روزنامه اینترنتی «فراز» به بررسی موضوع کودک آزاری در ایران پرداخته و ابعاد این موضوع را با «طاهره پژوهش»، مدیرعامل پیشین انجمن حمایت از حقوق کودکان بررسی کرده است.
طاهره پژوهش طبق ماده ۱۹ پیماننامه حقوق کودک میگوید: «دولتها متعهد میشوند از کودک در برابر کلیه اشکال خشونت جسمی، روانی، صدمه و یا آزار، بیتوجهی، رفتار توام با سهلانگاری، سوءرفتار و یا بهرهکشی از جمله آزار جنسی در حین مراقبت توسط والدین ، سرپرستان قانونی و یا هر شخص دیگری که عهدهدار مراقبت از کودک است، حمایت کند».
او ادامه میدهد: «در واقع کودکآزاری به هر گونه اذیت، درد روحی و جسمی، بی تفاوتی به سلامت کودک و بهداشت روانی و جسمی آنها گفته میشود و هرگونه ممانعت از تحصیل در جامعه جرم محسوب شده و ممنوع میباشد. قانونگذار میتواند ۳ تا ۶ ماه حبس و یا ۱۰ میلیون ریال جزای نقدی فرد آزار دهنده را جریمه کند».
این فعال در زمینه حقوق کودکان در ارتباط با نوع کودکآزاری میگوید: «طبق قانون، کودکآزاری تنها تنبیه بدنی محسوب نمیشود. هر گونه رنج روحی و جسمی به کودک وارد شود که به سلامت، حق بقا و رشد همه جانبهی آنها لطمه بزند نیز کودکآزاری محسوب میشود. کودک آزاریِ جسمی، روانی، عاطفی و غفلت چهار نوع کودکآزاری است. طبق پیماننامه حقوق کودک و طبق قانون حمایت از اطفال و نوجوانان، انسان زیر ۱۸ سال کودک محسوب میشود. در این رنج سنی هرگونه بدرفتاری فیزیکی و عاطفی، سواستفاده جنسی و غفلت که به سلامت و کرامت کودک لطمه بزند، کودکآزاری محسوب میشود».
مدیرعامل پیشین انجمن حمایت از حقوق کودکان در ارتباط با اینکه کودکآزاری طبق قانون حمایت از اطفال و نوجوانان در سال ۱۳۸۱ جرم انگاری شده و جرم عمومی محسوب میشود، میگوید: «بعد از تصویب این قانون هر شخصی که مواردی از کودکآزاری مشاهده کرد، میتواند به دلیل جرم انگاری گزارش دهد و نیازی به شاکی خصوصی ندارد. برای مثال اگر در خیابان راه بروید و شاهد آزار رسیدن به کودکی باشید، میتوانید از آن شخص از طریق دفاتر الکترونیک شکایت کنید».
پژوهش ادامه میدهد: «اگر فردی در هر مکانی مانند مدرسه و یا مهدکودک که با کودکان سروکار دارد با کودکآزاری مواجه میشود، موظف به شکایت است. حتی اگر فردی مسئول نگهداری کودکان در جایی باشد و با کودکآزاری مواجه شود و علیه آن شکایت نکند، خود آن فرد محکوم میشود».
او در خصوص پیماننامه حقوق کودک ادامه میدهد: «تا قبل از سال ۱۳۷۲ که پیماننامه حقوق کودک امضا شد، ما واژه کودکآزاری نداشتیم. یکی از کارهایی که انجمن حمایت از حقوق کودکان انجام داده، آوردن این واژهها در فرهنگ اجتماعی مردم بوده است. تا ما بتوانیم با این مشکل مواجه شویم. برای مثال کودکآزاری جنسی جزو تابوها بوده و هرگز اعلام نمیشده. اما اکنون در دادگاهها احکامی علیه کودک آزارها صادر شده و بعضی از این احکام اجرایی شده است».
طاهره پژوهش با بیان اینکه اورژانساجتماعی از دستاوردها و تلاشهای فعالان حقوق کودک و سازمان بهزیستی بوده است، میگوید: «در مواقعی که با کودکآزاری مواجه میشویم میتوانیم با اورژانساجتماعی تماس گرفته و گزارش دهیم. اما مشکلی که وجود دارد این است که باید روی اورژانساجتماعی «۱۲۳» یک تبلیغ گسترده انجام شود. برای مثال در مدارس اعلام شود که اگر کودکی را مورد آزار و اذیت مشاهده کردند با ۱۲۳ تماس گرفته و اعلام کنند. اگر این موضوعات گزارش شود باعث جلوگیری از کودکآزاری میشود. باید برای تمام افراد آزارگر زمینهای فراهم شود تا بدانند کودکان میتوانند شکایت کنند. این اتفاق باعث پیشگیری در کودکآزاری نیز میشود».
