نتیجه صورتجلسه در مورد حذف گزینه عجله دارم که در نهم خرداد ماه به امضای رئیس مرکز ملی مطالعات، پایش و بهبود محیط کسب و کار کشور سید امیر سیاح رسیده است نشان میدهد گزینه عجله دارم مصداق گرانفروشی نیست و پلتفرمها میتوانند این گزینه را به خدمات خود برگردانند.
این در حالیست که سازمان تعزیرات حکومتی اسفند ماه گزینه عجله دارم را مصداق گرانفروشی اعلام کرد و پلتفرمهای تاکسی اینترنتی مجبور به حذف این گزینه از خدمات خود شدند.
در این صورتجلسه آمده است: بر اساس نظریه معاون حقوقی ریاست جمهوری سکوهای اینترنتی گزینه عجله دارم مصداق گرانفروشی نیست و سکوهای تاکسی اینترنتی میتوانند این گزینه را به خدمات خود برگردانند و سکوها مکلفند اطلاعات انالیز قیمتگذاری خود را طی دو هفته به دبیرخانه هیات عالی نظارت بر سازمانهای صنفی کشور ارائه کنند.
منبع:پیوست
ویدیو:
سرنوشت دختر علوم تحقیقات
در دارالخلافه با بهزاد یعقوبی
مرز حریم خصوصی و عرصه عمومی کجاست؟