طبق گفته تعدادی از خبرنگاران در شبکه اجتماعی «اکس»، در مجموع ۳۰ خبرنگار از ساعت ۱۴ همان روز اجازه خروج از ساختمان را نداشند و حوالی ساعت ۴ بامداد، خبر رهایی ۴ نفر از آنها منتشر شد. برخی از کاربران شبکههای اجتماعی نوشتهاند افرادی که وارد ساختمان شده و مانع خروج کارکنان «فردای اقتصاد» شدند، احتمالا منتسب به نهادهای خاصاند.
با گذشت زمان، گمانهزنیها در فضای مجازی بیشتر میشد. قطع وسیلههای ارتباطی مجموعه «فردای اقتصاد» از سویی نگرانیها را افزایش میداد و از سوی دیگر، نشانهای از رسانهای بودن اصل ماجرا دیده نمیشد. خبرگزاری قوه قضاییه پس از گذشت حدود ۲۰ ساعت از آغاز ماجرا، در واکنش نوشت: «با انتشار خبری با موضوع بازداشت یک خبرنگار سابق اقتصادی و بازرسی ضابط قضایی از محل یک سایت خبری، پیگیریها نشان میدهد بازرسی از محل این رسانه و بازداشت فرد مورد اشاره هیچ ارتباطی با فعالیت خبرنگاری و رسانهای نداشته است. این گزارش حاکی است در پرونده مفتوح قضایی تشکیل شده با این موضوع، هیچ اتهام رسانهای و خبری نیز وجود ندارد و اتهامات در حوزه دیگری در حال بررسی است».
به گفته رسانهها، افرادی که از ساختمان «کیان» واقع در خیابان الوند خارج شدند، گفتهاند که همهی ماجرا به یک نام باز میگردد: «مجید زمانی»؛ فعال اقتصادی، بیانگذار و مدیر عامل پیشین «گروه مالی کیان» که امروز در خارج از کشور زندگی میکند. او که حامی مالی اصلی شرکت در کنار «علی نوریان» و «عبدالله فاتح» این گروه مالی را تاسیس کرده و سهامدار اصلی آن است. زمانی در آذرماه سال گذشته، طی نامهای به سازمان بورس، از گروه مالی کیان و تمام شرکتهای تابعهاش استعفا کرد.
«زمانی» پس از خروجش از ایران در جریان اعتراضات سال گذشته، مدعی شد که نقشهای برای «گذار از حکومت فعلی ایران» طراحی کرده و گروهی را با عنوان «دولت برای ایران» تاسیس کرد.
در وبسایت این گروه نوشته شده که قصد دارد برای «برقراری حکومتی بر مبنای دو اصل بنیادین عقلانیت و اخلاقمداری» در ایران تلاش کند. گروه «دولت برای ایران» مدعی شده که «اصلاحات حرکت سیاسی مترقی بود که در ساختار حکومتی ایران و شرایط بین المللی شکست خورد... این دفعه ما باید بدانیم که قرار است کجا برویم و به چه ارزشهایی متعهد باشیم». در عین حال در این وبسایت آمده: «عضویت افراد در گروه دولت برای ایران نزد این گروه محرمانه خواهد بود، ولی افشای عضویت توسط خود اعضاء بلامانع است و توصیه میشود». با این حال، اما شایعههایی از تغذیهی او از منابع مالی گروه مالی کیان به گوش میرسید.
بر اساس فهرست «رسانههای دارای مجوز» مندرج در وبسایت وزارت ارشاد، صاحبامتیاز رسانه «فردای اقتصاد» شرکت «کاوشگران فردای اقتصاد»، یکی از زیرمجموعههای گروه مالی «کیان» است. به عبارت بهتر، حامی مالی اصلی این رسانه، گروه مالی کیان است که تا آذرماه سال گذشته توسط «مجید زمانی» مدیریت میشد. با استعفای زمانی، ریاست هیات مدیره شرکت «کاوشگران فردای اقتصاد» به «مونا حاجی علی اصغر» واگذار میشود. همزمان، ریاست هیات مدیره «همکاران ارزشآفرین کیان» و مدیرعاملی گروه مالی کیان نیز به «حاجی علی اصغر» وگذار شد.
تمام این اطلاعات در کنار یکدیگر، پازل احتمالات توقیف ساختمان «یونیک» را تکمیل میکند. ساختمانی که در اختیار گروه مالی کیان بوده و دفتر رسانه «فردای اقتصاد» نیز در آن واقع شده است. البته باید گفت که تا زمان اعلام مقامات و نهادهای رسمی، تمام اینها در حد گمانهزنیهای رسانهای است، اما به گفته تعدادی از کاربران شبکههای اجتماعی و همچنین با بررسی زنجیره اطلاعات، میتوان احتمال داد که مقصود قوه قضاییه از «حوزه دیگر»، ارتباطات صاحبامتیاز رسانه فردای اقتصاد با «مجید زمانی» باشد.
با این حال، نقدهایی نیز به نحوه برخود ماموران با حاضران در دفتر رسانه فردای اقتصاد نیز وارد شده است. تعدادی از کاربران فضای مجازی، این نحوه ورود به ساختمان، قطع وسایل ارتباطی، توقیف وسایل الکترونیکی و محبوس کردن حاضران در ساختمان «یونیک» خیابان الوند را «غیرقانونی» و مغایر با فرایندهای حقوقی دانستهاند.
با این وجود، اما تا اعلام رسمی نهادهای مربوط، اظهارنظر قطعی در این باره ممکن نیست.
ویدیو:
سرنوشت دختر علوم تحقیقات
در دارالخلافه با بهزاد یعقوبی
مرز حریم خصوصی و عرصه عمومی کجاست؟