غار علیصدر، یکی از عجایب طبیعی جهان و نمونه نادری از غارهای آبی و قابل قایقرانی جهان است که در همدان واقع شده و توسط شرکت سیاحتی علیصدر، مدیریت میشود. فساد مالی در مدیریت شرکت سیاحتی علیصدر موضوعی است که همواره مطرح شده و گفته میشود علیصدر، حیات خلوت مدیریت کلان استان همدان است و این موضوع باعث شده تا نمایندگان مجلس پس از شنیدن گزارش تحقیق و تفحص از عملکرد شرکت سیاحتی علیصدر و نحوه مدیریت غار، با ارجاع این گزارش به قوه قضاییه موافقت کنند.
هیأت تحقیق و تفحص کمیسیون فرهنگی با بررسی اسناد و مدارک موجود اعلام کرده که علاوه بر صدها تخلف و جرمی که در خصوص نحوه مدیریت و عملکرد شرکت سیاحتی علیصدر و اداره غار رخ داده، مطابق اصل ۸۳ قانون اساسی «بناها و اموال دولتی که از نفایس ملی باشند غیرقابل انتقال به غیر هستند مگر با تصویب مجلس شورای اسلامی آن هم در صورتی که از نفایس منحصر به فرد نباشد»، در خصوص منحصر به فرد و نفایس ملی بودن غار علیصدر به عنوان بخشی از اموال ملی هیچ شک و شبههای وجود ندارد و اولین و مهمترین تخلف صورت گرفته واگذاری این اثر ملی و منحصر به فرد به یک شرکت، بدون مصوبه مجلس شورای اسلامی است.
مصرف درآمد حاصل از بهرهبرداری غار علیصدر در راستای احیا و توسعه منطقه مربوطه وفق مصوبات اولیه نبوده است به نحوی که سرمایهگذاری در سایر بخشهای غیرمنطبق با اولویتهای مطرح شده در اهداف اساسنامه علیصدر از جمله خرید بخشی از سهام شرکت تله کابین گنجنامه همدان، ساخت و ساز و احداث سوئیتهای اقامتی در تپه عباسآباد همدان، سرمایهگذاری در شرکت سرمایهگذاری توسعه استان همدان، ایجاد شرکت آژانس سیاحتی علیصدر مهر مستقل از شرکت علیصدر و تأمین هزینههای شرکتهای مذکور با توجه به ورشکستگی ناشی از اعمال نفوذ در مدیریت آن، تحمیل هزینههای غیرمرتبط و عملکرد نادرست مدیریت که مصداق بند (۳) ماده (۲۵۸) قانون تجارت است و دیگر سرمایهگذاریهای شرکت که تا تاریخ تحریر گزارش، زیانده و یا غیرقابل توجیه بودهاند.
افتتاح بیش از ۴۸ حساب جاری نزد اکثر بانکهای استان به منظور سپردهگذاری و انجام دریافتها و پرداختیهای شرکت که مغایر با قانون مبارزه با پولشویی و دستورالعمل مربوطه و مفاد اساسنامه است.
انجام پرداختهای نقدی و غیرقانونی به اعضاء هیأت مدیره، مدیرعامل، کارکنان دیگر دستگاههای اجرایی و نهادهای عمومی غیردولتی که با عنایت به ارتباط شغلی این اعضاء با مشاغل دولتی و نهادهای عمومی غیر دولتی ضمن مغایرت با مواد (۴ و ۵) قانون مدیریت خدمات کشور، مغایر با تبصره (۲۹) قانون بودجه سال ۱۳۴۴، قانون منع تصدی بیش از یک شغل، ماده (۱۱) آییننامه حقوق و مزایای شهرداران مصوب سال ۱۳۷۰و همچنین عدم رعایت مواد (۴ و ۵) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت در خصوص دریافت و پرداخت کمک و هدایا اعم از نقدی و غیرنقدی از دستگاههای اجرایی استان با توجه به هزینههای قابل توجه در جهت کسب رضایت استانداری اعم از تأمین حقوق بیش از ۱۰ نفر پرسنل استانداری و سایر مراکز تابعه آن از ابتدای تأسیس تا کنون و همچنین تأمین یک تا سه واحد آپارتمان یا ساختمان مستقل در تهران در قالب رهن و اجاره به منظوراستفاده کارکنان استانداری به عنوان مهمانسرا و تأمین امنیت و تمامی هزینههای پرسنلی و جاری ساختمانهای یاد شده توسط شرکت سیاحتی علیصدر در سالهای ۱۳۸۵ تا کنون، پرداخت کمکهای نقدی و غیرنقدی قابل توجه به دفاتر برخی شخصیتها در بعضی شهرستانهای استان، تأمین هزینه سفرهای خارجی مسئولین استان، هیأت مدیره، مدیرعامل و بعضی از کارکنان به کشورهایی از جمله چین، روسیه، فرانسه، اسپانیا، زیمبابوه و دیگر کشورها، برگزاری جشنها، کنگرهها و پذیراییهایی که اغلب وظیفه ذاتی استانداری و دیگر نهادهای دولتی و غیردولتی استان بوده، توسط شرکت سیاحتی علیصدر صورت گرفته است.
