انتصاب زاکانی، در ادامه سیاست‌های ضد حقوق شهروندی است

خبر انتصاب قریب‌الوقوع «علیرضا زاکانی»، شهردار تهران به دستیاری ویژه رییس دولت در امور کودکان کار و معتادان متجاهر برای همه ما شاید رنگ و بوی جدال سیاسی یا انتقادات گذرا در فضای مجازی داشته باشد. ماجرا برای فعالان اجتماعی شهر تهران اما کمی متفاوت است. رسیدگی به معضل آسیب‌های اجتماعی در تهران، همواره چالش بزرگی در عرضه مدیریت شهری بوده اما انتصاب زاکانی به ریاست ساختمان بهشت، چالش‌های فعالان مربوط به امور کودکان کار، کارتن‌خواب‌ها، متکدیان و معتادان متجاهر را از ۲ سال پیش تا امروز، وارد مرحله تازه‌ای کرده است.

طبیعی است که کارشناسان حوزه آسیب‌های اجتماعی و مددگران این حوزه، برای ادامه فعالیت‌هاشان در گام نخست، نیازمند زیرساخت‌های مناسبند. به گفته تعداد زیادی از این فعالان، این زیرساخت‌ها در ادوار گذشته با یاری شهرداری فراهم شده یا دست‌کم حفظ می‌شد. در دو سال اخیر اما، مسوولان شهرداری تهران، نه تنها کمک‌ها و تعاملات پیشین با موسسه‌های غیردولتی متوقف کرده‌ بلکه با تمام قدرت و به بهانه‌ها و شیوه‌های مختلف، از ادامه فعالیت آن‌ها نیز جلوگیری کرده‌‌اند.

از این جهت انتصاب زاکانی به دستیاری ابراهیم رئیسی در امورد کودکان کار و متکدی‌ها، ابهامات و پرسش‌هایی را خلق می‌کند. برای توضیح بهتر، با «طاهره پژوهش»، فعال اجتماعی و مدیرعامل انجمن حمایت از کودکان گفت‌وگو کرده‌ایم.

دومین حکم تخلیه زاکانی برای خانه کودک ناصرخسرو

او در توضیح چالش‌هایی که «خانه کودک ناصرخسرو» با شهرداری تهران داشته، به فراز گفت: «خود ما امروز با شهرداری درگیریم. ما مرکزی به اسم خانه کودک ناصرخسرو در تهران داریم که سال‌ها در خدمت کودکان کار بوده است. بیش از ۲۰ سال است که در این مرکز کار می‌کنیم. از وقتی که آقای زاکانی شهردار شده‌اند، این دومین بار است که حکم تخلیه می‌گیریم. از سوی دیگر، بخشی از خانه کودک را به فرد دیگری واگذار کرده‌اند. ما از این اقدام شکایت کرده‌ایم اما هیچ سند رسمی مبنی بر واگذاری این بخش به آن فرد و سندی از مالکیت او بر این بخش توسط شهرداری ارایه نشد. در حالی که قصد داشت این بخش را در ازای یک بدهی به این آقا واگذار کند. این املاک، مال مردم است و باید در خدمت مسایل و مشکلات مردم باشد. این املاک قابل خرید و فروش نیستند. یعنی صرف این که ملکی نزدیک بازار است و قیمت مناسبی دارد، قابل تبدیل مثلا به یک مجتمع تجاری نیست. در خانه شوش نیز با همین فلاکت مواجه شدیم. آن منطقه را به بازار بلورفروش‌ها تبدیل کردند. خانه کودک شوش در نبش میدان شوش بود و کنارش یک مرکز بهزیستی برای نگهداری از کودکان واقع شده بود. هر دو مرکز را پس گرفتند، تخریب کرده و تبدیل به فروشگاه ست جهیزیه کردند».

شهرداری برای آسیب‌های اجتماعی فکر می‌کند با آجر سر و کار دارد

این فعال حقوق کودکان کار با بیان اینکه منافع عمومی ملت، به ویژه کودکان و زنان در سیاست‌گذاری شهری فدا شده است، گفت: «ما بارها با شهرداری و شورای شهر تماس گرفتیم و به آقای زاکانی نامه نوشتیم. در مدتی هم که مراکز خانه دست ما بود، از هیچ خدماتی بهره‌مند نبودیم. این مراکز عمدتا در بافت فرسوده شهر قرار دارند. تمام هزینه‌های نگهداری‌ آن‌ها به عهده خانه کودک بوده است. یعنی پولی را که باید برای تغذیه، بهداشت و مشکلات کودکان کار هزینه می‌شد، مجبور شدیم صرف تعمیرات مراکز کنیم. در حالی که شهرداری موظف بوده زیرساخت‌ها را تامین کند. همه گزارش‌های کار ما نیز به اسم شهرداری تمام شده و ما بابت این هیچ دلخوری نداریم. اما اصل داستان این است که در دید حاکمی که نسبت به مسایل و معضلات شهری وجود دارد، به نظر نمی‌رسد که آقایان با انسان سر و کار دارند. فکر می‌کنند با آجر سر و کار دارند. نتیجه این دیدگاه، گسترش اعتیاد و افزایش بی‌رویه تعداد کودکان کار است. بحث دیگر، روی آوردن کودکان به بدترین اشکال کار، از جمله زباله‌گردی است».

