تصویب سریع لایحه حجاب؛ تاکتیک تندروها برای فرار از بی‌دستاوردی در مجلس یازدهم

مجلس یازدهم برای بررسی یک پیشنهاد قانونی دیگر خارج از صحن علنی دورخیز کرده. این بار بحث لایحه حجاب در میان است. بیش از یک سال پیش همین اتفاق برای طرح صیانت هم افتاده بود.

اصل ۸۵ قانون اساسی این اجاره را به مجلس می‌دهد که اختیارات قانونگذاری خود را با رای اکثریت نمایندگان به کمیسیون‌ها واگذار کند. چنین فرایندی چند ویژگی دارد؛ اول از همه اینکه بررسی و تغییرات طرح یا لایحه اولیه به دور از چشم افکار عمومی و در جلساتی غیرعلنی انجام خواهد شد. چیزی که می‌تواند با ایجاد فضای بی‌اطلاعی در مورد جزئیات مصوبه، فشار افکار عمومی را بر روی تصویب کنندگان کم کند.

نکته دوم این است که قوانین تصویب شده در این فرایند، قوانینی دائمی نخواهند بود. به عبارتی این قوانین بعد از تصویب به صورت آزمایشی اجرا خواهند شد و دائمی شدن آنها نیازمند تصویب نهایی در صحن علنی مجلس است.

مساله سوم اما سرعت بررسی و تصویب طرح‌ها و لوایح در این فرایند است. در چنین فرآیندی طرح و لوایح خیلی زودتر از نوبت صحن علنی به نتیجه نهایی می رسند.

بنابراین وقتی طرح یا لایحه‌ای وارد قالب بررسی در چارچوب اصل ۸۵ قانون اساسی می‌شود، سوال این است که مجلس به دنبال تحقق کدامیک از اهداف سه‌گانه فوق است که چنین تصمیمی گرفته است؟

مجلس شجاعت بررسی لایحه حجاب را ندارد | اجرای لایحه حجاب ممکن نیست | مجازات یا منبع درآمد؟

چه در ماجرای طرح صیانت و چه اکنون در موضوع لایحه حجاب، ویژگی اول یعنی بررسی غیرعلنی طرح یا لایحه می‌تواند به کمک نمایندگان بیاید. خصوصا از این جهت که موارد یاد شده به شکل بسیار جدی مورد نقد و اعتراض بخش قابل توجهی از جامعه بوده و هستند. اما در مورد لایحه حجاب شاید موضوع دیگری حتی اهمیت بیشتری هم داشته باشد و آن سرعت بررسی و تصویب این لایحه است.

مجلس به دنبال سرعت عمل در لایحه حجاب

محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس روز گذشته و ساعاتی پس از آنکه فراکسیون اکثریت مجلس رای استمزاجی خود به بررسی لایحه حجاب در چارچوب اصل ۸۵ قانون اساسی را اعلام کرده بود، گفت: امروز به نتیجه رساندن این لایحه وظیفه شرعی و ملی ماست و باید به این وظیفه عمل کنیم و تردید نکنیم که مورد توجه خدا قرار خواهد گرفت.

این سخنان قالیباف در کنار بسیاری از ظهارنظرهای مشابه نشانی واضح است بر اینکه اصراری جدی برای به نتیجه رساندن این لایحه وجود دارد.

پیشتر در ماجرای طرح صیانت علی رغم اصراری که وجود داشت، این طرح حتی در قالب اصل ۸۵ قانون اساسی هم به نتیجه نرسید. با این حال به نظر می‌رسد که لایحه حجاب از یک نظر با طرح صیانت تفاوت دارد. بخش‌های زیادی از طرح صیانت علی رغم عدم تبدیل آن به قانون در نهایت از طرق دیگری در عمل به اجرا در آمد. از جمله در این خصوص اختیارات شورای عالی فضای مجازی و دست باز آنها برای تصمیم‌گیری و همراهی و همدلی دولت با این تصمیمات باعث شد تا اهداف این طرح، بدون آنکه تبدیل به قانون نهایی شود یکی کی به اجرا در بیاید.

در مورد حجاب اما مساله قدری فرق دارد. هر چند در همین موضوع نیز هم اکنون برخوردهای جدی و بدون مانع در حال انجام هستند اما عدم پشتوانه قانونی این برخوردها و همینطور نبود برخی ضوابط اجرایی و قضایی برای پیگیری جریمه‌ها و مجازات‌ها برای موافقان این برخوردها، قدری مانع آفرین شده.

 در عین حال تاکیدهای مستمری که از سوی مراجع مختلف رسمی برای پیگیری برخوردها در این خصوص می‌شود، بسیار جدی‌تر از مساله صیانت است.

