دولت درباره گشتارشاد چه نظری دارد؟ این پرسشی است که هنوز کسی به درستی پاسخ آن را نمیداند. دولت سیزدهم در هفتههای اخیر در قبال مساله حجاب بر دو نکته تاکید داشته؛ اول اینکه دستگاههای مختلف باید به فکر مدیریت کردن حوزه حجاب و عفاف باشند و دوم هم اینکه بازگشت گشت ارشاد محصول نظر دولت نبوده.
احیاء دوباره گشت ارشاد بعد از حدود 9 ماه تعطیلی دیگر قطعی شده؛ اینکه این گشت ارشاد -با صورتبندی تازه- چگونه است و چه دایره عملی دارد هنوز به درستی و روشنی مشخص نیست. برخی منابع مانند خبرگزاری تسنیم گفتهاند که دوره جدید گشت ارشاد بدون ونهای سابق است و ماموران جز تذکر زبانی اقدام دیگری در مقابل شهروندان انجام نخواهند داد.
با این حال این تصویر جدید از گشت ارشاد هم هنوز نتوانسته موج انتقادات از این بازگشت را چندان بخواباند. آن هم بازگشت پدیده ای که حتی بخشی از موافقان حجاب اجباری معتقد بودند کارایی لازم را ندارد.
در این میان روزی که خبر احیاء گشت ارشاد به صورت رسمی توسط سخنگوی فراجا منتشر شد، خبر دیگری هم از راه رسید. آن هم اینکه احیاء گشت ارشاد محصول تقاضا و درخواست رئیس جمهوری بوده.
یک هفته قبل از آنکه منتظرالمهدی، سخنگوی فراجا بازگشت گشت ارشاد را اعلام کند، ابراهیم رئیسی در جلسه ویژهای که صبح دوشنبه 19 تیرماه به منظور بررسی آخرین وضعیت اجرای تکالیف قانونی دستگاهها در حوزه حجاب و عفاف تشکیل شده بود از دستگاههای مختلف از جمله وزارت کشور، وزارت ارشاد، قوه قضاییه و نیروی انتظامی خواست تا به تکالیف قانونی خود عمل نمایند و اجرای تکالیف قانونی هیچ دستگاهی نباید به بهانه تاخیر در تصویب لایحه جدید حجاب و عفاف معطل بماند.
هنوز یک روز از اعلام خبر بازگشت گشت ارشاد نگذشته بود که خبرگزاری تسنیم گزارشی منتشر کرد مبنی بر اینکه بازگشت «گشتهای ارشاد» به دنبال «دستور و تاکید رئیس جمهور و رئیس قوه قضائیه» انجام شده است. تسنیم نوشته بود در این موضوع پلیس تصمیم گیرنده نهایی نیست. اما در ادامه این خبرگزاری از «تماس برخی افراد در دولت» برای «حذف» بخش مربوط به «دستور ابراهیم رئیسی» برای راهاندازی دوباره این گشتها، خبر داد.
در این بین بهادری جهرمی، سخنگوی دولت نیز در توییتی اینگونه نوشت: «رئیسجمهور در مواجهه با ناهنجاریهای اجتماعی بارها مردم و مجریان را به ضرورت اجرای قانون توجه دادهاند» و «اخیرا نیز در جلسات مختلف از نیروی انتظامی و قوه قضاییه خواستند در چارچوب قوانین موجود نسبت به نظمبخشی امور اقدام کنند. تدبیر شیوه اجرای قانون بر عهده قوه قضائیه و ضابطان است.»
برداشت عمومی از این موضع سخنگوی دولت، دور کردن آثار منفی برخی اقدامات گشت ارشاد از دامان دولت و عدم پذیرش مسئولیت آنها بود.
روز 28 تیر هم معاون رییس جمهور در امور زنان و خانواده سعی کرد تا انتساب بازگشت گشت ارشاد به دستور ابراهیم رئیسی را تکذیب کند. انسیه خزعلی در حاشیه جلسه هیات دولت گفت: استقرار گشتهای خودرویی به دستور رئیس جمهور صحت ندارد و این موضوع را باید از مسئولان وزارت کشور پیگیری کنید.
اما در آخرین موضع گیری درباره این موضوع یکی از مقامات ارشد فراجا در گفت و گو با «اعتماد» بازگشت گشت ارشاد را به دستور مستقیم ابراهیم رئیسی نسبت داده. روزنامه اعتماد نام این مقام را ذکر نکرده اما از قول او نوشته که این طرح با دستور مستقیم رییسجمهور به عنوان رییس شورای عالی امنیت ملی و با محوریت وزیر کشور به عنوان قائممقام نماینده کل قوا در ناجا عملیاتی شده است. براساس اظهارات این مقام مسوول در ناجا، نیروی انتظامی تنها مجری دستورات مقامات بالادستی در دولت و وزارت کشور است.
در گزارش «اعتماد» آمده است: زمانی که از این منبع آگاه خواستم، چرایی استنکاف دولت از قبول مسوولیت در این خصوص را تشریح کند، گفت: مشخص است آقایان توپ را به زمین نیروی انتظامی میاندازند تا از گزند انتقادات احتمالی دور بمانند. باید دید در روزهای آینده دولت به نقش خود در این پروژه اعتراف میکند یا همچنان توپ را به زمین سایر نهادها و ارگانها میاندازد؟
اما برای تائید اینکه بازگشت گشت ارشاد ارتباط مستقیم با نظر شخص ابراهیم رئیسی داشته یک نشانه مهم وجود دارد. دستور روز 15 تیر ماه او به دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی.
