وزیر کشور در شرایطی از ساماندهی صحبت کرده که آمار او از تعداد اتباع در کشور از سوی نماینده دیگر از دولت نقض شده است. وحیدی اوایل مهر اعلام کرده بود اتباع در کشور ۵ میلیون هستند اما اواخر مهر نماینده دولت در مجلس آنها را ۸ میلیون ۴۰۰ هزار نفر دانست. اکنون مسئله چگونگی ساماندهی به جمعیت موجود و البته وضعیت مرزهای باز ایران است که روزانه حداقل ۵ هزار افغان را روانه ایران میکند.
از سوی دیگر وزیر کشور گفته که «مسئولین هر استان با توجه به طراحی داخلی و در چارچوب ضوایط و قوانین، نیازهای اشتغال یا سایر موارد حضور اتباع افاغنه را ساماندهی میکنند.» این اظهارنظر نشان میدهد وحیدی از آخر به اول با مسئله مهاجرت روبهرو شده است. چراکه کشورهای جهان ابتدا نیازهای خود را در حوزههای مختلف تعیین میکنند و سپس در چارچوبهای مشخص و با استانداردهای بعضا بالا به درخواستکنندگان مهاجرت پذیرش میدهند. در واقع شخصی که خواستار مهاجرت به آن کشور است پیش از ورود تعیین تکلیف شده است و اگر در هر کدام از مراحل مهاجرت تخلف یا تقلبی انجام داده باشد به سرعت اخراج خواهد شد. همچنین پس از ورود به کشور مقصد نیز قوانین سختگیرانه و مشخصی برای مهاجران و شرایط ماندن و گرفتن اقامت آنها وجود دارد. امروز اما طبق آمارهای رسمی دولت ۸ میلیون ۴۰۰ هزار مهاجر در ایران وجود دارد. البته برخی رسانهها مثل روزنامه جمهوری اسلامی این آمار را تا ۱۰ میلیون نفر نیز اعلام کردهاند. در فرآیند اصولی ابتدا باید وضعیت قانونی یا غیرقانونی بودن اقامت این افراد بررسی شود. بنظر میرسد بخش بزرگی از این جمعیت به شکل غیرقانونی در کشور مقیم شدهاند و باید به افغانستان بازگردانده شوند. ساماندهی اتباع مهاجران قانونی را مدنظر دارد که بخشی از آنها حتی در ایران متولد شده و زندگی میکنند.
نکته دیگری که باید به آن توجه کرد ممنوعیت ورود افغانها به ۱۵ استان ایران است. در ۱۲ استان دیگر نیز برخی مناطق و شهرها وجود دارد که افغانها نمیتوانند در آنها اقامت داشته باشند. با این وجود چگونه وزیر کشور از تقسیم افغانها براساس نیاز استانها صحبت کرده است؟ اگر قرار باشد جمعیت نزدیک به ۹ میلیون نفری در مناطقی محدود مقیم شوند تراکم جمیعتی استانها و شهرها برهم میخورد. از سوی دیگر با وجود نرخ بالای بیکاری در کشور وجود نیروی کار ارزان بدون نیاز به بیمه و سایر مزایا تهدیدی برای اشتغال و اقتصاد کشور محسوب میشود. تا همین جا بر اساس اعلام نماینده بوشهر در شورای عالی استانها به نقل از وزیر کار ۵ میلیون شغل در کشور در اختیار افغانهاست. در چنین شرایطی کارشناسان تاکید میکنند که با نرخ بیکاری ۸ درصدی استفاده از نیروی کار خارجی هیچ توجیهی ندارد.
نکته دیگر در ساماندهی اتباع مشخص کردن هویت هر مهاجری است که قرار در کشور مقیم بماند. اگر آمار ۸ میلیون مهاجر را در نظر بگیریم سالانه بیش از ۴۰۰ هزار میلیارد یارانه پنهان به اتباع اختصاص پیدا میکند. چرا که بر اساس آمار به هر یک میلیون جمعیت مهاجر یک میلیارد دلار یارانه پنهان انرژی و مواد غذایی مثل نان داده میشود. چندی پیش جلال رشیدی کوچی نماینده مجلس در همین زمینه در برنامهای تلویزیونی گفت: «من خودم به عنوان نماینده مجلس در یکی از نانوایی های شهر خودم شاهد بودم که در صف نانوایی از ۱۵ نفر فقط دو نفر ایرانی بودند( من و همسایه مان) و ۱۳ نفر دیگر افغانی بودند. ما هرکدام ۵ نان گرفتیم ولی آنها هرکدام ۲۰ عدد نان می گرفتند. در صورتی که این یارانه گندم مردم ما است.» این در حالی است در سالهای اخیر دولت همواره با مشکل کسری بودجه نیز روبهرو بوده و یارانه ۴۰۰ هزار میلیاردی که ارقام آن دیده نیز نمیشود و به شکل پنهان و غیرمستقیم تخصیص پیدا میکند، ضرر جبرانناپذیری برای کشور محسوب میشود.
همه اینها در شرایطی رخ داده که طالبان به عنوان گروه حاکم در افغانستان هیچ همکاری موثری با ایران ندارد و حتی حاضر نیست که حقآبه هیرمند که به شکل قانونی به ایران تعلق دارد را بدهد. تاجایی که بعدالمبین سخنگوی پیشین پلیس طالبان گفته بود که این گروه در ازای هر ۱۰ لیتر آب ۲۰ لیتر دیزل از ایران میخواهد. این گروه حتی از ایران خواسته بود تا شرایط تحصیل همه مهاجران را فراهم کند. در حالی طبق اعلام رئیس مرکز امور بینالملل و مدارس خارج از کشور وزارت آموزش و پرورش، گفته همچنین سالانه ۳۳۵ میلیون دلار معادل حدودا ۱۰هزار میلیارد تومان برای دانش آموزان اتباع در مدارس دولتی هزینه میشود. بنابراین طالبان که ظرفیت فراهم کردن نیازهای اولیه شهروندان را ندارد از مهاجرت آنها استقبال میکند و از ایران توقع دارد تا همه امکانات برای اتباع فراهم شود. از سوی دیگر اکثر مهاجران نیز از اقوام هزاره و تاجیک هستند که طالبان آنها را رقیب خود برای ادامه حکمرانی خود در افغانستان میداند.
در چنین شرایطی باید دید که دولت چه سیاستی را برای مواجهه با مسئله مهاجران غیرقانونی در پیش میگیرد. در حالی که مجلس نیز در برنامه هفتم توسعه با تشکیل سازمان ملی مهاجرت موافقت کرده است.
ویدیو:
سرنوشت دختر علوم تحقیقات
در دارالخلافه با بهزاد یعقوبی
مرز حریم خصوصی و عرصه عمومی کجاست؟