سکوت یا «دستور ویژه»؛ فرقی هم دارد؟!

انتشار ویدئویی از خیابان اندرزگوی تهران که در آن زنان بدون حجاب تهدید می‌شوند، واکنش‌های زیادی برانگیخته است. در این ویدئو، یک نفر که صدای خودش را هم تغییر داده، در کادر بسته دوربینش، تصویری واضح از چهره زنان بدون حجاب ضبط می کند و با کلام تهدیدآمیز، از آنها می‌خواهد که حجابشان را «رعایت» کنند.

این فرد وقتی با واکنش یکی از زنان روبرو می‌شود که آزادی را به او یادآوری می‌کند، تهدید به «باز گذاشتن دست سارقان و متجاوزان» کرد و اینگونه می‌خواهد آنها را ترغیب به رعایت حجاب مدنظرش کند.

اما با گذشت ۴۸ ساعت از انتشار این ویدئو که با واکنش گسترده افکار عمومی مواجه شده، هیچ مقام رسمی‌ای هنوز موضعگیری نکرده و مشخص نیست چه زمانی این کار را خواهند کرد؛ سکوتی که البته با واکنش نشان دادن نیز چنان فرقی ندارد. عوامل انتشار و ضبط چنین ویدئوهایی اگر «آتش به اختیار» عمل کرده باشند، می‌تواند مصداقی برای «تشویش اذهان عمومی» باشد و اگر از طریق نهادهای رسمی اقدام شده باشد، که دیگر جای سخنی باقی نمی‌ماند.

علی مجتهدزاده، حقوقدان درباره فیلم برخورد پلیس با بی‌حجابان:

پلیسی که تهدید به ترک فعل می‌کند مجرم است، دادستان نظامی ورود کند

اما چرا سکوت با واکنش نشان دادن تفاوتی ندارد؟ از حدود ۱۰ ماه پیش که ناآرامی‌ها در پی جانباختن «مهسا امینی» به خیابان‌ها کشیده شد، ویدئوهای زیادی از برخورد ماموران یونیفرم‌پوش یا مامورانی که لباس‌های‌شان «شخصی» بود، با معترضین در خیابان منتشر می‌شد. هرچند که بر سر راه رسیدن اینترنت به ملت، سرعت‌گیرهای زیادی گذاشته شده بود و همچنان هم هست، اما این ویدئوها در شبکه‌های اجتماعی به صورت گسترده‌ای دست به دست و واکنش‌برانگیز می‌شدند. در چند مورد که ماه‌های قبل بر افکار عمومی خنج کشید، پلیس در اطلاعیه‌هایی از صدور «دستور ویژه» برای بررسی این موارد خبر داده بود، اما از آخر و عاقبت «دستورهای ویژه» خبری در رسانه‌ها منتشر نشده است.

چه کسی افرادی با لباس‌های «شخصی» را گردن می‌گیرد؟

چند ماه پیش در فضای مجازی ویدئویی دست به دست شد که وسط یک خیابان، افرادی که لباس‌های «شخصی» دارند، به شکل شدیدا خشونت‌باری در حال بازداشت یک زن و یک مرد هستند. آنها که تعدادشان بیش از ۱۰ نفر است و مجهز به باتوم و سلاح‌های ضدشورش هستند، زن را که نسبت به خشونت آنها واکنش نشان می‌دهد، گردن او را گرفته و روی آسفالت خیابان می‌کِشند و دو سه نفری سر او می‌ریزند تا به او دستبند بزنند. اما تعداد افرادی که برای دستبند زدن مرد بازداشتی مشغول هستند، بیش از ۵  نفر است. در همین حین، مرد بازداشتی مورد ضرب و شتم هم قرار می‌گیرد. در حالی مرد بازداشت‌شده را روی زمین خوابانده‌اند و ۵ نفری او را احاطه کرده‌اند و همزمان ضرب و شتم هم می‌کنند، یکی از سنگین‌وزن‌های جمع، می‌رود و روی ساق‌های پای فرد بازداشتی می‌ایستد. در عین حال برخی از همین افرادی که لباس‌های‌شان «شخصی» است، به خودروهایی که برای دیدن این صحنه‌ها نیش‌ترمز می‌زنند، دستور حرکت می‌دهند. در بخشی از این ویدئو یکی از همین افراد که سلاحی در دست دارد، با لوله سلاحش به شیشه خودرویی که در حال مشاهده این صحنه است، می‌زند که البته نتیجه تخریبی ندارد اما آش آنقدر شور شده که یکی دیگر از افراد با لباس «شخصی»، نسبت به اقدام او اعتراض می‌کند. با وجود اینکه چند روز از انتشار این ویدئو می‌گذرد، بر خلاف موارد مشابه قبلی هنوز هیچ واکنشی از سوی نیروی انتظامی منتشر نشده است. البته شاید این امر به آن دلیل باشد که آنها یونیفرم ندارند اما در عین حال مجهز به باتوم و تجهیزات ضد شورش هستند. با این وجود، مسئولیت عملکرد افرادی که لباس‌های‌شان «شخصی» است را هیچ نهاد و ارگانی بر عهده نمی‌گیرد اما آنها با دست باز در خیابان‌ها اقدام به بازداشت و ... می‌کنند و کسی هم آنها را گردن نمی‌گیرد! البته که موضوع لباس‌های «شخصی» چالش‌هایی را به همراه دارد که مهمترین آنها، نهاد و ارگان بالادستی آنهاست که معرفی نمی‌شوند. از سوی دیگر آنها هیچ علامت و نشانی ندارند که مشخص شود آیا مامور هستند یا مامور نما! اما پیش از این مامورانی یونیفرم‌پوش دست به خشونت زده‌اند که واکنش‌های گسترده افکار عمومی منجر به صدور اطلاعیه‌هایی از سوی نیروی انتظامی شد.