رئیس جمهوری در این روز به دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی دستور داد تا با همکاری همه نهادهای حکومتی، مصوبه «عفاف و حجاب سال 84» را اجرا کند. مصوبه «حجاب و عفاف سال 84» همان مصوبه معروفی است که گشت ارشاد با استناد به آن تاسیس شد و 15 سال فعالیت کرد.
تشکیل گشت ارشاد، بدون قید نام مبتنی بر مصوبه جلسه 427 شورای فرهنگ عمومی در تاریخ 13 دی سال 84 پیرامون عفاف و حجاب بود. شورای فرهنگ عمومی یکی از زیرمجموعه های شورای عالی انقلاب فرهنگی است. مصوبه یاد شده هم خود ذیل مصوبه «راهبردهای گسترش فرهنگ عفاف» در 4 مردادماه سال 84 شورای عالی انقلاب فرهنگی تصویب شد.
طبق همین مصوبه 26 نهاد در زمینه عفاف و حجاب موظف به انجام وظیفه شدند که یکی از این نهادها، نیروی انتظامی بود که ۲۱ وظیفه بر عهده آن گذاشته شد. برخی از این وظایف اینگونه بودند: «اعلام حدود و ضوابط قانونی عفاف و ملاکهای بدحجابی در جامعه به منظور تشخیص مصادیق آن؛ تذکر به افراد بدحجاب و برخورد با آنها طبق ضوابط قانونی در اماکن عمومی شهر؛ پیشنهاد لایحه قانونی به مراجع قانونگذار در خصوص رعایت پوشش مناسب در هنگام رانندگی؛ برخورد قانونی با افراد خیابانی، افراد بدحجاب و باندهای اصلی فساد، فحشا و …؛ نظارت و کنترل قانونی و اصولی بر وضعیت اماکن تفریحی و عمومی نظیر پارکها، سالنهای سینما، سالنها و اماکن ورزشی، کوهستانها، سواحل دریایی، جزایر، مناطق آزاد تجاری، فرودگاهها، پایانهها و … (با مشارکت نهادها و دستگاههای ذیربط)؛ …»
تعیین مجموعه همین وظایف بود که زمینه تاسیس گشت ارشاد را در یک سال بعد فراهم کرد. به عبارتی دستور ابراهیم رئیسی در روز ۱۵تیرماه ناظر به اجرای همان مصوبه ای است که گشت ارشاد مولود اجرای آن است.
این البته اولین بار نبود که ابراهیم رئیسی دستگاه های مختلف را به این مصوبه ملزم کرد. یک سال قبل در 16 تیرماه 1401 رئیس جمهوری، دستور اجرای کامل مصوبه عفاف و حجاب سال 84 را صادر کرد. در خبر منتشر شده توسط پایگاه اطلاعرسانی ریاست جمهوری در این رابطه آمده است: «رئیس جمهوری با توجه به دستور کار شورایعالی انقلاب فرهنگی درباره موضوع حجاب و عفاف، دبیرخانه شورا را موظف کرد با همکاری همه دستگاهها و نهادهای فرهنگی و اجرائی نسبت به اجرای قانون مصوب مجلس شورای اسلامی و قانون سال 1384 شورایعالی انقلاب فرهنگی اهتمام لازم را داشته باشند.»
این زمانی بود که سختگیری های گشت ارشاد با مردم قدری تعدیل شده بود و صحنه های برخورد گشت ارشاد با شهروندان آنقدر به چشم نمی امد. تنها کمتر از دو مانیم بعد از این دستور ابراهیم رئیسی بود که ماجرای فوت مهسا امینی رخ داد و در پس ان حوادث تلخی برای چند ماه عرصه کشور را در نوردید.
فارغ از تمام تکذیب و تائیدهایی که این روزها درباره نقش دستور رئیس جمهوری برای بازگشت گشت ارشاد مطرح می شود، حداقل دستور روز 15 تیرماه وی بر اساس تفسیر موجود از مصوبه سال 84 شورای عالی انقلاب فرهنگی، تاکید مستقیمی است بر احیاء دوباره گشت ارشاد در کشور. مگر اینکه دولت اعلام کند که خبر چنین دستوری هم کذب بود که این هم با توجه به انتشار خبر در سایت های رسمی دولت و ریاست جمهوری تقریبا غیرممکن است.
شواهد و قراپن از بازگشت قطعی گشت ارشاد، هر چند با ظاهر و ماموریتی جدید حکایت دارند. حکایتی که دولت و خیلی از طرف های دیگر نمیخواهند مسئولیت مستقیمش را بر گردن بگیرند. همه و از جمله دولت از ضرورت اجرای قوانین حوزه حجاب و برخورد با نقض کنندگان آن سخن میگویند اما مساله گشت ارشاد گویا چیزی نیست که کسی آن را گردن بگیرد. تا اینجا هم با توجه به مواضع طرفین، معلوم نیست چه کسی این گشت را به سطح شهر برگردانده.
دولت در این روزها سعی کرده از منظر سلبی به بازگشت گشت ارشاد ورود کند و صرفا به این سوال پاسخ بدهد که آیا دستور رئیس جمهوری در این بازگشت نقشی داشته یا نه؟
اما در این میان سوال مهمتری هم وجود دارد که دولت سعی می کند آن را نادیده بگیرد؛ آیا پاستورنشینان با اصل گشت ارشاد موافق هستند یا خیر؟
ویدیو:
سرنوشت دختر علوم تحقیقات
در دارالخلافه با بهزاد یعقوبی
مرز حریم خصوصی و عرصه عمومی کجاست؟