قانون درباره منتشرکنندگان تصاویر بازداشت افراد چه می‌گوید؟

محمد حسن نجمی

کانال‌های نزدیک به جریانات خاص، تصاویر و ویدئوهایی از بازداشت برخی افرادی که از سوی نیروهای امنیتی بازداشت می‌شوند، منتشر می‌کنند و در کپشن این تصاویر به تسمخر و تحقیر فرد بازداشت‌شده می‌پردازند و در مواردی هم برای فردی که چند مامور مسلح بالای سرش ایستاده‌اند، رجزخوانی می‌کنند. خلاصه آنچه که برای عصبانی کردن مخاطبان عادی نیاز است را این کانال‌ها منتشر می‌کنند. چندین کانال تلگرامی این اقدامات را انجام می‌دهند که اگر اراده‌ای برای کنترل آنها وجود داشته باشد، قاعدتا پیدا کردن آنها و کسانی که تصاویر را به آنها می‌رسانند، کار سخت و پیچیده‌ای نخواهد بود؛ البته در صورتی که اراده‌ای برای پایان دادن به این وضعیت باشد.

پس از آنکه چندین مورد تصاویر بازداشت‌شدگان مانند «ثریا رضایی مهوار»، مدیر توسعه کسب و کار مایکت و «مهدی یراحی» خواننده موسیقی پاپ از سوی این کانال‌ها منتشر می‌شود، واکنش‌های گسترده‌ای در افکار عمومی برانگیخته شد. این واکنش‌ها تقریبا به صورت یکدست در انتقاد از این اقدام و عدم برخورد با عوامل انتشار این تصاویر بوده است.

نهایتا پس از آخرین مورد که مهدی یراحی بود، «مرکز رسانه قوه قضاییه» بیانیه‌ای چند خطی داد که تنها از این قوه درباره انتشار تصاویر سلب مسئولیت کرد. در این بیانیه آمده «طی هفته‌های گذشته تصاویری از لحظه بازداشت برخی متهمان در بعضی رسانه‌ها و فضای مجازی منتشر شده که انتشار آن‌ها عمدتا بدون هماهنگی قضایی صورت گرفته است. گفتنی است؛ انجام هرگونه مصاحبه و اطلاع‌رسانی درباره پرونده‌های قضایی و اتهامات متهمان و نحوه دستگیری آنان قبل از هماهنگی با مقامات قضایی ممنوع است.»

اما در این مورد، به غیر از افکار عمومی، قانون هم ملاحظاتی نسبت به این اقدام دارد.

ماده ۹۶ قانون آیین دادرسی کیفری در همین رابطه است؛ «ممنوعیت انتشار تصویر و سایر مشخصات مربوط به هویت متهم در کلیه مراحل تحقیقات مقدماتی توسط رسانه‌ها و مراجع انتظامی و قضایی».

البته استثنائاتی هم دارد که «تنها به درخواست بازپرس و موافقت دادستان شهرستان» می‌توانند تصویر یا سایر مشخصات مربوط به هویت متهم را منتشر کنند. این استثنائات دو بند دارد:

نخست، «متهمان به ارتکاب جرایم عمدی موضوع بند‌های (الف)، (ب)، (پ) و (ت) ماده (۳۰۲) این قانون که متواری بوده و دلایل کافی برای توجه اتهام به آنان وجود داشته باشد و از طریق دیگری امکان دستیابی به آنان موجود نباشد، به منظور شناسایی آنان و یا تکمیل ادله، تصویر اصلی و یا تصویر به دست آمده از طریق چهره‌نگاری آنان منتشر می‌شود.»

دومین هم «متهمان دستگیر شده هستند که به ارتکاب چند فقره جرم نسبت به اشخاص متعدد و نامعلومی نزد بازپرس اقرار کرده‌اند و تصویر آنان برای آگاهی بزه‌دیدگان و طرح شکایت و یا اقامه دعوای خصوصی توسط آنان، منتشر می‌شود.»

طبق این ماده از قانون، «در مواردی که پرونده به طور مستقیم در دادگاه مطرح شده و دادگاه در مقام تحقیقات مقدماتی باشد در صورت وجود شرایط مذکور در ماده میتواند حکم به انتشار تصویر و مشخصات متهم بدهد، اما در مرحله رسیدگی، دادگاه حق انتشار تصویر و مشخصات متهم را ندارد.»

برای تحقق بند الف، ۴ شرط لازم است: «رم ارتکابی از جرائم موضوع بند‌های الف تا ت ماده ۳۰۲ باشد»، «دلایل کافی برای توجه اتهام به متهم وجود داشته باشد»، «از طریق دیگری (جز انتشار تصویر و مشخصات) امکان دستیابی به متهم وجود نداشته باشد» و «متهم متواری باشد به این معنی که متهم به منظور عدم دسترسی مقامات صالح به وی، اقامتگاه خود را ترک کرده و خود را مخفی کرده باشد؛ بنابراین صرف مجهول المکان بودن متهم یا عدم حضور وی در اقامتگاه خود به معنی متواری بودن وی نیست».

یکی از ۴ شرط تحقق بند الف، جرایم بندهای الف تا ت ماده ۳۰۲ است که به این شرح است: «الف- جرایم موجب مجازات سلب حیات»، «ب- جرایم موجب حبس ابد»، «پ- جرائم موجب مجازات قطع عضو یا جنایات عمدی علیه تمامیت جسمانی با میزان نصف دیه کامل یا بیش از آن» و «ت- جرائم موجب مجازات تعزیری درجه سه و بالاتر».

به غیر از ممنوعیت، قانون انتشار تصاویر را هم جرم‌انگاری کرده است. ماده ۹۱ قانون آیین دادرسی کیفری، اظهار دارد: «تحقیقات مقدماتی به‌صورت محرمانه صورت می‌گیرد مگر در مواردی که قانون به نحو دیگری مقرر نماید. کلیه اشخاصی که در جریان تحقیقات مقدماتی حضور دارند موظف به حفظ این اسرار هستند و در صورت تخلف، به مجازات جرم افشای اسرار شغلی و حرفه‌ای محکوم می‌شوند.»

اما مقدم بر همه این بندها و ماده‌های قانونی، قانون مادر یا همان قانون اساسی است؛ قانونی که در اصل سی و نهم تاکید دارد: «هتک حرمت و حیثیت کسی که به حکم قانون دستگیر، بازداشت، زندانی یا تبعید شده، به هر صورت که باشد ممنوع و موجب مجازات است.» به عبارت دیگر، قاعدتا انتشار عکس‌ها و ویدئوها از زمان بازداشت در حکم هتک حرمت افراد است و جلوتر از هر قانونی، همین اصل قانون اساسی است که این کار را ممنوع کرده و مرتکبین را مستوجب مجازات دانسته است. حالا با توجه به توضیحات قوه قضاییه، باید دید که آیا این اصل از قانون اساسی و سایر قوانین کیفری درباره مرتکبان و منتشرکنندگان جاری خواهد شد.