد که اقدام چین در آغاز مجدد روابط ایران و عربستان به واسطه نگاه پکن به تأمین امنیت مقوله انرژی در منطقه خلیج فارس است. یعنی اقدام صورت گرفته از جانب چین به جهت تأمین منافع داخلی این کشور است. در هر صورت ایران و عربستان از جمله کشورهای تأمینکننده های نفت چین هستند و هر گونه مناقشه میان این دو کشور میتواند امنیت نفت صادراتی از این کشوها را نیز دستخوش تلاطم کند.
ما قرارداد ۲۵ سالهای را با چینیها با رویکرد سرمایهگذاری امضا کردهایم و برای سرمایهگذاری نیز نیازمند تامین امنیت هستیم. اما این مقوله تامین امنیت به همان اندازه که برای چینیها مهم است برای ما و سعودیها نیز حائز اهمیت تلقی میشود. متأسفانه در حال حاضر آنچه موجب ایجاد بینظمی در بهرهبرداری و صادرات نفت و گاز و انرژی و به صورت کلی مقوله سرمایهگذاری در خلیج فارس شده است به واسطه حضور نیروهای کشورهای فرا منطقهای مانند آمریکا و کشورهای اروپایی و همچنین رژیم صهیونیستی است. از این جهت باید چین را به عنوان کشوری که بخشی از نیاز خود به نفت را از این منطقه تأمین میکند محق دانست که در تأمین امنیت انرژی مورد نیاز خود نگرانیهایی داشته باشد. همانطور که اشاره کردم ما و سعودی نیز باید نگران باشیم؛ چین به معنای واقعی کلمه به دنبال سرمایهگذاری در میان کشورهای حوزه خلیج فارس است و با توجه به تکنولوژی که در اختیار دارد میتواند در این زمینه اقدامات ارزندهای انجام دهد. علاوه براین، این کشور به نسبت باقی کشورهای بزرگ و صاحب سبک و تکنولوژی مانند کشورهای غربی در رو ابطی که با ما دارد صادقانهتر عمل کرده است. ابراز تمایل ایران و عربستان نیز از همین نگاه سرچشمه میگیرد. البته ما هم میدانیم که تمایل پکن برای حضور در منطقه خلیج فارس به جهت امکان دسترسی به آبهای آزاد و تجارت آبی با کشورهای اروپایی نیز، است.
آقای جیدری به عنوان نائب رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس حتماً از این موضوع مطلع هستید که آمریکاییها فشار مضاعفی را بر مقامات عراقی برای کاهش مناسبات اقتصادی با ایران وارد کرده بودند. ما این مشکل را در تلاطم بازار ارز ماه های پایانی سال مشاهده میکردیم. یعنی به نظر می رسد این موضوع در کنار چند موضوع داخلی دیگر موجب شد تا قیمت ارز تا مرز ۶۰ هزار تومان هم افزایش پیدا کند. با توجه به تمامی کمکهای سیاسی و اقتصادی ایران به عراق در سالهای پس از سقوط صدام، میتوان از بغداد انتظار داشت که به گونه دیگری عمل کند؟
آمریکا حضور فعال و مؤثری در عراق دارد به ویژه در حوزههای اقتصادی و منابع حوزه انرژی. البته از اساس حضورش هم براین اساس بوده است که بتواند از ظرفیتهای نفت و گاز عراق بهرهبرداری و استفاده کند. این کار را هم در قالب شرکتهای مختلف به پیش برده است. بنابراین در تحولات عراق آمریکاییها دخالت مستقیمی دارند که یکی از آنها هم بحث کنترل ارز بود. برداشت این بود که واشنگتن مایل است تا موضوع ارز در عراق به گونهای کنترل شود که این ارز وارد بازار ایران نشود. اما از این جهت نخستین ضربه متوجه اقتصاد همین کشور شد و تمامی سرمایهگذاران و فعالین اقتصادی عراقی متعرض این دخالت بارز آمریکا در امور داخلی کشورشان بودند؛ مبنای کشور عراق در بازار ارز با کشورهای دیگر متفاوت است و نیاز به سرمایهگذار و بازار باز و آزاد دارد. از این جهت این دخالتها را میتوان دخالتهای غیر کارشناسی قلمداد کرد که با انتقادات فعالین اقتصادی عراقی همراه بود و به نظر میرسد با تجمّعات شکل گرفته مجدداً ناچار شدند که به روال گذشته خود باز گردند. بعد هم از دیدگاه بنده این بحثی داخلی است که به روابط آمریکا و عراق باز میگردد و چندان به ما مربوط نمیشود.
سوال من در رابطه با تبعات این سیاست بر بازار ارز ایران است. به هر حال ما نمیتوانیم نقش دلار بر اقتصاد ایران را نادیده بگیریم
تأکید من هم برهمین موضوع است که سوال شما موضوعی داخلی و به روابط عراق و آمریکا باز میگردد. واشنگتن به این بهانه که بخشی از ارز بازارهای عراق روانه جمهوری اسلامی شده و نیاز ایران از طریق عراق تأمین میشود فشار مضاعفی را بر بغداد وارد میکند که از دیدگاه بنده این سیاست نادرست است. یعنی عراق خود نیازمند تعریف بازارهای مشترک نه تنها با ایران بلکه با کشورهای دیگری نیز است که این بازارها در اِشل کوچکتر همین حالا نیز مشغول فعالیت هستند؛ میخواهم بگویم تجارت فعالین اقتصادی عراقی به شیوه سنتی آن هم اکنون در این کشو وجود دارد و تجار عراقی امورات خود را به همین شکل به پیش میبرند. ضمن اینکه موضوع ورود و خروج ارز میان ایران و عراق در قالب مقوله واردات و صادرات انجام میشود و این تنها شیوه استفاده از دلار در روابط اقتصادی دو کشور است.
ویدیو:
سرنوشت دختر علوم تحقیقات
در دارالخلافه با بهزاد یعقوبی
مرز حریم خصوصی و عرصه عمومی کجاست؟