دادگستری: محکومیت فرماندار سابق قزوین هیچ ارتباطی به پیگیری پرونده‌های زمین‌خواری ندارد

رئیس‌کل دادگستری قزوین به سؤالات و ابهامات مطرح‌شده در فضای مجازی و رسانه‌ها درباره محکومیت اسلامی‌صدر سرپرست سابق فرمانداری قزوین توضیح داد.

به گزارش مرکز رسانه قوه قضائیه، انتشار خبر محکومیت سرپرست سابق فرمانداری شهرستان قزوین به‌اتهام نشر اکاذیب و اجرای حکم حبس وی، طی روزهای اخیر حواشی و واکنش‌هایی را در فضای رسانه‌ای به‌همراه داشت.

داستان محکومیت اسلامی‌صدر، سرپرست فرمانداری شهرستان قزوین، از این قرار است که وی در سال 1400 به‌علت شکایت اشخاص حقوقی و حقیقی در یکی از محاکم کیفری به 13 ماه و 17 روز حبس تعزیری محکوم شده است. بعد از ارجاع پرونده به شعب تجدیدنظر استان قزوین حکم بدوی، تأیید و اجرای این حکم 2 سال تعلیق شده و در صورتی که این فرد جرمی مرتکب می‌شد، حکم تعلیقی به اجرا درمی‌آمد.

در مدت تعلیق حکم حبس، مجدداً شکایت دیگری به‌اتهام نشر اکاذیب در فضای مجازی با شکایت اشخاص حقیقی و حقوقی و گزارش پلیس فتا در مورد سرپرست فرمانداری شهرستان قزوین مطرح شد که وی در دادگاه بدوی به 100 میلیون ریال جزای نقدی به‌عنوان مجازات اصلی و مطالعه کتاب سواد رسانه‌ای با خلاصه‌برداری آن به‌عنوان مجازات تکمیلی محکوم شد و این رأی در محاکم تجدیدنظر نیز تأیید شد.

بنابراین با توجه به اینکه سرپرست فرمانداری شهرستان قزوین در دوران تعلیق حکم حبس، مجرم شناخته شده بود، خود به خود رأی تعلیقی که تحمل 13 ماه و 7 روز حبس بود به اجرا درآمد.

بعد از اجرای این حکم در فضای مجازی شائبه‌ها و ابهاماتی مطرح شد که شعبانی، رئیس‌کل دادگستری استان قزوین در این رابطه توضیحاتی ارائه کرده است.

محکومیت سرپرست سابق فرمانداری شهرستان قزوین فقط به‌دلیل بیان مطالب کذب بوده است

یکی از ابهام‌های مطرح‌شده در رابطه با این حکم شکایت سپاه پاسداران انقلاب اسلامی از سرپرست سابق فرمانداری شهرستان قزوین بود که شعبانی دراین‌باره گفت: سپاه در سال 1401 از اسلامی‌صدر شکایت کرده است؛ در پی این شکایت وی به‌اتهام نشر اکاذیب از طریق سیستم‌های رایانه‌ای در دادگاه بدوی حکم برائت دریافت کرد که با اعتراض شاکی به حکم صادره، حکم مورد تجدیدنظرخواهی قرار گرفت و در دادگاه تجدیدنظر نیز حکم بدوی تأیید شد.

رئیس‌کل دادگستری استان قزوین در رابطه با این موضوع که گفته می‌شود محکومیت اسلامی‌صدر به‌دلیل پیگیری یک پرونده بوده است، گفت: محکومیت سرپرست سابق فرمانداری شهرستان قزوین فقط به‌دلیل بیان مطالب کذب بوده و مستقیماً هیچ ارتباطی با پیگیری پرونده‌های زمین‌خواری نداشته است.

بخشی از ادعاهای اسلامی‌صدر درباره کارخانه‌های فرنخ و مه‌نخ کذب بوده است

شعبانی اظهار کرد: موضوع محکومیت‌های اسلامی‌صدر مستقیماً در رابطه با پرونده هفت‌سنگان و پیگیری واگذاری کارخانه‌های فرنخ و مه‌نخ نیست بلکه محکومیت وی به‌دلیل اخبار و مطالبی است که در رابطه با این 2 مورد در فضای مجازی مطرح کرده است که بخشی از این مطالب کذب بوده و مورد شکایت قرار گرفته است.

