خسروانی: قیمت را کاهش می‌دهد، مسیح فرزانه: خبردرمانی است!

از نظر برخی کارشناسان بازار خودرو این طرح پر از ابهام است و برخی نیز کاملا موافق ابلاغ این طرح از سوی دولت هستند. روزنامه اینترنتی فراز در این‌باره با هر دو طرف گفت‌وگو کرده است.

مشکل بانک مرکزی در تامین ارز!

«مسیح فرزانه»، کارشناس بازار خودرو با بیان این‌که بانک مرکزی در حال حاضر برای تامین ارز برای واردات خودرو نو دچار مشکل است به «فراز» می‌گوید: «بسیاری از واردکنندگان خودرو برای تخصیص ارز نیز دچار مشکل شده‌اند به‌همین دلیل فکر می‌کنم بانک مرکزی نمی‌تواند منابع کافی ارزی برای واردات خودرو کارکرده را تامین کند. در حقیقت تفسیر من این است که بصورت کلان در اقتصاد سیاسی کشور الویت ارز برای واردات خودرو نیست».

او ادامه می‌دهد: «طرحی که در دو سه روز گذشته سخنگوی دولت سیزدهم در ارتباط با آن صحبت کردند طرح جدیدی نیست. این طرح ماده ۱۱ آیین‌نامه سامان‌دهی صنعت خودرو است که در خرداد ۱۴۰۲ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و جای تعجب دارد که در حدود یک‌سال و دو ماه گذشته، دولت سیزدهم هیچ عکس‌العملی بعد از تصویب این طرح انجام نداد. به‌نظر در آن زمان نیز بیشتر طرحی برای وارد کردن فاز خبردرمانی به بازار خودرو به معنی تاثیرگذاری در قیمت خودرو بود».

فرزانه می‌گوید: «در این فاصله که برای انتقال دولت سیزدهم به چهاردهم حدود یک هفته باقی مانده است مطرح کردن همچین طرحی که مدت‌ها کنار بوده صرفا شبیه به این است که عملا بازار خودرو با کاهش قیمت و رکود بیشتری به دولت چهاردهم تحویل داده می‌شود. در حوزه ارز نیز مانند این مورد، کنترل مصنوعی و بازارسازی بر قیمت ارز صورت گرفته است. در سنوات دولت‌های گذشته، ادوار ریاست‌جمهوری که تمام می‌شد دلار با یک قیمتی که در دولت قبلی بود به دولت جدید تحویل داده می‌شد. این در حالی است که ما باور داریم با توجه به تورم واقعی قیمت‌ها که در کف بازار وجود دارد قیمت حقیقی و به نوعی رسمی دلار چیزی بالاتر از این است که می‌بینیم».

آیین‌نامه واردات خودرو چه محدودیت‌هایی دارد؟

این کارشناس بازار خودرو ادامه می‌دهد: «وقتی بند‌های مختلف آیین‌نامه واردات خودرو دست دوم را مشاهده می‌کنید، یک‌سری محدودیت‌های قابل توجهی دارد از جمله سقف خرید که نمی‌توان بیش‌از ۲۰هزار یورو خودرو بنزینی وارد کرد. این عدد در خودرو‌های برقی به ۴۰هزار یورو می‌رسد. خودروی بنزینی بیش از ۲۵۰۰ سی‌سی نمی‌توان وارد کشور کرد. خودروهایی مانند لندکروز، مرسدس بنز اس کلاس و BMW سری هفت و خودرو‌هایی در این رده قیمتی از گردانه‌ی ورود خودروی دست دو خارج هستند و زوم این آیین نامه عموما روی برند‌های کره‌ای و ژاپنی است».

