فراز: زنگ خطر صندوقهای بازنشستگی سالهاست به صدا درآمده است. بحرانی که بسیاری از کارشناسان از آن به عنوان ابربحران نام میبرند و آن را بزرگترین ابرچالش اقتصادی آیندهای نزدیک میدانند. این بحران در چند روز اخیر بار دیگر در رسانهها سر و صدا به راه انداخت و مدیرکل بیمههای اجتماعی وزارت رفاه قربانی این وضعیت نابسامان بحرانی شد. او در اظهاراتی عجیب از فروش خاک کیش و قشم و خوزستان برای حل مشکلات صندوقهای بازنشستگی خبر داده بود. این اظهارات هرچند به گفته سجاد پادام تقطیعشده بود اما برکناری وی را به دنبال داشت.
این اولین بار نیست که موضوع صندوقهای بازنشستگی مطرح میشود. سابقه این بحران یا شاید هم رسانهای شدن آن به دولت روحانی و حضور علی ربیعی بر مسند وزارت کار برمیگردد. سال ۹۷ بود که احمد میدری معاون وقت رفاه اجتماعی وزیر کار از بحرانی شدن وضعیت صندوقهای بازنشستگی خبر داد. او در آن زمان رقم بدهی دولت به این صندوقها را ۱۷۰ هزار میلیارد تومان اعلام کرده بود. او گفته بود: «اگر فکری برای صندوقهای بازنشستگی نشود در آیندهای نزدیک با وضعیتی بحرانی روبهرو خواهیم شد.»
هرچند به نظر میرسد این بحران با حساسیت و جوانب امنیتی روبهرو بوده است اما اخبار و اظهارات هرازچندگاه مسئولین و کارشناسان درباره این ابرچالش اقتصادی، نشان از عمق فاجعه دارد.
علی ربیعی وزیر کار در دولت روحانی هم بارها نسبت به این موضوع هشدار داده بود. او سال ۹۵ موضوع فساد در این صندوقها را پیش کشید و سودآوری آنها را زیر سوال برد. وی در کنگره کانونهای بازنشستگی کشوری با اشاره به اینکه بیشترین زجر ما این است که انتصابات سفارشی در برخی شرکتها نداشته باشیم، گفت:« تعهد اخلاقی با خدا و مردم داشتیم تا جایی که توانستیم شما را روز قیامت در قبال اموال صندوق ناظر بدانیم. بنای ما حفظ استقلال صندوق بازنشستگی بوده است.» او در همین جلسه گفت:« فردی قرار بود با دور زدن تحریمها ۱۲۰ میلیون دلار از این محصولات را فروخته و پولش را برگرداند. با پیگیریهای صورت گرفته تا امروز مقداری از این پول را گرفتهایم اما هنوز ۳۰۰ میلیارد باقی مانده است. دو شب پیش شنیدم این آقا ملاقاتهایی با برخی دارد، جلساتی میگذارد و روابط پیچیدهای را شاهدیم. امروز اعلام میکنم که حواسشان باشد، افشاگری میکنم.»
صولت مرتضوی، وزیر کنونی کار نیز در نشست علنی دی ماه سال گذشته در مجلس شورای اسلامی و در جریان بررسی گزارش کمیسیون اجتماعی ضمن تایید بحران، گفته بود: «در افق ۱۴۰۵ متاسفانه با مشکل بسیار جدی مواجه هستیم، اگر با همین دست فرمان پیش برویم ۷۵۹ همت در افق ۱۴۰۵ کسری منابع صندوق تامین اجتماعی و صندوق کشوری خواهیم داشت.»
مسعود نیلی اقتصاددان نیز چندی پیش درهمین باره موضعگیری کرد و بخشی از مشکل را به عدم استقلال اداری و سیاسی ارتباط داد. او تاکید کرده بود:« وقتی دولت با کسری بودجه مواجه است و صندوق بازنشستگی هم مازاد دارد، دولت به سراغ صندوق بازنشستگی میرود و میگوید که پولی که در صندوق موجود است را به او بدهند تا خرج بودجه شود. در نتیجه دولت به صندوقهای بازنشستگی بدهکار میشود. نتیجه این کار میشود بحرانهایی که دولتهای مختلفی با آن مواجه بودهاند و البته تمام این اتفاقها به این علت است که صندوقهای بازنشستگی هیچگونه استقلال اداری و سیاسی از خود ندارند و کاملاً تحت نظر دولت هستند.»