این فعال در زمینه حقوق کودکان از مشکلاتی که اورژانساجتماعی دارد، میگوید: «یکی از مشکلات ۱۲۳ این است که تعداد نیروهای آگاه و متخصص که برای رسیدگی به مسئله، ضرورت دارد در آنجا باشند خیلی کم است. یکی از دلایلی که بهزیستی و صداوسیما آن را تبلیغ نمیکنند به این دلیل است که توان رسیدگی به موضوع را ندارند. زیرا تعداد مراجعین خیلی بیشتر از نیروهایی است که میتوانند خدمات ارائه دهند».
او ادامه میدهد: «ما به عنوان فعالان حقوق کودک با توجه به تعداد آمار کودک آزاری میگوییم باید برای این بخش از مشکل اجتماعی بودجه بیشتری در نظر گرفته شود. وقتی با روند افزایشی کودکآزاری مواجهایم، باید برای پیشگیری از کودکآزاری هزینهای پرداخت کرده و بودجهای قرار دهیم و در این سازمانها هزینه شود. باید نیروی متخصص برای پاسخگویی به این موضوع وجود داشته باشد. بودجهای که وجود دارد از بهزیستی است که بخشی از آن شامل اورژانساجتماعی میشود. این بودجه باید افزایش پیدا کند. نمیشود گفت به دلیل نداشتن نیرو به اندازه کافی تبلیغ نمیکنیم. ۱۲۳ باید تبلیغ شود زیرا یک جنبه پیشگیرانه دارد. برای درست کار کردن بهتر است به ریشههای مسئله توجه شود تا بتوانیم بفهمیم خشونت از کجا میآید».
مدیرعامل پیشین انجمن حمایت از حقوق کودکان با اشاره به تورم ۴۴ درصدی میگوید: «در جامعهای که بیکاری وجود دارد و شاخص فلاکت ۵۲ درصد است، خشونت و آزار تا حدود زیادی برای جامعه طبیعی به نظر میرسد. بخشی از خشونت ساختاری، تحت تاثیر عوامل اقتصادی و اجتماعی است. دولت باید به این فکر باشد شرایط بهتری را برای مردم فراهم کند تا در حد امکان از این آزارها جلوگیری شود. اما شرایط اقتصادی و اجتماعیای که حاکم است زمینههای این خشونتها را فراهم میکند».
او با اشاره به اینکه در سال ۱۴۰۱ سرپرست دفتر امور آسیبهای اجتماعی بررسی کرده است که بیشترین نوع آسیبهای اجتماعی ناشی از غفلت است، ادامه میدهد: «این غفلت شامل همه موارد میشود. وقتی خانوادهای زمانی برای رسیدگی به فرزند خود نداشته باشند در اصل کودک را مورد آزار غفلت قرار دادهاند. دولتها علاوه بر اینکه وظیفه دارند قوانین پیشگیرانه بگذارند باید قوانینی را برای جلوگیری از کودکآزاری تعیین کنند. یکی از این قوانین جرم شناخته شدن کودکآزاری است».
طاهره پژوهش میگوید: «در قانون حمایت از کودکان و نوجوانان باید به زمینههای رشد خشونت در خانوادهها پرداخته شود. در حال حاضر حتی خشونتهای آشکار نسبت به کودکان وجود دارد. مانند کودکان کار، کودکی که باید وارد مدرسه شود اما مجبور است وقت خود را در خیابانها برای مایحتاج زندگیاش بگذراند و کار کند و یا کودکانی که در کارگاهها مشغول به کار هستند. اینها نقض آشکار حقوق کودک و کودکآزاری محسوب میشود».
او در ارتباط با کار کودک ادامه میدهد: «کار کودک، آزار محسوب میشود. ما میگوییم هر چیزی که به رشد و بقای کودک لطمه بزند کودکآزاری محسوب میشود. طبق قانون دولت موظف است جلوگیری و پیگیری قضایی کند. اما متاسفانه نه تنها پروندهای در این باره دیده نشده بلکه انعکاس هم داده نشده است».