بلاتکلیفی خدمات پس از فروش ماشین‌های صفر

مسیح فرزانه با اشاره به اینکه  «یکی از موارد دیگری که در آیین‌نامه آمده قانون‌گذار گفته است که برندی که می‌آورید باید خدمات پس از فروش داشته باشد» می‌گوید: «این در حالی است که ماشین‌های صفر ۲۰۲۳ و ۲۰۲۴ خدمات پس از فروش آن‌ها بلاتکلیف مانده و بحث نمایندگی نیز بواسطه تحریم‌ها سال‌ها کنار گذاشته شده است. بند‌های محدود کردن واردات خودرو دست دو آنقدر زیاد است که مطرح کردن آن در این پروسه زمانی صرفا صحبت از یک طرحی است که با نگاه کلان سیاستگذاران و در کوتاه مدت به هیچ وجه قابلیت اجرا نداشته و صرفا در حال واگذاری به دولت چهاردهم با مسئولیت‌ها و تبعات روانی و اقتصادی بر بطن بازار است».

او در این‌باره ادامه می‌دهد: «بحث واردات خودرو دست دوم در سه سال گذشته چندین‌بار مطرح شده که جدیدترین تاریخ آن یک‌سال و یک‌ماه پیش در دولت سیزدهم بوده است. شرایط نیز هیچ فرقی با گذشته نکرده و آیین‌نامه همان آیین‌نامه قبل است. آیین‌نامه می‌گوید برای وارد کردن خودروی ۲هزار تا ۲۵۰۰ سی سی بنزینی باید ۱۳۵ درصد عوارض ورودی پرداخت شود. برند‌های واردات این خودرو‌ها محدود است از جمله برند آسیایی و ژاپنی مانند هیوندای، تویوتا و… کیلومتر آن‌ها باید از ۱۰۰هزار تا بیشتر و عمر آن باید از ۲۰۱۹ به بعد بوده یعنی ۵ سال از عمر ماشین گذشته باشد».

این کارشناس خودرو با اشاره به این‌که تخصیص ارز این خودرو‌ها خیلی مهم است، می‌گوید: «بانک مرکزی باید منشا ارز را تاکید کند و یا ارز حاصل از صادرات و یا برون سپاری ارز خارج از کشور باشد. موضوع مهم بعدی این است که جدا از این‌که واردات ثبت سفارش و گواهی اسقاط نیاز دارد به تشکیل یک کارگروه از چند ارگان و نهاد منوط شده است که با تشخیص آن‌ها بر اساس نیاز بازار میزان واردات مشخص میشود».

مالیات‌هایی که گرفته می‌شود

او با اشاره به مالیاتی که از وارد کنندگان شخصی خودروی کارکرده گرفته می‌شود ادامه می‌دهد: «در کنار ۱۳۵ درصد عوارض تعرفه ورودی، عوارض دیگری نیز به آن اضافه می‌شود مانند ۱۰ درصد مالیات بر ارزش افزوده، ۵ درصد ارزش فوب، ۱۰ درصد ارزش گمرکی، ۳درصد دارایی، هزینه استاندارد که ۸ در هزار ارزش سیف خودرو است. به اضافه عوارض پسماند و ۱ درصد شهرداری و... موارد دیگر که جمعا در کنار هم حدود ۳۵ درصد می‌شود و عوارض و مالیات تجمیعی ورود و شماره گذاری را به حدود ۱۷۰ درصد میرساندو این جدای از سود واسط یا شخص وارد کننده است که در بازار ما حدود ۱۵ تا ۳۰ درصد هم تعریف شده است».

مسیح فرزانه در پایان می‌گوید: «این واردات با محدودیت‌های موجود حتی در دولت دکتر پزشکیان قابل انجام نبوده و اگر هم در خوشبینانه‌ترین حالت تمامی موانع برداشته شود نمی‌تواند به تنظیم‌گری بازار کمک کند، زیرا محدودیت حجم موتور و خرید قیمتی دارد. به نظر من نگاه کلان سیاست‌گذاران اقتصادی در کشور ما نه تنها در دولت سیزدهم بلکه در هیچ‌کدام از دولت‌های گذشته و حتی آینده این نبوده است که واردات به قصد تنظیم‌گری در بازار اتفاق بیفتد».

