انگلیس مهاجران را به روآندا می‌فرستد، وزیر کشور به افغانی‌ها توصیه گرفتن مجوز می‌کند!

در چنین شرایطی برخورد دولت محافظه‌کار با مهاجران البته جنجال‌هایی را در داخل این کشور به وجود آورده، اما به نظر می‌رسد که طرفداران حزب محافظه‌کار که اکثریت پارلمان را در اختیار دارد با این لایحه همراهی می‌کنند. مسئله مهاجران در آمریکا نیز به یکی از بحث‌برانگیزترین مجادله‌ها میان دو حزب دموکرات و جمهوری‌خواه تبدیل شده و پیش‌بینی می‌شود که یکی از ارکان اصلی رقابت انتخابات ریاست‌جمهوری آینده آمریکا باشد.

همه این‌ها در حالی است که در ایران هنوز دولت سیزدهم سیاست مشخصی را برای مواجهه با چالش مهاجران و سیلی که از افغانستان روانه کشور شده ارائه نداده است. هرچند که وزارت کشور در آخرین اطلاعیه خود در این زمینه اعلام کرده که «افراد (اتباع خارجی) بدون مجوز، توسط کارگزاران مربوطه به کشورشان بازگشت داده خواهند شد» و «امکان پذیرش افغانستانی‌ها در کشور وجود ندارد».

یک بام و دوهوای رسانه‌های فارسی‌زبان درباره مهاجران ایران و اروپا

نکته، اما اینجاست که واکنش افکارعمومی در ایران به افزایش فزاینده مهاجران از سوی رسانه‌های فارسی‌زبان که تعدادی از آن‌ها در لندن مستقر هستند با عبارت‌هایی مثل «مهاجرستیزی» یا «افغان‌ستیزی» روبه‌رو می‌شود. موضعی که درباره سیاست‌های دولت انگلیس شکل دیگری دارد. در واقع این رسانه‌ها اخبار مرتبط با مهاجران در ایران را یک‌سویه و به سود مهاجران غیرقانونی رصد می‌کنند. اتفاقی که درباره کشور‌های اروپایی و انگلیس وجود ندارد و در روز‌هایی که دولت این کشور شدیدترین سیاست‌ها را درباره مهاجران به مرحله اجرا می‌رساند، انتقادی در رسانه‌های فارسی‌زبان به چشم نمی‌خورد. قرار است تا مهاجرانی که خود را با قایق به سواحل انگلیس می‌رسانند با هواپیما به روآندا منتقل شوند و درخواست پناهندگی خود را از این کشور آفریقایی به جریان بیاندازند. ریشی سوناک مدعی است که شرایط پناهندگان در روآندا امن است، اما مخالفان و البته روزنامه‌نگاران آزاد درباره رفتار دولت روآندا با پناهندگان ابهامات زیادی را مطرح کرده‌اند.
تاجایی که حزب کارگر اعلام کرده در صورتی که در انتخابات بعدی پیروز شود این لایحه را که به لایحه روآندا معروف شده را ملغی خواهد کرد. البته گمان می‌رود که اجرای این لایحه نیز با مشکلاتی روبه‌رو باشد.

سیاست دولت ایران در برابر اتباع و مهاجران غیرقانونی چیست؟

مسئله مهاجران امروز به یکی از اصلی‌ترین چالش‌های دولت‌ها تبدیل شده است. کشور‌ها سیاست‌های مشخصی را برای مهاجران قانونی و غیرقانونی در پیش گرفته‌اند.  موضوعی که باید در ایران نیز مد نظر قرار گیرد. چراکه بر اساس آخرین آمار رسمی که نماینده دولت در جلسه بررسی لایحه برنامه هفتم توسعه ارائه داد، ۸ میلیون و ۴۰۰ هزار اتباع خارجی در ایران زندگی می‌کنند. بخش بزرگی از این اتباع نیز به شکل غیرقانونی وارد ایران شده و مشغول کار و زندگی هستند.  براساس آمار معاون اشتغال وزارت کار ۴.۵ میلیون شغل در ایران در اختیار اتباع خارجی است و این در حالی است که  در چهار سال گذشته ۳.۵ میلیون نفر در کشور بیکار بوده‌اند؛ بنابراین اگر فقط اشتغال ۳ میلیونی اتباع غیرمجاز به بیکاران ایرانی داده شود، تقریبا جمعیت بیکار در کشور به حداقل می‌رسد.

اروپایی‌ها به دنبال انتقال مهاجران

در کنار انگلیس سایر کشور‌های اروپایی از جمله آلمان و اتریش نیز در پی راه‌کار‌هایی مشابه برای انتقال پناه‌جویان به مقصد سومی هستند. به طور مثال آلمان نیز با مقامات نیجریه و غنا برای انتقال مهاجران به این کشور‌ها گفتگو‌هایی داشته است. پیشتاز این سیاست نیز دولت استرالیا بود که با از سال ۲۰۱۳ تا ۲۰۲۱پناهجویانی را که به طور غیرقانونی خود را به سواحل این کشور می‌رساندند ابتدا بازداشت و به اردوگاه‌های پناهجویی در جزیره نائورو در اقیانوس آرام و جزیره مانوس متعلق به پاپوآ گینه نو منتقل می‌کرد. البته استرالیایی‌ها این سیاست را در سال ۲۰۲۱ کنار گذاشتند.

هرچند که شیوه‌های برخورد غیراخلاقی و غیرانسانی با مهاجران و اتباع غیرقانونی مورد تایید نیست، اما ضرورت سیاست‌گذاری قاطعانه دولت در این زمینه بیش از پیش احساس می‌شود و تبدیل به مطالبه افکارعمومی در ایران شده است. حال باید دید که دولت سیزدهم، وزارت خارجه و وزارت کشور چه رویکردی را پیش خواهند گرفت.