بیستم فروردین ماه امسال تصویبنامه هیات وزیران در خصوص اصلاح آییننامه اجرایی قانون حمایت از کودکان و نوجوانان بی سرپرست و بد سرپرست توسط معاون رئیس جمهور ابلاغ شد. در ماده ۱۳ این تصویب نامه درج شده؛ سازمان میتواند کودکان و نوجوانان بیسرپرست و بدسرپرست را که به دستور مرجع قضائی به سازمان معرفی شده یا میشوند تا تعیین تکلیف نهایی در مرجع قضائی، به طور موقت رأسا یا از طریق مؤسسات مراقبت خانواده محور به خانوادههای دارای صلاحیت بسپارد.
با درج این بند به نظر می رسد هدف تسهیل و سادهسازی شرایط و فرایند فرزند خواندگی و «امین موقت» است. چرا که تا قبل از این خانوادهها پیش از سرپرستی کودک باید از طریق مراجع قضایی احراز هویت شوند و پس از آن قانون میتوانست وضعیت کودک بی سرپرست را تعیین تکلیف کند. شیوه نامه اجرایی این تصویب نامه هم قرار بود از تاریخ ابلاغ تا سه ماه بعد باشد که احتمالا یکی از همین روزهایی آینده است.
کودکان آسیب پذیرترین قشر جامعه هستند. کودکان و نوجوانان بسیاری به علت مشکلاتی نظیر فقر مالی، بهداشت روانی و مشکلات فرهنگی وغیره کانون گرم خانواده را از دست می دهند و با مشکل بی سرپرستی دست و پنجه نرم می کنند.کودکان و نوجوانان بی سرپرست و بد سرپرست هم به علت محرومیت از خانواده و هم از نظر شرایط نامناسب زندگی در مراکز نگهداری، و شبانهروزیها در معرض آسیبهای نابهنجار متعددی قرار می گیرند. برخی از این آسیب ها ناگزیر از شرایطی است که ایجاد شده و کودک به هر دلیلی از داشتن سرپرست و یا سرپرست مناسب محروم گشته است اما بعضی دیگر از آسیب هایی که این کودکان با آنها دست به گریبان و مواجه می شوند ناشی از بی درایتی و بیتفاوتی مسئولین و دست ساخته تصمیم و سیاستهای غلطی است که دست اندرکاران این امر اتخاذ می کنند. کودکان بیسرپرست بیگناهان محکوم مادام العمر که بازیچه سیاست های نابخردانهی نامتخصصها می شوند . این کودکان بی سرپرست فرزندان دولت هستند و دولتها موظفند که برای زندگی این کودکان بهترین برنامه ریزی و بیشترین خدمات رفاهی را فراهم کند تا شاید گوشه ای از تالمات روحی و رنجی که ناخواسته با آن درگیر شدند را کاهش دهند نه اینکه با سیاست های از سر باز کردن خود آسیب های بیشتری را به انها تحمیل کند.
در خصوص این تصویب نامهی دولت که به نظر می رسد به دلیل کمبود و کاهش بودجه در نظر گرفته شده است با پدر مددکاری اجتماعی ایران مصطفی اقلیما گفتگو کردیم تا به واکاوی بیشتر این موضوع بپردازیم.
رئیس انجمن علمی مددکاری اجتماعی ایران گفت: در موضوع واگذاریهای بچههای بهزیستی به خانوادههای متقاضی باید به فرهنگ جامعه و بستری که چنین واگذاری هایی انجام میشود نیز دقت کرد. وقتی شما یک بچه را به یک خانواده به صورت موقت واگذار می کنید که برای مثال دو سال در آن خانواده زندگی کنند و بعد از دوسال خانواده مذکور تصمیم به بازگرداندن بچه بگیرند، روحیه بچه کاملا از هم پاشیده خواهد شد. بچهای که در این مدت به آن خانواده عادت میکند و بعد خانواده از نگهداری آن بچه امتناع می کند، مشخص است که در چنین شرایطی آن بچه به شدت ضربه می خورد.