این فعال در زمینه حقوق کودکان با اشاره به آماری که در ارتباط با کودکآزاری آبان ماه سال ۱۴۰۱ توسط سازمان بهزیستی داده شد، میگوید: «سازمان بهزیستی در روز جهانی مبارزه با کودکآزاری تعداد ۲۱ هزار و ۴۰۶ مورد را تحت عنوان کودکآزاری گزارش داده است. اما کودک آزاری منحصر به گزارشات نمیشود. زیرا میدانیم بسیاری از موارد کودکآزاری حتی گزارش داده نمیشود. برای مثال وقتی پروندههای پزشکی قانونی ۷۵ هزار مورد در یک سال را نشان میدهد، میتوانیم مشاهده کنیم تمام موارد کودکآزاری به بهزیستی و یا اورژانساجتماعی گزارش داده نشده است. علاوه بر این بیشتر کودکآزاریها در چهارچوب خانه مخفی میماند. به عنوان مثال، تمام ازدواجهای زیر ۱۵ سال دختران و پسران میتواند کودکآزاری محسوب شود. وقتی کودک هیچ آموزشی در ارتباط با روابط جنسی نگرفته و وارد یک رابطه نابرابر میشود در واقع مورد آزار قرار گرفته است».
پژوهش ادامه میدهد: «اگر همه این موارد و تعداد کودکان کار را حساب کنیم به یک خشونت ساختاری خواهیم رسید. ساختار اجتماعی و اقتصادی جامعه زمینههای کودکآزاری را فراهم میکند. در همه کشورها کودکآزاری وجود دارد. اما این که ما ساز و کار مبارزه با کودکآزاری را مشخص کنیم و بتوانیم زمینههای رشدِ خشونت را تا جایی که امکان دارد کاهش دهیم، مواردی است که باید در زمینه دستور کار دولت قرار بگیرد».
این فعال در زمینه حقوق کودکان با اشاره به اینکه یکی از نقصهای اصلی قانون حمایت از کودکان و نوجوانان، نداشتن مکان حمایتی در هنگام آزار کودک است، ادامه میدهد: «باید مکانی باشد که برای مثال وقتی خانوادهای کودک خود را مورد آزار قرار داد، کودک آنجا قرار بگیرد و خانواده تحت آموزشها و کمکهای روانشناسی قرار گرفته و تضمینی در رابطه با بهبود حال سرپرست گرفته شود. این موضوع در قانون ما جای خالی دارد. شاید به طور محدود خانههای امن خصوصیای باشند. اما به رسمیت شناختن یک مکان حمایتی برای کودک به شکل موقت که کودک در آنجا نگهداری و بعد به خانواده تحویل داده شود وجود ندارد».
مدیرعامل پیشین انجمن حمایت از حقوق کودکان میگوید: «باید یک سرویس اجتماعی وجود داشته باشد تا مددکار بتواند وضعیت کودک را مورد بررسی قرار داده و شرایط آن را بسنجد. وقتی کودکی مورد آزار قرار بگیرد و از آن سرپرست شکایت شود، بهزیستی نمیتواند برای همیشه از آن کودک نگهداری کند. در این شرایط از نظر قانونی نمیتوانیم کودک را تحویل بگیریم و برای نگهداری کودک در قانون جایی مشخص نشده است. فقط در موارد بسیار سخت، برای مثال استفاده از بچه برای رد و بدل کردن مواد مخدر یا بهرگیری جنسی، بهزیستی کودک را تحویل میگیرد».
او در پایان با اشاره به اینکه سازمان و یا نهاد حمایتی وجود ندارد، ادامه میدهد: «وقتی امکاناتی که باید برای زندگی مستقل و با کرامت بچه باشد وجود نداشته باشد عملا راه به جایی برده نمیشود. اما اگر خانههای امن و سرویس اجتماعی داشته باشیم؛ کودکان میتوانند حمایتهای روانی و اجتماعی تا زمانی که مشکل برطرف شود داشته باشند و به یک زندگی امنی در خانواده پناه ببرند. چیزهایی است که خیلی ضرورت دارد اما ما متاسفانه سازمان یا نهاد حمایتی در این زمینه را نداریم».
ویدیو:
سرنوشت دختر علوم تحقیقات
در دارالخلافه با بهزاد یعقوبی
مرز حریم خصوصی و عرصه عمومی کجاست؟