وی در رابطه با شکایت یک شخص حقیقی از اسلامی‌صدر به‌دلیل بیان مطالبی در مورد فرایند واگذاری کارخانه‌های فرنخ و مه‌نخ گفت: اسلامی‌صدر مطالبی را در مورد واگذاری کارخانه‌های فرنخ و مه‌نخ مطرح کرده است که بخشی از آن‌ها کذب و بخشی درست بوده است. شاکی اگر تخلفی هم مرتکب شده باشد این حق را دارد که در دفاع از خود در برابر مطالب مطرح‌شده شکایت کند. زمانی که فردی شکایتی ثبت کند، اگر سابقه محکومیت هم داشته باشد دستگاه قضایی وظیفه رسیدگی قانونی به این شکایت را دارد.

رئیس‌کل دادگستری استان قزوین با بیان اینکه قانون در اجرا با هیچ فردی تعارف ندارد، افزود: این تصور که افرادی که پرچم فسادستیزی در دست گرفته‌اند اگر تخلفی مرتکب شوند به آن رسیدگی نمی‌شود، درست نیست و باید این تصور غلط را از ذهن‌ها پاک کرد، قانون برای تمام افراد برابر است.

برای مرتبطان دستگاه قضایی در پرونده هفت‌سنگان تخلفی محرز نشد

شعبانی در مورد جزئیات پرونده هفت‌سنگان بیان کرد: در رابطه با موضوع هفت‌سنگان،  محکومیتی از حیث مقررات انتظامی برای همکاران قضایی صادر نشد؛ قرار موقوفی تعقیب صادر شد و تخلفی محرز نشد، همچنین از نظر کیفری نیز پرونده مورد رسیدگی قضایی قرار گرفت که در دادگاه بدوی حکم محکومیت برای همکاران قضایی صادر شد، اما پس از بررسی پرونده، در نهایت دادگاه تجدیدنظر حکم برائت صادر کرد.

این پرونده در قالب ماده 477 نیز مجدداً مورد رسیدگی قرار گرفت و به‌دلیل اینکه حکم دادگاه تجدیدنظر خلاف بیّن شرع شناخته نشد و براساس حکم شعبه یک دیوان‌عالی کشور که در مورخه 1401/02/09 صادر شد بحث کشاورزی بودن اراضی هفت‌سنگان رد شده است.

اراضی هفت‌سنگان کشاورزی نیست

رئیس‌کل دادگستری استان قزوین بیان کرد: در حکم شعبه اول دیوان‌عالی کشور عنوان شده است که در سال 68 در 2 مرحله استانداری اجازه داده است اراضی هفت‌سنگان در قالب قطعات 2هزارمتری دیوارکشی شود و در این اراضی بنا‌هایی 200متری احداث شود؛ در نتیجه بحث کشاورزی بودن این اراضی رد شده است.

واگذاری کارخانه‌های فرنخ و مه‌نخ رانتی نبوده است

شعبانی در رابطه با مقایسه واگذاری کارخانه‌های فرنخ و مه‌نخ با کارخانه رشت‌الکترونیک توسط اسلامی‌صدر گفت: در فضای مجازی در رابطه با واگذاری کارخانه رشت‌الکترونیک عنوان شده است که این کارخانه با استفاده از رانت به اقوام برخی از چهره‌های سیاسی واگذار شده است، اما در مورد واگذاری کارخانه‌های فرنخ و مه‌نخ ادعایی در رابطه با وجود رانت مطرح نشده است و این مقایسه کاملاً اشتباه است.

وی درباره تخریب ساختمان‌های چند سوله کارخانه‌های فرنخ و مه‌نخ توسط ستاد اقتصاد مقاومتی گفت: در ستاد اقتصاد مقاومتی مسئولان متعدد از دستگاه‌های اجرایی و قضایی عضو هستند، این موضوع در جلسات متعدد ستاد اقتصاد مقاومتی مورد بررسی قرار گرفت و مصوباتی هم داشتیم، اما در هیچ یک از این جلسات بحث تخریب سوله‌ها مطرح و تصویب نشده است.

شعبانی درپاسخ به این پرسش که "چرا سوله‌های کارخانه‌‌های فرنخ و مه‌نخ تخریب شد؟" ابراز کرد: رئیس‌کل وقت دادگستری استان در تاریخ 1397/12/25 شخصاً این دستور را داده است و برای آن هم دلایل وجود دارد و سال 98 تخریب‌ها انجام شد.

رئیس‌کل دادگستری استان قزوین ادمه داد: عمده دلیل صدور این دستور این بوده است که مشکل مطالبات کارگران کارخانه‌های فرنخ و مه‌نخ از اوایل دهه 80 و از زمان واگذاری آن از دولت به بخش خصوصی، در قالب خصوصی‌سازی به وجود آمد و وضعیت شرکت به‌تدریج به‌سمت نابودی رفت.

شعبانی افزود: مالک کارخانه‌ها از کشور خارج شده بود و کارخانه‌ها نیز غالباً به‌صورت خودگردان و توسط برخی از افراد شرکت و کارگران، مدیریت می‌شد و در بخشی از دوره‌ها فعالیت کارخانه تعطیل و متوقف و مجدداً راه‌اندازی می‌شد.

