تسهیل یعنی خدمات دولت بهتر شود نه اینکه حذف یا کم شود

 بیستم فروردین ماه امسال تصویب‌نامه هیات وزیران در خصوص اصلاح آیین نامه اجرایی قانون حمایت از کودکان و نوجوانان بی سرپرست و بد سرپرست توسط معاون رئیس جمهور ابلاغ شد. در  ماده ۱۳ این تصویب نامه درج شده؛ سازمان می تواند کودکان و نوجوانان بی‌سرپرست و بدسرپرست را که به دستور مرجع قضائی به سازمان معرفی شده یا می‌شوند تا تعیین تکلیف نهایی در مرجع قضائی، به‌ طور موقت رأسا یا از طریق مؤسسات مراقبت خانواده محور به خانواده‌های دارای صلاحیت بسپارد.

 با درج این بند به نظر می رسد هدف، تسهیل و ساده سازی شرایط و فرایند فرزند خواندگی و امین موقت است.  چرا که تا قبل از این  خانواده‌ها پیش از سرپرستی کودک باید از طریق مراجع قضایی احراز هویت می‌شدند و پس از آن قانون می تواند وضعیت کودک بی سرپرست را تعیین تکلیف کند.  شیوه نامه اجرایی این تصویب نامه هم قرار بود از تاریخ ابلاغ تا سه ماه بعد باشد که احتمالا یکی از همین روزهایی آینده است.

یکی از معضلات و دشواری های جامعه ما موضوع کودکان بی سرپرست است. کودکان بی گناهی که در شرایط خاص خانواده خود را از دست می دهند و به اجبار بی سرپرست می شوند.

 کودکان بی سرپرست به کودکانی اطلاق می شود که به دلایل متعدد از حمایت و نگهداری خانواده محروم بوده‌اند و امکان زندگی در محیط خانواده را ندارند. این کودکان در مراکز شبانه روزی، خوابگاه، شیرخوارگاه ها موسسات مراقبتی شبه خانواده نگهداری می شوند.

سال های اولیه کودکی یعنی از تولد تا ۶سالگی مهم ترین دوران شکل گیری شخصیت است. یکی از مشکلات این کودکان نداشتن احساس امنیت و بی‌ثباتی در وضعیت آنهاست. کودکانی که در مراکز شبانه‌روزی هستند به دلیل جابجایی های مکرر از خانه به خانه دیگر و از خانه به شبانه روزی و از شبانه روزی به خانه، تغییر سیاست های مرکز نگهداری،  و یا حنی از تغییر کارمندان، امکانات رفاهی و تفریحی متزلزل می شوند.

دو سال قبل، یعنی فروردین ماه ۱۴۰۰ معاون امور اجتماعی سازمان بهزیستی از امکان واگذاری مسئولیت نگهداری نوزادانِ بدون سرپرست به‌ مراکز غیردولتی خبر داد؛ خبری که سبب شد بسیاری از مددکاران اجتماعی و کارشناسان حوزه آسیب‌‌های اجتماعی به آن واکنش نشان دهند. به‌گفته معاون سازمان بهزیستی «از حدود ۶۸۰ مرکز نگهداری شبانه‌ روزی کودکان و نوجوانان که در سازمان داشته اند، حدود ۶۴۰ مورد از این مراکز توسط بخش غیردولتی و خیریه‌ها مدیریت می‌شود و جز شرکاء و همکاران اصلی سازمان هستند.»  ایسنا از سخنان مسعود فرید گزارش داد که او معتقد است: همان ‌طور که مدیریت سنین سه سال به بالا را به بخش غیردولتی (در قالب ماده ۲۶) واگذار کرده بودیم، این مسئله مطرح شد که ما می‌توانیم حتی شیر خوارگاه‌ها را هم به متقاضیان دهیم البته متقاضیان صاحبان صلاحیت و کسانی که سابقه کار در این زمینه‌ها را دارند و از لحاظ رفتاری و سلامت همه‌ جانبه مورد تایید هستند.

بعد از آن در خرداد ماه ۱۴۰۱ معاون امور اجتماعی سازمان بهزیستی کشور گفت: بهزیستی در پی تدوین فرایندهایی است که واگذاری سرپرستی کودکان بدون سرپرستِ مؤثر مطابق ضوابط قانونی تسهیل شود.

محمد نصیری معاون امور اجتماعی سازمان بهزیستی کشور در نشست هم‌اندیشی در خصوص تسهیل فرزندخواندگی و امین موقت با اشاره به اینکه سیاست این سازمان مراقبت از کودکان فاقد سرپرست موثر در بستر خانواده است، گفت: بهزیستی در پی تدوین فرآیندهایی است تا واگذاری سرپرستی این کودکان مطابق با ضوابط قانونی تسهیل شود.

چوب حراج به کودکان زیر سرپرستی بهزیستی

بعد از این گفته‌های مسئولان بهزیستی در طی  دو سال اخیر حالا به نظر می‌رسد شیوه نامه جدید در سکوت خبری و بدون رسانه‌ای کردن و صحبت از اینکه چه تغییراتی در قوانین ایجاد شده است، قرار است به اجرا در بیاید. در خصوص واکاوی این تصمیم و چرایی آن به سراغ علیرضا شریفی یزدی  آسیب شناس رفتیم تا خطراتی که در شرایط واگذاری جدید، کودکان بی‌سرپرست را تهدید می کند، بررسی کنیم.

