جلسه دادگاه رسیدگی به اتهام «علی م مرادی»، مدیر مسوول روزنامه اینترنتی فراز، صبح روز دوشنبه در شعبه سوم دادگاه کیفری یک به ریاست قاضی کاشانکی برگزار شد. مدیر مسوول «فراز»، به دلیل انتشار گزارشی با عنوان «جرم و جنایت مهاجران افغانی و یک مغلطه بزرگ!» با شکایت دادستان عمومی و انقلاب تهران، به «ایجاد اختلاف میان اقشار جامعه از طریق طرح مسایل نژادی و قومی» و نقض مصوبات ۲۹۸ و ۳۱۷۰۵۹ شورای عالی امنیت ملی درباره «مدیریت فضای رسانهای برای جلوگیری از ایجاد شکافهای مذهبی و قومی میان دو ملت ایران و افغانستان» متهم شده بود.
به گزارش خبرگزاری «میزان» «اکبر نصراللهی»، سخنگوی هیأت منصفه دادگاههای سیاسی و مطبوعاتی پس از برگزاری جلسه دادگاه اعلام کرد که اعضای هیأت منصفه پس از شنیدن دفاعیات متهم، به اتفاق آرا او را «مجرم ندانستند».
«علی مرادی»، مدیر مسوول «فراز» در دفاعیتش در جلسه روز دوشنبه دادگاه رسیدگی، با اشاره به اینکه حتی یک جمله از گزارش مذکور نیز به عنوان مصداق اتهام در کیفرخواست درج نشده، گفت: «در دادسرای فرهنگ و رسانه، تلاش کردیم تا بازپرس محترم را متوجه اصل مطلب در گزارش کنیم اما دیدیم که حتی به یک خط از گزارش نیز در متن کیفرخواست اشاره نکردهاند».
او در ادامهی دفاعیات، با روخوانی از گزارش «جرم و جنایت مهاجران افغانی و یک مغلطه بزرگ!» در محضر دادگاه گفت: «این گزارش در واقع تحلیلی است از گزارش روزنامه همشهری که سهم مهاجران افغانی در وقوع جرائم در کشور را، کمتر از سهم هموطنهای ایرانی عنوان کرده بود. در این گزارش، فقط ۱۰ درصد متن، نظر اصلی فراز است و باقی مطلب، ارجاع به اظهارات مقامات رسمی مثل رییس پلیس تهران، دادستان کرمان و نماینده سیرجان است».
به گزارش خبرنگار فراز، مدیر مسوول فراز در ادامه گفت: «روزنامه شهردرای تهران، که با بیتالمال اداره میشود، در بخشی از گزارش خود نوشته اگر جمعیت مهاجران افغان در ایران را ۵ میلیون نفر در نظر بگیریم، نتیجه میگیریم که تعداد زندانیان افغان در ایران به ازای هر ۱۰۰ هزار نفر، ۱۲۰ نفر است که این مسئله نشان میدهد ادعای اینکه اتباع بیگانه در ایران سهم بیشتری از جرائم در کشور را دارند کاملا غلط و نادرست است.».
او افزود: «روزنامه همشهری اصلا به این مساله توجه نکرده که بخش عمدهای از جرایم، مثل جرایم مربوط به پرداخت مهریه یا جرایم کارکنان دولت مثل ارتشا، اساسا نمیتوانند توسط مهاجران غیرقانونی صورت بگیرند. اما انتظار میرفت این روزنامه که با امکانات عمومی فعالیت میکند، گزارشهای خود را با دقت بیشتری نگارش کند».
مدیرمسوول روزنامه اینترنتی فراز، با اشاره به قسمتهایی از گزارش مورد اتهام که به انتقاد از ورود بیرویه مهاجران «غیرقانونی» به کشور انتقاد کرده بود، گفت: «در این گزارش، فقط و فقط به مهاجران غیرقانونی اشاره شده است. حتی در جایی از این گزارش نوشته شده که افزایش بیرویه مهاجران غیرقانونی در کشور چالشهای جبرانناپذیری را محتمل مهاجران قانونی حاضر در ایران میکند. مهاجرانی که بخش قابل توجهی از آنان در ایران متولد شده و سالها در کنار استفاده از امکانات و منابع، خدماتی را نیز به کشور ارایه دادهاند».
علی مرادی ادامه داد: «عنوان اتهامی اول، ایجاد اختلاف میان اقشار جامعه از طریق طرح مسایل نژادی و قومی است. این در حالی است که در گزارش فراز با عنوان «جرم و جنایت مهاجران افغانی و یک مغلطه بزرگ!» هیچ اشارهای به مسایل نژادی نشده و محور اصلی آن، رد گزارههای مطرحشده در روزنامه شهرداری تهران، آن هم با استناد به اظهارات مقامات رسمی است. قید دوم عنوان اتهام مبنی بر طرح «مسایل قومی» نیز، از آنجا که مهاجران افغانی جزو قومیتهای ایرانی نیستند، اساسا بلاموضوع است».
او در ادامه گفت: «در مورد اتهام دوم نیز که با موضوع نقض مصوبات ۲۹۸ و ۳۱۷۰۵۹ شورای عالی امنیت ملی مطرح شده، باید گفت که این دو مصوبه نه به صورت کتبی و نه به صورت شفاهی به «روزنامه اینترنتی فراز» ابلاغ نشدهاند».
در بخشی دیگر از جلسه رسیدگی شعبه سوم دادگاه کیفری یک، «علی مرادی»، تاکید کرد «فراز» هرگز افغانستیزی و افغانهراسی نکرده و فقط نسبت به باز بودن مرزها و افزایش بیرویه مهاجران «غیرقانونی» در کشور از مسوولان انتقاد کردهاست.
حالا «فراز»، در جلسه رسیدگی صبح روز دوشنبه، چهارم دیماه در شعبه سوم دادگاه کیفری یک، به اتفاق آرای هیأت محترم منصفه این شعبه از افغانستیزی تبرئه شده و به گفته «اکبر نصراللهی»، سخنگوی هیأت منصفه دادگاههای سیاسی و مطبوعاتی، رای این دادگاه متعاقبا صادر خواهد شد.
ویدیو:
مرز حریم خصوصی و عرصه عمومی کجاست؟
اینفوگرافیک