او ادامه داد: مثال دیگر از فرهنگ جامعه ما این است که وقتی این بچه ها در یک خانواده بزرگ میشوند، در بزرگ سالی نیز با چالش های مختلفی از سوی جامعه روبرو می شوند برای مثال دختری که در یک خانواده به فرزندی پذیرفته شده و در هنگام ازدواج، با نگاه دیگری به او نگاه میشود و حتی خواستگارها وقتی میفهمند فرزند بهزیستی بوده است، از ادواج با او انصراف می دهند.
این استاد دانشگاه توضیح داد: با قانون وآییننامه جدید در رابطه با بحث امین موقت یا مراکز شبه خانواده و غیردولتی به نظر می رسد که بهزیستی و در راس آن دولت می خواهند از مسئولیتهای خود شانه خالی کند تا کمی هزینه های این سازمان را کاهش دهد. چرا که نگهداری بچهها سه شیفت پرسنل لازم دارد و در نتیجه با یک قرارداد با هزینه کمتر به بخش خصوصی واگذار میکنند تا از زیر بار این مسئولیت فرار کرده باشند.
او افزود: متاسفانه فرهنگ نگهداری از بچه های بیسرپرست در ایران بسیار ضعیف است و افراد مختلفی به این بچهها سرکوفت می زنند و با الفاضی مثل بچه سر راهی این بچه های آزار می بینند. حتی بچهای که توسط عموی خود بزرگ شده است نیز در فرهنگ ما به نوعی با یک نگاه تحقیر آمیز به آن بچه برخورد می کنند.
اقلیما تاکید دارد که: مصوبه جدید در اصل بستری برای فرار دولت از مسئولیت قانونی و ارائه خدمات است. این بچه ها باید توسط سازمان به بهترین شکل و با امکانات بالا نگهداری شوند. اگر سازمان بهزیستی امکانات کافی ندارد باید دولت این امکانات را در اختیار آنها قرار دهد. متاسفانه سازمان بهزیستی تبدیل به یک سکوی پرتاب برای مدیران سیاسی بدون رزومه کاری و بی ربط به این سازمان تبدیل شده است. هر مدیری که می خواهد برای خود رزومه سازی کند چند سالی یک سمت در سازمان بهزیستی به او می دهند تا بعد به مدارج بالا تر رشد کند.
این کارشناس خدمات اجتماعی ادامه داد: بعد از دوره های اول و دوم سازمان بهزیستی، عملا این سازمان جنبه سیاسی پیدا کرده است و هر کس از جناح های مختلف سیاسی می خواهد پست های بالای مدیریتی بگیرد ابتدا در این سازمان به کار گرفته می شود و سپس به سازمان های دیگر می روند. متاسفانه مدیران این سازمان از افراد لایق و با تخصص در رشته های مرتبط با خدمات بهزیستی نیستند.
اقلیما گفت: مدیران ارشد این سازمان باید از دل کارکنان و متخصصان رشته های مددکاری، مشاوره، جامعه شناسی که سالیان دراز در این سازمان با مشکلات مختلف دست به گریبان بودهاند و تمام جوانب و نقطه ضعفهای سازمان بهزیستی را میشناسند، انتخاب شود. اما شما در هیچ دوره ای نمیبینید که افراد کارکشته این سازمان پست های مدیریتی اصلی این سازمان را دریافت کرده باشند، حتی معاون های این سازمان و حتی مدیرکل شهرستان های این سازمان هم به صورت سیاسی از بیرون از سازمان انتخاب می شود.
برای مثال در دوره ریاست قبلی سازمان طرح هایی در حال اجرا بود که سر و صدای بسیاری از کارشناسان در کل کشور را بلند کرده بود، بعد از پیگیری های مختلف ریاست ها نیز تغییر می کند اما به هر ترتیب هزینه های بسیاری بر روی دوش سازمان و کارکنان باقی می ماند. دلیل اصلی چنین اتفاقاتی نیز عدم تخصص روسا و معاونین این سازمان است.