درآمد شرکت سیاحتی علیصدر کجا هزینه میشود؟
حسین زندی، فعال حوزه میراث فرهنگی در گفتگو با روزنامه اینترنتی فراز، اظهار کرد: غار علیصدر، از معدود مراکز تفریحی ایران است که بازدهی و سود مثبت دارد اما هیچ نظارتی بر درآمدهای این شرکت وجود نداشته و مدیران ارشد استان در تمام ادوار، هیچوقت به این سوال پاسخ ندادند که درآمد شرکت سیاحتی علیصدر کجا هزینه میشود؟
زندی تصریح کرد: مسئولان استان همدان به چشم صندوق مالی به شرکت علیصدر نگاه میکنند و هر زمان پول احتیاج دارند، سراغ آن میروند و این موضوع باعث شده تا روستای علیصدر، از توسعه عقب بماند. وقتی یک ظرفیتی برای درآمدزایی در یک منطقه ایجاد میشود، باید مردم از آن نفع ببرند اما ساکنین روستای علیصدر منفعتی نبردند از طرفی جاده علیصدر، به یکی از قتلگاههای استان تبدیل شده چون استانداردهای لازم را ندارد و این شرکت، حتی هزینهای برای توسعه راههای ارتباطی نکرده است.
وی پیرامون سرمایهگذاریهای این شرکت، توضیح داد: سرمایهگذاری برای بهتر شدن شرایط و درآمدزایی است اما هیچکدام از سرمایهگذاریهای این شرکت، منجر به درآمدزایی نشده است.
مدیریت کلان استان همدان به چشم بانک به شرکت علیصدر نگاه میکند
این فعال حوزه میراث فرهنگی خاطرنشان کرد: تبلیغات غار علیصدر به ندرت در خارج از استان همدان دیده شده چون ضعفهایی مدیریتی در این شرکت وجود دارد و مدیریت کلان استان همدان به چشم بانک به شرکت علیصدر نگاه میکند و هروقت پول کم میآوردند، سراغ آن میروند. این موضوع منحصر به مدیریت فعلی نیست و از ادوار گذشته آغاز شده است.
وی ادامه داد: ادارهکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان همدان و شهرداری همدان، از سهامداران این شرکت هستند اما سودی به آنها پرداخت نمیشود و تمام درآمد در جایی خرج میشود که نظارتی بر روی آن نیست. بخشی از هزینه برای نیروی انسانی و نوسازی هزینه شده اما سوال اصلی مردم همدان این است که سود علیصدر کجا میرود؟
تخریبهای نابخردانه محیطزیستی در غار علیصدر
این فعال حوزه میراث فرهنگی پیرامون تخریبهای محیطزیستی توسط این شرکت، گفت: علیصدر از یک غار طبیعی به غاردستکند تبدیل شده و بیل مکانیکی و پیکور به داخل غار برده، تخریبهایی صورت گرفته و نابخردانهترین کاری که میشد، انجام دادند.
زندی ادامه داد: بازدیدکنندگان برای دیدن یک مکان طبیعی به عار علیصدر میروند اما کف غار را سنگفرش کردند! موتورجوش به داخل غار بردند و پله آهنی در غار جوش دادند! در هیچجا با تاریخ و طبیعت خود اینگونه دشمنی نمیکنند. تخریبهایی که توسط شرکت علیصدر انجام شده، عجیب و غریب و از موانع ثبت جهانی غار علیصدر است.
وی با اشاره به دخالت محمدعلی پورمختار، نماینده سابق مردم کبودراهنگ و بهار در ساخت باغ وحش و هتل در جوار غار، مطرح کرد: در تمام دنیا، باغ وحشها را جمع میکنند آنوقت آمدند در کنار غار، باغ وحش زدند از طرفی در منظر ورودی غار، هتلی ساختند که آقای محمدعلی پورمختار، نماینده سابق مردم کبودراهنگ و بهار پیگیر بود اما آیا نمیشد که هزار متر دورتر از ورودی و منظر غار، هتل میساختند؟
این فعال حوزه میراث فرهنگی در پایان عنوان کرد: وقتی خبرنگاران و فعالان حوزه میراث فرهنگی یا محیط زیست به این مسائل ورود میکنند با شکایت مسئولان مواجه شده و وارد یک روند فرسایشی میشود. حال که نمایندگان مجلس به این موضوع ورود کردند، امیدواریم که فقط در حد سر و صدا نباشد و تا آخر پای کار بإیستند.
ویدیو:
سرنوشت دختر علوم تحقیقات
در دارالخلافه با بهزاد یعقوبی
مرز حریم خصوصی و عرصه عمومی کجاست؟