در این شرایط به نظر می‌رسد که تاکتیک مجلس برای بردن لایحه حجاب ذیل اصل ۸۵ بیشتر ناظر به سرعت بخشیدن به روند بررسی و تصویب این طرح باشد تا دور نگاه داشتنش از چشم افکار عمومی. چه اینکه تا همینجا هم نه فقط همه چیز درباره لزوم تشدید برخوردها در حوزه پوشش عمومی، بی‌پرده و صریح بوده بلکه شاهد دفاعی تمام قد و بدون لفافه از این روند هستیم.

وقت هست اما کم است

مجلس اگر بخواهد این لایحه را به شکل عادی در صحن علنی بررسی و تصویب کند عملا با مشکل زمان مواجه خواهد بود.

در ماه‌های پیش رو مجلس باید لایحه بودجه ۱۴۰۳ را بررسی و تصویب کند که عملا بین ۲ تا ۳ ماه وقت نمایندگان را می‌گیرد. آن هم در شرایطی که به موازات آن بحث لایحه هفتم توسعه هم هست. این لایحه هم درست به اندازه لایحه بودجه، وقت و زمان و تمرکز مجلس را می‌طلبد.

همه اینها در شرایطی رخ می‌دهد که اسفندماه سال جاری انتخابات مجلس دوازدهم هم پیش روست. به طور مرسوم در ماه‌های قبل از این انتخابات بخش زیادی از تمرکز نمایندگان بر روی فعالیت‌ها و رقابت‌های انتخاباتی آنهاست و در یک ماه منتهی به برگزاری انتخابات نیز عموما مجلس فعالیت چندانی ندارد یا اینکه تقریبا تعطیل است.

بعد از تعطیلات سال نو نیز مجلس یازدهم تنها حدود یک ماه و نیم تا هشتم خردادماه و روز آغاز به کار دور بعدی مجلس، زمان برای فعالیت دارد. زمانی که اگر با چند دوازدهم شدن بودجه یا بی‌پایان ماندن لایحه برنامه هفتم، به این لوایح اختصاص پیدا نکند باید به طرح‌ها و لوایحی ختصاص یابد که مدت هاست در صف بررسی بودند.

به همه این موارد باید این نکته را نیز افزود که لایحه حجاب دارای ۷۰ ماده و چند ده تبصره است که کار بررسی آن را به شدت زمان بر می‌کند. چنین لایحه‌ای اگر بخواهد مراحل عادی بررسی اولیه در کمیسیون و بررسی نهایی در صحن مجلس را طی کند عملا نیازمند حدود یک سال زمان است. در حالیکه مجلس یازدهم در مجموع تنها ۱۰ ماه زمان تا پایان عمر خود در اختیار دارد.

با این توصیف به نظر می‌رسد که بردن لایحه حجاب به چارچوب اصل ۸۵ قانون اساسی اتفاقا یک تاکتیک برای قطعی کردن تصویب نهایی آن است. یعنی همان اتفاقی که برای طرح صیانت رخ نداد.

لایحه حجاب و مجلس بدون کارنامه

از منظر سیاسی نیز برای مجلس یازدهم و خصوصا نمایندگان منسوب به طیف تندروی آن بی‌نتیجه ماندن همزمان طرح صیانت و لایحه حجاب یک شکست تمام عیار محسوب می‌شود.

درست است که مجلس یازدهم با شعارهای اقتصادی روی کار آمد اما پایگاه اجتماعی این طیف و حامیان سیاسی آنها مدت‌هاست که مساله فضای مجازی و حجاب را به عنوان دو خطر و موضوع اصلی کشور مطرح می‌کنند. آنها ماه‌هاست که از مجلس برای تعیین و تکلیف این دو موضوع مطالبات جدی دارند.

این در شرایطی است که مجلس عملکرد قابل بیانی هم در حوزه اقتصادی نداشته و نتوانسته هیچکدام از شعارهای خود را عملیاتی کند. در چنین شرایطی نمایندگان در دفاع از کارنامه خود چه چیزی را باید عرضه کنند؟

این طیف از نمایندگان که در مجلس یازدهم تعداد آنها چشمگیر است اگر نتوانند قانون مصوبی در این دو حوزه داشته باشند، در انتخابات پیش رو برای دادن پاسخ خیلی از سوالات حامیان خود ناتوان خواهند بود. در چنین شرایطی وقتی طرح صیانت حداقل در فرایند قانونگذاری به جایی نرسیده، طبیعی است که مجلس یازدهم تمکام تلاش خود را برای نهایی کردن لایحه حجاب به کار ببندد. آن هم لایحه‌ای که حمایت دو قوه دیگر کشور را هم دارد.

همین مساله یعنی مهر تائید دولت و قوه قضائیه پای این لایحه هم می‌تواند عامل مضاعفی باشد برای تسریع در تصویب آن. همه اینها یعنی آنکه احتمالا در چند ماه آینده کشور چیزی به نام قانون حجاب با سختگیری‌های بسیار جدی خواهد داشت و مهم نیست این قانون دائمی باشد یا آزمایشی.