ویدئوی میدان آرژانتین؛ خزعلی به جای فراجا پاسخ داد!

یک مورد دیگر، اقدام به دستگیری یک زن جوان بود. در ویدئویی که منتشر شده بود، رفتار ماموری که زن جوان را به سمت موتور یگان ویژه می‌برد، محل مناقشه شد. مرکز اطلاع‌رسانی فرماندهی انتظامی تهران بزرگ در همین زمینه اطلاعیه‌ای منتشر کرد که طی آن اعلام کرد: «دستور ویژه ای مبنی بر رسیدگی به این موضوع از سوی سلسله مراتب فرماندهی انتظامی تهران بزرگ صادر شده است.» در ادامه اطلاعیه پلیس تهران آمده بود: «پلیس ضمن اقدام در خصوص تأمین امنیت شهروندان خود را مکلف به پاسخگویی می‌داند و رفتارهای خارج از ضوابط و مقررات را به هیچ وجه تأیید نمی‌کند و در صورت وقوع هرگونه تخلف برابر قوانین و مقررات با متخلفان برخورد خواهد کرد.» با وجود اینکه این مرکز ویدئوی مذکور را تایید و محل آن را میدان آرژانتین تهران اعلام کرده بود، در عین حال تاکید کرده بود که «در فیلم منتشر شده معاندین با استفاده از تاکتیک‌های عملیات روانی و سیاه نمایی برای تشویش اذهان عمومی و برانگیختن احساسات شهروندان داشته‌اند.»

انتشار این ویدئو با واکنش گسترده شهروندان و کاربران شبکه‌های اجتماعی روبرو شد. برخی مامور برخوردکننده با زن جوان را متهم به «تعرض» کردند. «انسیه خزعلی» معاون رییس‌جمهوری در امور زنان و خانواده هم در واکنش به این موضوع، تاکید کرد که «اگر خطایی روی داده باشد، باید با مامور خاطی برخورد شود» و وعده داد که این معاونت «با همکاری مراجع انتظامی ورود کرده و به منظور دفاع از حرمت و کرامت زنان پیگیر خواهد بود.» البته همانطور که انتظار می‌رفت، خزعلی بعد از چند روز در گفت‌وگویی تاکید کرد که بررسی گزارشات «دلالت بر مظلومیت مضاعف نیروی انتظامی داشت.» او ویدئوی منتشر شده را «مطلب موهن رسانه معاند بی‌بی‌سی» خواند که «مضحکه بودن آن از اول مشخص بود.» جمله آخر را می‌توان نشاندهنده پیش‌زمینه ذهنی خزعلی درباره موضوع ادعایی تعرض دانست. او گفته بود که «مشخص شد رفتار خشنی صورت نگرفته و این دستگیری طبق روش متداول پلیس نسبت به کسی که مشکوک به حمل سلاح است انجام شده و پس از مشخص شدن عدم وجود سلاح، ایشان رها شده است.» در همین رابطه یک «منبع مطلع» در نیروی انتظامی به «فارس»‌گفته بود که مامور قصد داشته زن جوان را «سوار موتور کند که به دلیل مناسب نبودن وسیله نقلیه، با دخالت فرمانده میدان از بازداشت این فرد صرف‌نظر می‌شود.» برخی هم در شبکه‌های اجتماعی بودند که تاکید می‌کردند مامور می‌خواسته پایین مانتوی زن جوان را صاف کند!

هرچند علاوه بر «منبع آگاه»، «خزعلی» درباره این موضوع صحبت و نتیجه بررسی‌ها در معاونت امور زنان را بیان کرده، اما بنا بر اطلاعیه نیروی انتظامی، پلیس که خود را «مکلف به پاسخگویی» می‌داند، اطلاعیه‌ای رسانه‌ای و تکمیلی درباره نتایج به دست آمده از «رسیدگی» و «دستور ویژه» صادر شده، منتشر نکرده است.

ویدئوی سیلی زدن به یک زن؛ خبری نشده!

