متن تصویب شده لایحه حجاب در کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس منتشر شده و حواشی زیادی ایجاد کرده است. این متن برای تبدیل شدن به قانون نیاز به تصویب در صحن علنی مجلس و سپس تائید توسط شورای نگهبان دارد.
در این لایحه سعی شده تا مجازاتها و جرایم شدیدی برای مقابله با کشف حجاب و عدم رعایت پوشش رسمی تعیین و تصویب شود.
نعمت احمدی، حقوقدان در گفت و گو با «فراز» درباره این لایحه، متن مصوب کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس را غیر قابل اجرا و دارای اشکالات اساسی حقوقی میداند.
نعمت احمدی در این رابطه گفت: متنی که کمیسیون قضایی مجلس تحت عنوان لایحه حجاب تصویب کرده اگر یک ایراد بزرگ داشته باشد این است که اجرا نشدنی است. زمانی در یکی از دورههای مجلس پس از انقلاب جمعی از نمایندگان دنبال این بودند که استعمال سیگار در معابر عمومی را ممنوع کنند. برای آن هم دهها دلیل فرهنگی و دینی و بهداشتی داشتند. همه آن دلایل هم منطقی به نظر میرسید.
او افزود: اولا که سیگار دشمن سلامتی و مادر بسیاری از مریضیهاست. اگر هم مصرف سیگار در کشور کم یا قطع شود یک فشار بسیار سنگین از روی سیستم بهداشتی و منابع مالی حوزه سلامت برداشته میشود که میتوان آن را خرج ضرورتهای دیگر کرد. ثانیا از نظر فرهنگی یک شهر بدون سیگار خیلی جذابتر است و شهروندان برای نسلهای جوان بدآموزی ندارند. حتی میشود برای ان توجیه دینی هم آورد.
این وکیل دادگستری توضیح داد: اما آیا با همه این توجیهات درست و منطقی، چنان قانونی خوب و صحیح بود؟ قطعا جواب منفی است چون یک حقوقدان به شما میگوید آن قانون چون قابلیت اجرایی ندارد به درد نمیخورد و قانون بد و نامناسبی است. چرا که این قانون به شکل وسیع توسط جامعه نقض خواهد شد و نهاد متولی قانون هم امکانات و ابزار اجرای آن را نخواهند داشت. نتیجه هم فقط ایجاد نارضایتی خواهد بود.
احمدی با بیان اینکه «لایحه حجاب هم با وضعی که هم اکنون دارد از نظر اساسی هیچ فرقی با آن طرح ممنوع کردن استعمال سیگار ندارد» گفت: بسیاری از تعاریف و مبانی این لایحه اساسا غیرحقوقی و حتی در تناقض با قانون اساسی هستند. مثلا قرار است راننده تاکسی را به خاطر حجاب مسافر جریمه کنند. خب کدام قاعده شرعی یا حقوقی اجازه میدهد کسی را به خاطر عمل کس دیگری مجازات و جریمه کرد؟
وی افزود: همچنین اصل تناسب جرم و مجازات هم در این لایحه اصلا و به هیچ عنوان مورد توجه قرار نگرفته و گویا قانونگذار اصلا آگاه نیست که چنین قاعده حقوقی وجود دارد.
این حقوقدان توضیح داد: از این دست ایرادات در لایحه مذکور زیاد است اما اصل مشکل چیز دیگری است و آن هم اینکه فرض بگیریم این لایحه تبدیل به قانون شد. چطور میخواهید ان را اجرا کنید؟ با کدام امکانات؟ آیا این همه منابع مالی و مامور و مراجع دادرسی برای رسیدگی به تخلفات و جرایم حوزه حجاب داریم؟
نعمت احمدی تاکید کرد: اصلا گیریم همه اینها را داشته باشیم. وقتی بخش زیادی از جامعه که بسیار هم گسترده هستند، ضوابط و شرایط این قانون را قبول ندارند و آن را عادلانه نمیبینند، چطور میخواهید با چنین قانونی به جامعه نظم بدهید؟
او گفت: از قدیم گفته اند سنگ بزرگ نشانه نزدن است. الان هم مجلس میخواهد قانونی شداد و غلاظ بنویسد اما فکرش را نمیکند که اجرای این قانون آنچنان نشدنی و ناممکن است که نتیجهاش در عمل چیزی جز آنچه که در سر برخی نمایندگان است خواهد شد.
این وکیل دادگستری ادامه داد: طرفداران سختگیری در حوزه حجاب و بخشی از مجلس فکر میکنند اگر یک قانون سختگیرانه با مجازاتهای سنگین بنویسند نشانگر عزم و توان آنها در حوزه حجاب است. اما وقتی در عمل این قانون به خاطر غیرمنطقی بودن آن اجرا نشود خودش تبدیل به نماد ناتوانی آنها خواهد شد.
احمدی گفت: قطعا این طیف اگر چنین قانونی تصویب شود چند صباحی به به و چه چه میکنند اما کمی که بگذرد و امکان اجرای آن نباشد و وضع هم فرقی نکند، پیامش این میشود که زور حامیان کشف حجاب و حجاب اختیاری بیشتر از اینهاست.
وی افزود: در واقع تندروها دارند با این دست قانونگذاریها و سنگین کردن جریمهها، مقدمهای برای نمایش بیشتر و وسیعتر ناتوانی خود فراهم میکنند. کما اینکه همین الان سوال است که مگر شما تا چند ماه قبل نمیگفتید اکثریت زنان و جامعه به طور خودخواسته چارچوب رسمی حجاب را رعایت میکنند؟ خب اگر چنین است چه دلیلی دارد چنین قوانین سختگیرانهای بگذارید؟ اگر چنین است چرا هر روز دارید نسبت به گسترش بی حجابی هشدار میدهید؟
این حقوقدان در پایان تصریح کرد: این هشدارها و سختگیریهای روز افزون یعنی آنکه حرفهای چند ماه قبل بر اساس واقعیت نبوده. فردا هم که این قوانین سختگیرانه به دلایل مختلفی شکست بخورند، حرفها و ادعاهای امروز تندروها زیر سوال میروند. بنابراین اگر حامیان این لایحه اندکی درایت و عاقبت اندیشی داشتند اصلا چنین قانونی تصویب نمیکردند چون شکست آن تبدیل به نماد نداشتن پایگاه اجتماعی آنها و جدی بودن تمایل عمومی به کشف حجاب در جامعه خواهد شد.
ویدیو:
سرنوشت دختر علوم تحقیقات
در دارالخلافه با بهزاد یعقوبی
مرز حریم خصوصی و عرصه عمومی کجاست؟