وی با اعلام اینکه قبل از خصوصی‌سازی کارخانه‌ها حدود 3 تا 4 هزار نفر مشغول به فعالیت بودند، گفت: بعد از خصوصی‌سازی مشکلات کارخانه‌ها آغاز شد و هر سال به مطالبات کارگران افزوده می‌شد. برای حل مشکل این کارخانه‌ها، مسئولان استانی در قالب ستاد تسهیل و رفع موانع تولید در کمیسیون امنیت کارگری استانداری و در ستاد اقتصاد مقاومتی و شورای تأمین استان جلساتی برگزار کردند.

سوله‌های تخریب‌شده فضای خالی بودند

رئیس‌کل دادگستری استان قزوین گفت: با وجود برگزاری جلسات متعدد راه برون‌رفت از مشکلات پیدا نشد لذا  رئیس‌کل وقت دادگستری استان تصمیم به صدور دستور تخریب سوله‌های کارخانه‌ها را گرفت.

وی با ابراز اینکه متأسفانه در رسانه‌ها به‌اشتباه مطرح می‌کنند که کارخانه‌ها تخریب شده‌اند، اضافه کرد: این موضوع صحت ندارد و در زمان حاضر تمام تجهیزات، تأسیسات و ماشین‌آلات در محل کارخانه قرار دارند و فقط اشتغال جزئی در آن‌ها وجود دارد. سوله‌هایی که تخریب شدند، فضای خالی بودند که تمام امکانات آن‌ها بخشی در قالب فروش و مزایده برای پرداخت مطالبات و بخشی هم توسط خود کارگران به‌صورت خودسرانه فروخته شده بود.

به‌گفته شعبانی به‌دلیل اینکه مدیری برای کارخانه‌ها وجود نداشت، تصمیم رئیس‌کل وقت دادگستری این بود که سوله‌ها تخریب شود و از محل فروش آهن‌آلات و ضایعات آن‌ها مطالبات کارگری پرداخت شود که این اتفاق افتاد و با این تصمیم مبلغ 24 میلیارد تومان به دست آمد و مطالبات کارگری پرداخت شد و این معضل استان حل شد.

رئیس‌کل دادگستری استان قزوین خاطرنشان کرد: تمام اموال شرکت اعم از منقول و غیرمنقول، تأسیسات و ماشین‌آلات برای پرداخت تسهیلات بانک‌ها و مطالبات اداراتی مانند تأمین اجتماعی و دستگاه‌های خدمات‌رسان مانند آب، برق و گاز در توقیف و رهن بود و برای جلب رضایت آن‌ها در ستاد اقتصاد مقاومتی جلسه‌ای برگزار شد و موافقت آن‌ها برای پرداخت مطالبات کارگران گرفته شد.

شعبانی با تأکید بر اینکه اگر این تصمیم گرفته نمی‌شد اندک اشتغالی که در این کارخانه‌ها وجود دارد نیز از بین می‌رفت، گفت: تمام اهتمام دستگاه قضایی در پرونده کارخانه‌های فرنخ و مه‌نخ پرداخت مطالبات کارگران این 2 کارخانه بود که این کار نیز انجام شد و حتی کارگران نیز از دستگاه قضایی تشکر کردند.

رئیس‌کل دادگستری استان قزوین افزود: دستگاه قضایی استان در مبارزه با فساد پیشرو است و با هیچ فردی نیز در این مسیر تعارف ندارد.

همچنین در این مسیر از ظرفیت مردمی استفاده می‌شود، اما باید از راه صحیح و مشروع با فساد مبارزه کرد.

شعبانی در رابطه با این شائبه که در مورد پرونده اسلامی‌صدر کیفرخواست به‌سرعت صادر شده است، گفت: این پرونده در مرحله دادسرا نسبت به پرونده‌های دیگر مدت بیشتر مورد بررسی قرار گرفت تا منجر به صدور حکم شد، همچنین محاکم مجاز به صدور حکم در آخرین جلسه رسیدگی به پرونده هستند اما در مورد پرونده آقای اسلامی‌صدر، حکم 4 روز بعد از آخرین جلسه دادگاه صادر شده است.

رئیس‌کل دادگستری استان قزوین متذکر شد: تجهیزات کارخانه‌های فرنخ و مه‌نخ فرسوده شده‌اند و به‌دلیل مصرف زیاد برق استفاده از آنها مقرون به صرفه نیست، ضمن اینکه در زمان حاضر دستگاه‌های با فناوری جدید در بازار وجود دارد که با مصرف انرژی کمتر، تولید بیشتری دارند.