پلیسی که تهدید به ترک‌ فعل کند مجرم است، دادستان نظامی ورود کند

اخیرا فیلمی از مواجهه فردی که ادعا می‌شود یک مامور پلیس است، با برخی شهروندان بی‌حجاب منتشر شده. در این فیلم که حاشیه‌های زیادی ایجاد کرده مامور یاد شده اقدام به تهدید مکرر زنان از جمله باز گذاشتن دست سارقان و متجاوزان می‌کند.

در همین رابطه علی مجتهدزاده، حقوقدان و وکیل دادگستری در گفت و گو با «فراز» به بررسی زوایای حقوقی این مساله پرداخته و تاکید کرده است که اقدام مامور پلیس در این فیلم تحت هر شرایطی جرم و مستلزم پیگرد قضایی است.

فرماندهی انتظامی باید برخورد کند

او در این رابطه گفت: فیلم منتشر شده از تذکر مامور پلیس به زنان بی‌حجاب علنا و رسما اقدام به تهدید و خروج مامور از چارچوب اختیار و مسئولیت قانونی‌اش است. چنانچه این فیلم صحت داشته باشد و فرد تذکر دهنده مامور انتظامی باشد، فرماندهی انتظامی کشور با توجه به توزیع گسترده این فیلم باید برای برخورد با این مامور، برخورد با تهیه کنندگان این فیلم و برخورد با منبع اصلی انتشار آن که گویا رسانه‌ای به نام بیسیمچی مدیا بوده اقدام و درباره آن اطلاع رسانی کند.

مجتهدزاده افزود: مامور پلیس به هیچ عنوان در برخورد خود با تخلفات و جرائم حق تهدید شهروندان را ندارد و حداکثر می‌تواند چارچوب قانون و تبعات نقض آن را به افراد یادآوری کند. در فیلمی که منتشر شده مامور انتظامی به صراحت شهروندان را تهدید به اقدامات غیرقانونی کرده و در جایی می‌گوید: من هم دست متجاوزین و سارقین را باز می‌گذارم که حسابت را کف دستت بگذارند!

مامور پلیس در معرض جرم ترک فعل

این وکیل دادگستری تاکید کرد: از منظر حقوقی اگر این اقدام در عمل رخ دهد، یعنی مامور انتظامی به فرض اطلاع از خطر ناشی از اقدامات سارقین و متجاوزین، بر خلاف وظیفه سازمانی و قانونی خود با آنها مقابله نکند مرتکب جرم «ترک فعل»، موضوع ماده ۲۹۵ قانون مجازات اسلامی می‌شود. این ماده قانونی گفته است: هرگاه کسی فعلی که انجام آن را برعهده گرفته یا وظیفه خاصی را که قانون بر عهده او گذاشته است، ترک کند و به سبب آن، جنایتی واقع شود، چنانچه توانایی انجام آن فعل را داشته باشد جنایت حاصل به او مستند می‌شود و حسب مورد عمدی، شبه عمدی، یا خطای محض است.

مجتهدزاده گفت: بر این اساس اگر مامور انتظامی به تهدید خود عمل کند، به طور قطع مجرم و مستحق محاکمه در دادگاه و اعمال مجازات خواهد بود. مثلا اگر شهروندی در معرض تجاوز توسط یک متجاوز باشد و مامور انتظامی امکان برخورد داشته باشد و از این کار استنکاف کند و به همین سبب تجاوز رخ دهد، آن مامور در جرم تجاوز رخ داده شراکت دارد و باید محاکمه گردد.

جرم «تهدید» مامور انتظامی

این وکیل دادگستری توضیح داد: فارغ از اینکه این اتفاق در عمل رخ دهد یا خیر، صرف همان طرح آن نیز مصداق جرم «تهدید» به واسطه ترک فعل است. ماده ۶۶۹ قانون مجازات اسلامی می‌گوید: هرگاه کسی دیگری را به هر نحو تهدید به قتل یا ضررهای نفسی یا شرفی یا مالی و یا به افشاء سری نسبت به خود یا بستگان او نماید، اعم از این که به این و‌اسطه تقاضای و‌جه یا مال یا تقاضای انجام امر یا ترک فعلی را نموده یا ننموده باشد به مجازات شلاق تا (۷۴) ضربه یا زندان از یک ماه تا یک سال محکوم خواهد شد.

مجتهدزاده گفت: اقدامی که مامور انتظامی حاضر در این فیلم انجام داده از آنجا که به واسطه «ترک فعل» و مبتنی بر قاعده حقوقی «تسبیب» می‌تواند منجر به «قتل یا ضررهای نفسی یا شرفی یا مالی» شود در چارچوب ماده ۶۹۹ قانون مجازات اسلامی قابل دادرسی است.

تکلیف قانون مجازات نیروهای مسلح درباره فیلم پر حاشیه

او افزود: علاوه بر اینها ما قانون مجازات نیروهای مسلح را داریم که طی مواد مختلفی مثل ماده ۳۹ و ماده ۵۵ به این موضوع پرداخته است.