 
تامین ارز خودروهای کارکرده به عهده بانک مرکزی نیست!

اما «علی خسروانی»، عضو هیئت‌مدیره صنف نمایشگاه‌داران و فروشندگان خودرو تهران نظری برخلاف این گفته‌ها داشته و نشان می‌دهد که برخلاف مخالفان، موافق واردات خودروی کارکرده بوده و به «فراز» می‌گوید: «در آیین‌نامه نوشته شده که تامین ارز به‌عهده بانک مرکزی نیست و منابع ارزی مورد نیاز از محل ارز حاصل از صادرات اعم از کالا و خدمات به معنی ارز صادراتی، سرمایه‌گذاری خارجی و ارز منشا خارجی تامین می‌شود. خودرو‌ها به دو صورت وارد می‌شوند. بعضی از آن‌ها توسط شرکت‌ها است که تعهد تامین قطعه و خدمات پس از فروش به وزارت صنعت می‌دهند. تعدادی از آن‌ها نیز شخصی بوده که هر شخص یک دستگاه می‌تواند وارد کند و می‌توانند خودرو‌هایی را وارد کنند که در این‌جا قطعات و خدمات پس از فروش دارند. بنا است که وزارت صنعت لیست برند‌هایی مانند تویوتا، هیوندا، BMW که خدمات پس از فروش دارند را اعلام کرده تا اشخاص وارد کننده از آن برند‌ها خودرو وارد کنند».

او ادامه می‌دهد: «در تبصره ذیل ماده چهار گفته می‌شود به منظور رعایت حقوق مصرف کنندگان وزارت موظف است نسبت به اعلام فهرست نام‌های تجاری خودرو و مشخصات فنی قابل قبول با در نظر گرفتن مصرف سوخت همچنین سهولت در دسترسی عمومی به قطعات و خدمات پس از فروش اقدام نماید. تحریم بر خرید از شرکت مادر تاثیر می‌گذارد و بنا نیست که ما مستقیم قطعات را وارد کنیم و خودرو‌ها را از بازار‌های دیگر خریداری می‌کنیم. این موضوع برج ۷ سال گذشته به تایید شورای نگهبان رسیده و اکنون ابلاغ شده است. این خودرو‌ها یا توسط شرکت‌های بازرگانی وارد می‌شود و یا توسط اشخاص برای استفاده شخصی است که تا ۵ سال قابل انتقال نمی‌باشد».

علی خسروانی با اشاره به این‌که این موضوع باعث کاهش قیمت در بازار‌های داخلی و خارجی می‌شود، می‌گوید: «در حال حاضر تا ۲۳۰۰ سی سی اعلام شده است. خیلی از خودرو‌ها در کلاس لندکروز بوده، اما حجم موتور آن زیر ۲۵۰۰ لیتری است که آن‌ها نیز می‌توانند وارد شوند و طبیعتا در همه خودرو‌ها تاثیر می‌گذارد. این موضوع باعث ضرر خیلی‌ها می‌شود، اما منافع عمومی را نمی‌شود فدای کسی که لندکروز ۱۴ میلیارد تومانی خرید کرده است، کرد. قطعا ابلاغ این طرح خیلی خوب است و حتی دیر این طرح را ابلاغ کرده‌اند، باید زودتر این‌کار را می‌کردند».

 با توجه به نظرات متفاوتی که مخالفان و موافقان واردات خودروی کارکرده دارند، همچنان این ابهام وجود دارد که ارز خودروهای کارکرده از چه منبعی تامین می‌شود؟ و چرا اکنون که به پایان دولت سیزدهم نزدیک می‌شویم، این موضوع بعد از ۱۳ ماه باز سر زبان‌ها افتاده و ابلاغیه آن در واپسین روزهای این دولت منتشر شده است؟