مدیر عامل انجمن حمایت از حقوق کودکان در ادامه گفت: «آیین‌نامه رسمی مقابله‌نامه ۱۸۲ را وزارت کار در سال ۱۳۸۴ نوشته و ابلاغ کرده اما کوچکترین قدمی برای اجرای آن برداشته نشده است. در آن آیین نامه روشن شده که وظیفه وزارت کار این است که این کودکان را شناسایی کرده و بر اساس آن، اقدامات متقابل را انجام دهد. برای مثال، اگر کسی کودکش را مجبور به کار کند، آن را تحت پیگرد قضایی قرار دهد یا اگر باند مافیایی وجود دارد، آن را شناسایی کند. امروز ما مطمئنیم که پشت معضل زباله‌گری، باندهای مافیایی وجود دارد که متاسفانه به نهادهای قدرت مرتبطند».

مسئولان شهرداری از حقوق شهروندی شناخت ندارند

او با بیان اینکه بخش بزرگی از مسئولیت ساماندهی کودکان کار به عهده شهرداری است، ادامه داد: «وقتی ما گزارش‌های ماهانه را به شهرداری تحویل می‌دهیم، شهرداری نیز موظف است خدماتی را در عوض به ما ارایه دهد که اولین آن، آماده‌سازی زیرساخت است. خانه کودک ناصرخسرو، بافت فرسوده است و زمین فرو رفته است. امروز توجیه شهرداری نیز برای تخلیه این مرکز، مشکلات ایمنی است. علاوه بر این، سال‌هایی بوده که خود شهرداری‌ها این امکانات را در اختیار سمن‌ها گذاشته و برخوردشان با این سمن‌ها کاملا با امروز متفاوت بوده است. امروز هیچ همکاری مشترکی نیز صورت نگرفته است. ما در سال ۱۴۰۰، از شهردار منطقه ۱۲ تهران خواسته‌ایم که وقت ملاقاتی به ما بدهد. هنوز به ما وقت ملاقات نداده‌اند. ما در زمان آقای قالیباف نیز با این چالش‌ها مواجه بودیم اما افرادی در شهرداری بودند که تلاش می‌کردند مشکلات تا حدودی کمتر شود. افرادی که مسئولیت اداره شهر را بر عهده دارند، توانایی درک مسایل و مشکلات کودکان را ندارند. متاسفانه در بین مسئولان شهری، کمترین شناختی از حقوق شهروندی دیده نمی‌شود».

عاطفه پژوهش با اشاره به وضعیت ناگزیر کودکان کار در کشور گفت: «کلان مساله، مشکلات اقتصادی است. در کشوری که همه امکانات شهری از طریق رانت به عده خاصی واگذار می‌شود، کارخانه‌ها و کارگاه‌های بخش خصوصی در آستانه نابودی است و تورم افسارگسیخته تمام دارایی خانواده‌ها را می‌بلعد، معلوم است که تعداد کودکان کار افزایش می‌یابد. حداقل حقوق ما امروز حدود ۸ میلیون تومان است و قسط وام مسکن، ماهانه ۱۵ میلیون تومان! با این شرایط، طبیعی است که دخل و خرج مردم همخوانی نداشته باشد. برای همین، مردم هر روز به شرایط بدتر فرو می‌غلتند. امروز ما کودکانی داریم که دو شیفت کار می‌کنند. دستمزد یک شیفت را برای خانواده‌شان در ایران یا افغانستان می‌فرستند و حقوق شیفت بعدی را برای تامین مخارج روزمره‌ خودشان مصرف می‌کنند».

انتصاب زاکانی توسط رئیس جمهوری در ادامه سیاست‌های غلط است

او افزود: «البته فقط کودکان کار در خیابان نیستند که شهردارها و مسوولان باید در قبالش پاسخگو باشند. در زلزله اخیر خوی، دیدیم که در جایی نزدیک به شهر با یازده هزار جمعیت، حتی یک دبیرستان دخترانه نبود و همه بچه‌ها مجبورند قالی‌بافی کنند. وقتی در بودجه کشور هیچ ردیف بودجه‌ای برای ساماندهی کودکان کار و دسترسی آن‌ها به بهداشت و درمان تعیین نشده، نوشتن این‌ها در طرح‌های ساماندهی راه به جایی نخواهد برد. شهرداری در دوره آقای حناچی که شرایط با امروز خیلی فرق می‌کرد، می‌گفتند که این مساله فقط در حد همکاری برای‌شان مطرح شده است».

این فعال حوزه آسیب‌های اجتماعی در پایان تاکید کرد: «انتصاب آقای زاکانی به دستیاری ویژه رییس جمهوری در مورد کودکان کار، پیگیری همین سیاست‌های کلی است. یعنی آن زنجیره سیاستی که انسان را به عنوان انسان و کودک را به عنوان کودک در نظر نمی‌گیرد، در ادامه به همین جا ختم می‌شود. هر چه آسیب‌های اجتماعی بیشتر می‌شود، بیشتر با افرادی مواجه می‌شویم که به این آسیب‌ها دامن زده و جایزه هم می‌گیرند. در جایی هم که می‌خواهند کمک کنند، ماجرا به استفاده ابزاری از کودکان در مراسم‌ها ختم می‌شود».