این حقوقدان ادامه داد: ماده ۳۹ این قانون می‌گوید: هر یک از فرماندهان و مسؤولان نظامی یا انتظامی که حسب مورد‌ مصوبات شورای عالی امنیت ملی، شورای امنیت کشور و شوراهای تأمین استان یا‌ شهرستان را در مواردی که طبق قانون موظف به اجرای آن می‌باشند اجراء نکنند، چنانچه‌مشمول مجازات محارب نباشند یا به موجب سایر قوانین مستوجب مجازات شدیدتری‌نگردند به حبس از شش ماه تا دو سال محکوم می‌شوند.

مجتهدزاده گفت: طبق بند ۱ ماده ۴ قانون نیروی انتظامی استقرار نظم و امنیت و تأمین آسایش عمومی و فردی، اولی‌ترین وظیفه نیروی انتظامی اعلام شده است که ترک عمدی آن می‌تواند مصداق ماده ۳۹ قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح باشد. همچنین ماده ۵۵ این قانون گفته است «هر نظامی که با اقدام خود برخلاف شپون نظامی به نحوی از انحاء‌موجبات بدبینی مردم را نسبت به نیروهای مسلح فراهم سازد به حبس از دو ماه تا یک‌سال محکوم می‌شود.» این ماده هم به طریق اولی از مصادیق جرایمی است که مامور حاضر در فیلم مذکور مرتکب آن شده است.»

فراجا نباید برای شناسایی سارقان عذری داشته باشد

او افزود: بر اساس همین دست ادله حقوقی است که دادستان نظامی باید به موضوع این فیلم ورود کند. اگر این فیلم ساختگی باشد حتما سازندگان و رسانه توزیع کننده آن مجرم هستند و اگر واقعی باشد باید به تکلیف آن در دادسرای نظامی رسیدگی گردد.

مجتهدزاده تاکید کرد: نکته دیگر در این فیلم به رخ کشیدن شناسایی سیستماتیک چهره شهروندان کشف حجاب کرده، است. اگر این فیلم اصالت داشته باشد زین پس به طریق اولی هیچ عذری از نیروی انتظامی برای عدم شناسایی سارقان و زورگیران و مجرمینی از این دست وجود ندارد. مگر اینکه نیروی انتظامی اعلام کند که این فیلم ربطی به مامورین آنها ندارد و ساختگی است که در این صورت سازندگان و منتشر کنندگان آن باید محاکمه و مجازات شوند.

از مبارزه با داعش به تهدید شهروندان رسیدیم؟

این وکیل دادگستری تاکید کرد: زمانی این دست اقدامات غیرقانونی تحت لوای افرادی موسوم به «خودسر» یا «لباس شخصی» صورت می‌گرفت که این نشان از آن داشت که خود مرتکبین به قبح قانونی این کار واقف هستند. جای تاسف بسیاری است که الان به نام مامور رسمی پلیس چنین اقدامی انجام می‌شود و ریختن قبح چنین دست حرکاتی برای همه کشور خطرناک است.

وی گفت: وقتی مجموعه‌ای چنین بی‌پروا و آشکار به ساحت قانون بی‌توجهی و بر رفتارهای مغایر با آن تاکید می‌کند، چطور قرار است که خود بتواند عامل دعوت مردم به قانون باشد؟

مجتهدزاده افزود: هنوز ۵-۶ سال از زمانی که تاکید می‌شد نیروی مسلح کشور برای دفاع از حریم و شان افراد و ناموس کشور در حال مبارزه با داعش در فاصله هزاران کیلومتر آن طرف‌تر از مرزهاست نگذشته. آیا اکنون این دست رفتارها و تهدیدها در خیابان‌های کشور، آن هم توسط پلیس و مامور دولتی همخوانی با معیارهای غیرت و جوانمردی که گفته می‌شد دارد؟

ایجاد شبهه درباره ماموریت پلیس

وی گفت: من امیدوارم حداقل تکلیف این فیلم توسط مراجع قانونی روشن شود و سرنوشت آن شبیه سرنوشت پلیس‌نماهایی نشود که اموال مردم را تخریب کردند و هیچگاه مشخص نشد که هستند و چرا مجازات نشدند.

مجتهدزاده در پایان تاکید کرد: نیروی انتظامی و دستگاه قضایی باید متوجه باشد که در صورتی که به سرعت در این رابطه اقدام مقتضی انجام نگیرد، بعید نیست در اینده برخی از رفتارهای مجرمانه در کشور پای انفعال عمدی پلیس گذاشته شود و اعتبار این مجموعه زیر سوال برود. جامعه سال‌هاست در مورد مسایلی مانند اسیدپاشی‌های اصفهان یا تخریب گسترده اموال عمومی توسط افرادی که پلیس‌نما معرفی شدند ابهام جدی دارد و سکوت درباره مواردی نظیر فیلمی که اخیرا توزیع شده باعث تقویت شبهات و تشکیک بیشتر جامعه در عملکرد نهادهای مجری قانون می‌شود.