این جامعه شناس گفت: با تسهیل شرایط واگذاری به گونه ای که سلامت کودکان در معرض خطر و آسیب های جسمی و روانی قرار نگیرد، موافق هستم. در حال حاضر از تغییرات و چگونگی فرایند تسهیل سازی را به دلیل اینکه رسانه‌ای و بیان نشده است، به طور دقیق اطلاع ندارم. اما با کلیت چنین طرحی موافق هستم چرا که مسیری که در حال حاضر وجود دارد و  برای خانواده ای که فرزند ندارند یا فرزند دارند اما می خواهند فرزند دیگری هم به سرپرستی بگیرند باید طی شود، مسیر سختی است اما این رویکرد در کل دنیا این چنین است فقط در کشور ما نیست که ضوابط واگذاری فرزند پروتکل سخت گیرانه دارد.

شریفی یزدی ادامه داد: مساله امین موقت بحثی دیگر است اما در فرایند  واگذاری فرزند به خانواده تسهلاتی در نظر گرفته می شود که همه آنها در جهت  صرف واگذاری نیست بلکه بخشی از آن  به ارائه خدمات بعد از واگذاری از سوی دستگاه های ذی ربط صورت می گیرد،  برای اینکه مردم ترغیب به این امر شوند.

این تحلیل‌گر مسائل اجتماعی توضیح داد: اما مساله کجا بوجود می آید؛ در دوره ی اول و دوره دوم کودکی یکی از مشکلاتی که برای کودکان ایجاد می شود، نداشتن ثبات است. یعنی بچه ها در سنین کودکی و تا قبل از نوجوانی که تفکر انتزاعی در آنها شکل بگیرد، دارای تفکر عینی هستند. و این جابجایی های  مکرر معمولا برای کودکان بی سرپرست لطمات روحی سنگین به جا می گذارد و باعث می شود که طرحواره رهاشدگی و طرد و تنهایی در آنها شکل بگیرد. و احساس عدم امنیت در این کودکان تقویت شود و در سال های بعد زندگی به صورت انواع آسیب های اجتماعی خودش را نشان دهد. بنابراین باید در نظر داشته و مراقبت کنیم تا تسهیل سازی فرایند واگذاری کودکان چه به صورت موقت چه دایم با این احتمال که بعدا ممکن است از طرف مرجع ذی الصلاح در نهاد قضایی تایید نشود و بچه برگردد او را دچار احساس عدم امنیت، طرحواره دوست نداشتن و رها شدن می کنیم در نتیجه لطمه ای که این این کودک با آن مواجه می شود به  مراتب بیشتر از کودکی است که به هر دلیلی از سنی دیگر در پرورشگاه و مراکز نگهداری زندگی می کند و این رفت و برگشت های آسیب زا را ندارد.

شریفی یزدی گفت: بله تسهیل کردن کار خوبی است به شرط آنکه اولا منتج به عدم دقت نشود که بعد متوجه بشویم والدین انتخاب شده برای کودک، صلاحیت لازم را برای نگهداری از او ندارند. ثانیا درصد و امکان بازگشت کودک به مراکز نگهداری باید به شدت کاهش پیدا کند و حتی به سمت صفر میل کند. چون بچه ها توان پشت  سر گذشتن چنین تروماهایی را ندارند.

او ادامه داد: بنابراین اگر قرار باشد به اسم تسهیل ما ساده انگاری و بچه ها را بدون ارزیابی دقیق واگذار کنیم به این امید که حالا بچه ها بروند و انشالله طرف خوب است و اگر خوب نبود دستگاه قضایی و مراکز مربوط دیگر ورود می کنند و بچه را برخواهد گرداند! خیر.  در این رفت و برگشت خسارتی که کودک می بیند به شدت زیاد خواهد بود و آسیب روحی روانی جبران ناپذیری به کودک وارد می شود.

شریفی یزدی در پایان بار دیگر تاکید کرد: در کل اگر این قانون کمک بکند که مردم راحت تر بتوانند فرزند به سرپرستی بگیرند و کودک جای امن پیدا کند و خدمات بعد از واگذاری کنترل و نظارت شود، خوب است اما اگر بحث کاهش هزینه و خدمات دولت به این کودکان است که به نظر می رسد به دلیل شرایط اقتصادی فعلی دولت،  هم همین است یک مساله جدی خواهیم داشت که قطعا خروجی منفی روانی و مالی اجتماعی و فردی چنین کاری بسیار بیشتر از هزینه نگهداری در فرایند سابق سخت گیرانه خواهد بود.  چون ما با واحد انسانی کار داریم متریال ما گرم است، انسان است خصوصا در دوران کودکی  و اوایل نوجوانی چنین رخدادهایی اثرات عمیق بلند مدت روی کودک می گذارد که  آسیب های اجتماعی فقط یکی از آنها است . در واقع اگرقرار باشد تسهلات درست صورت بگیرد، روال اینگونه است که خدمات دولت عوض می شود نه اینکه حذف یا کاهش پیدا کند.