این آسیب شناس تشریح کرد: سازمان بهزیستی یک سازمان تخصصی است که به آسیب های مختلف اجتماعی کشور رسیدگی می کند، بنابراین افراد متخصص زیادی در خود این سازمان هستند که دلسوزانه سالیان دراز است که برای این سازمان و کل جامعه فعالیت می کنند و می توانند تصمیمات تخصصی بهتری اتخاذ کنند. اما متاسفانه بودجه کافی و هماهنگی های لازم برای بالا رفتن کیفیت عملکرد این سازمان انجام نمی شود، برای مثال بودجه کمیته امداد در حال حاضر بیش تر از سازمان بهزیستی است. اما وظایف کمیته امداد را با وظایف و مسئولیت سازمان بهزیستی مقایسه کنید!
اقلیما گفت: کاملا مشخص است که با واگذاری خدمات سازمان بهزیستی به بخش خصوصی شاهد کاهش شدید کیفیت خدماترسانی به جامعه خواهیم بود چرا که وظیفه بنگاه های اقتصادی ارائه خدمت به مردم نیست بلکه افزایش سود دهی آن بنگاه است. در گذشته بر اساس قانون تا تعیین تکلیف قضایی، اجازه واگذاری بچه های سازمان بهزیستی به خانواده ها داده نمی شد اما بر اساس مصوبه جدید سازمان می تواند بدون تعیین تکلیف قضایی و به صورت موقت بچه ها را به خانواده های مختلف واگذار کند. هزینه چنین تصمیماتی تنها بر روی دوش بچه خواهد افتاد و آسیب های بسیاری به این بچه ها در دورههای واگذاری موقت وارد می شود. می خواهند باصطلاح بچه ها را هر طور شده رد کنند سرپرست موقت، خانواده بدون ارزیابی های دقیق و دیگر شیوه های نامناسب برای از سر باز کردن و کاهش و حذف خدمات مود نیازی که این کودکان به آنها نیاز دارند.
پدر مددکاری اجتماعی ایران خاطرنشان کرد: موسسه های خصوصی وظیفه اصلی خود را افزایش سود دهی تعیین میکنند و کاملا مشخص است که قرار است برای بخش خصوصی به هزینه کودکان بهزیستی درآمدزایی ایجاد شود. این موسسات هم از بهزیستی بودجه دریافت می کنند هم با خیرین ارتباط برقرار می کنند و مبالغ زیادی درآمد زایی میکنند و از مردم هم پول میگیرند اما یک پنجم آن را حتی خرج خدمات رفاهی و آموزشی و روانی مورد نیاز این کودکان نمی کنند. سازمان بهزیستی هم بدون نظارت این ها را به امید خدا رها کرده است چنین سازمان هایی دلشان برای بچه های بهزیستی نمی سوزد. همین چند ماه پیش اخبار کتک زدن بچه های بی سرپرست در یکی از این موسسات خصوصی بهت و حیرت همگان را برانگیخت اما هیچ مسئولی پاسخگو نبود و چنین اخباری نیز با پیگیری مناسب روبرو نشد. این کودکان بعدا به هر حال با جامعه برمی گردند اما شیوه حضور و بروزشان به دوران رشد و پرورش آنها بستگی دارد با این روالی که دولت ها در پیش گرفتند خسارت هایی که بعدا باید در مقابل بی مبالاتی امروزشان پرداخت کنند گزاف تر و حتی بعضا غیرقابل جبران خواهد بود.
مصطفی اقلیما در پایان یادآوری کرد: ما مشکلی با کمک بخش خصوصی به عنوان خیرین به سازمان بهزیستی نداریم اما با واگذاری مسئولیتها و خدمات سازمان بهزیستی به بخش خصوصی به شدت مخالفیم. هیچ جای دنیا ارائه چنین خدماتی را به بخش خصوصی برای سود آوری شرکت های خصوصی واگذار نمی کنند. هر چه زودتر باید در مقابل خصوصی سازی های افسار گسیخته ای که می تواند هزینه های هنگفت بر روی جامعه تحمیل کند ایستاد.
ویدیو:
سرنوشت دختر علوم تحقیقات
در دارالخلافه با بهزاد یعقوبی
مرز حریم خصوصی و عرصه عمومی کجاست؟