مورد دیگر ویدئوی سیلی زدن یک مامور نیروی انتظامی به زنی در خیابان را نشان می‌داد که این ویدئو هم مانند قبلی واکنش افکار عمومی را برانگیخت. در واکنش به این ویدئو «یک منبع آگاه در فراجا» اعلام کرد که در اینباره «از سوی مبادی ذیربط پلیس دستور ویژه پیگیری و رسیدگی به نحوه و چگونگی این موضوع صادر شده است.»

در این ویدئو مامور پلیس در حال بحث با یک زن عابر است که در پی مشاجره، ناگهان یک سیلی به صورت زن می‌زند. پس از این اقدام که با اعتراض زن مضروب روبرو شد، یکی دو مامور به سمت زن رفتند و به او تاکید داشتند که «برو»؛ در همین حال یکی دو مامور دیگر هم وارد صحنه شدند که مامور ضارب را کنترل کنند. با وجود گذشت دو ماه از انتشار این ویدئو و صحبت‌های «منبع مطلع در فراجا» مبنی بر «دستور ویژه» برای پیگیری، هنوز خبری از نتایج به دست آمده در رسانه‌ها منتشر نشده است.

ویدئوی نازی‌آباد؛ خنجر بر افکار عمومی

ویدئوی دیگری که واکنش گسترده‌تری نسبت به قبلی‌ها داشت که به «ویدئوی نازی‌آباد» معروف شد. در این ویدئو ماموران یگان‌ویژه شهروندی که روی زمین افتاده را مورد ضرب و شتم شدیدی قرار می‌دهند. در ابتدای این ویدئو که بیش از دو دقیقه است، همزمان ۷-۸ مامور یونیفرم‌دار، بر سر شهروندی که روی زمین افتاده ریخته‌اند و برای ضرب و شتم او سعی دارند از یکدیگر سبقت بگیرند. آنها شهروند مذکور را روی زمین کشان‌کشان می‌برند جلوی حیاط یک آپارتمان و چند نفری باز هم او را با باتوم مورد ضرب و شتم قرار می‌دهند. پس از این صحنه‌ها، برخی از نیروهای موتور سوار یگان‌ویژه که از آن کوچه در حال ستون‌کشی هستند، کنار او نیش‌ترمزی می‌زنند و چند ضربه به او وارد می‌کنند و می‌روند تا موتور بعدی بیاید و بزند! در این میان اما برخی از موتورسواران یگان‌ویژه پیاده نمی‌شوند و با همان چرخ‌های موتور ضربه‌ای به شهروند مذکور وارد می‌کنند و می‌روند. در پایان ویدئو هم وقتی یک مامور با دسته‌ی باتوم که «اِل»شکل است، شهروند روی زمین افتاده را ضرب و شتم می‌کند، فردی کلاه‌ کاسکت به‌سر و از میان همان کاروان یگان‌ویژه اما لباس‌هایی “شخصی»، خطاب به ماموری که با تمام قوا مشغول باتوم زدن است فریاد می‌زند: «برو کنار»، و با تفنگی که به نظر می‌رسد ساچمه‌ای باشد، از فاصله کمتر از دو متری به سمت شهروند روی زمین افتاده شلیک می‌کند و سوار موتور می‌شود و به راه خود ادامه می‌دهد.

پس از انتشار وسیع این ویدئو و برانگیخته شدن خشم عمومی از برخورد ماموران، نیروی انتظامی در اطلاعیه‌ای اعلام کرد که «بلافاصله دستور ویژه‌ای برای بررسی دقیق زمان و مکان وقوع و شناسایی متخلفین در صحنه صادر شده است.» در ادامه این اطلاعیه تاکید شده بود که «پلیس به هیچ عنوان رفتار خشن و غیرمتعارف را تأیید نمی‌کند و مطمئناً با عوامل متخلف برابر ضوابط برخورد قانونی خواهد شد.»

با وجود اینکه این ویدئو احساسات و افکار عمومی را خدشه‌دار و جریحه‌دار کرده بود، تاکنون خبری از سرنوشت «دستور ویژه» و «برخورد قانونی» در رسانه‌ها دیده نشده است.

از «دستور ویژه» چه خبر؟

موارد دیگری هم از خشونت‌ها در جریان اعتراضات در فضای مجازی منتشر می‌شد که پلیس درباره آنها هم بیانیه داد یا مقامات انتظامی پیرامون آنها صحبت کردند که البته در آن موضوعات، خبری از «دستور ویژه» نبود و افرادی را که خشونت‌ورزی کرده بودند را «پلیس‌نما» یا «مامور ‌نما» قلمداد کردند. حالا داستان «مامور نما» و افرادی با لباس‌های «شخصی»‌ به کنار، اما پلیس می‌تواند برای آنکه گفته نشود، این دستورات ویژه برای زمان ویژه بوده و کارکرد لحظه‌ای داشته، درباره همان معدود مواردی که موضع‌گیری کرده، افکار عمومی را از نتیجه «دستور ویژه» با خبر کند.