مطابق جدیدترین گزارش مرکز آمار ایران، سازمان تامین اجتماعی به عنوان بزرگترین سازمان بازنشستگی کشور حدود ۱۵ و نیم میلیون شاغل را تحت پوشش دارد که حق بیمه پرداخت میکنند. اما در جهت دیگر این سازمان به حدود ۴ میلیون و ۳۰۰ هزار بازنشسته حقوق مستمری پرداخت میکند که هرسال هم به تعداد آنها اضافه میشود.
از سوی دیگر صندوق بازنشستگی کشوری نیز به عنوان دومین سازمان بازنشستگیِ ایران، تعداد ۸۸۰ هزار شاغل دارد که بیمه میپردازند و به یک میلیون و ۶۳۰ هزار بازنشسته حقوق پرداخت میکند. یعنی تعداد مستمریبگیرانِ این صندوق تقریباً دو برابر کسانی است که حق بیمه میپردازند. اکثر شاغلان صندوق بازنشستگی کشوری و بازنشستگان این صندوق را کارکنان و معلمان وزارت آموزش و پرورش تشکیل میدهند. به گفته کارشناسان این حوزه، مهمترین منابع مالی صندوقهای بازنشستگی را کسورات شاغلان دربرمیگیرد برهم خوردن این تعادل درکنار برخی فسادهای انجام شده، صندوقهای بازنشستگی را در معرض خطری جدی قرار داده که میتواند امنیت ملی کشور را با بحرانی غیرقابل انکار مواجه کند.
وابستگی روزافزون این صندوقها به منابع دولتی و بودجه عمومی از بزرگترین علایم ورشکستگی آنها است. صندوقهایی که قرار بود منابع ورودی و خروجی و استقلال مالیشان در راس سیاستها قرار بگیرد، اکنون خودشان به یکی از بزرگترین وابستههای مالی دولت تبدیل شدهاند. خصوصیسازیهای غیراصولی و عجولانه، واگذاری شرکتهای زیانده به صندوقها در ازای بدهی دولتی و تعیین مدیران ناآشنا به بنگاههای اقتصادی و فساد و رانت در برخی از این صندوقها از مشکلاتی است که صندوقها با آن روبهرو بوده و هستند. فسادی که صدای مدیرعامل صندوق بازنشستگی فولاد را هم درآورد. او سال گذشته گفته بود که به دلیل سوءمدیریت مدیران این صندوق، حدود ۸۰۰ پرونده حقوقی به ارزش ۱۰ هزار میلیارد تومان تشکیل شده و در این پروندهها رد پای اشخاص شناختهشده، فرزند وزرای سابق و آقازادهها دیده میشود.
مسئله فساد در صندوقهای بازنشستگی صرفا بحث انتصاب آقازادهها نیست، بلکه حتی شامل فیشهای حقوقی نجومی نیز میشود. صولت مرتضوی وزیر کار در مصاحبهای خبر داد که افرادی در مجموعه صندوقها توانستهاند ماهانه از ۵۰ تا ۱۰۰ میلیون تومان کارت هدیه و سکه دریافت کنند و این جدای از حقوق ۲۰ میلیونی آنها بوده است.
او چندی پیش نیز این مشکلات را به دولت پیشین ربط داده و گفته بود:« در پایان دولت قبل، افزایش هزینهها و تعهدات بدون پیشتوانه منجر به کسری ۴۰۰ هزار میلیارد تومانی صندوقهای بازنشستگی شده بود و دولت سیزدهم، صندوقها را با هزار همت کسری تحویل گرفت.
ابربحران ریشهدار صندوقهای بازنشستگی با رفتن یا ماندن این یا آن مسئول حل نمیشود و این چالش در مقابل امنیت ملی کشور قرار دارد. ساختار فسادانگیز این صندوقها و مدیریت ضعیف سالها و بدهیهای روزافزون صندوقها به آسانی رفع نخواهد شد. به نظر میآید صندوقهای بازنشستگی تبدیل به حیاط خلوتی برای برخی از آقازادهها و افراد خاصی شده است که در کنار مدیریت ضعیف، وضعیت را به جایی رساندهاند که از زنگ هشدار عبور کرده و به شکل خطری بیپاسخ درآمده است.
ویدیو:
سرنوشت دختر علوم تحقیقات
در دارالخلافه با بهزاد یعقوبی
مرز حریم خصوصی و عرصه عمومی کجاست؟