برنامهها و تواناییهای وزیر پیشنهادی اقتصاد دولت چهاردهم، روز یکشنبه در صحن علنی مجلس بررسی خواهد شد. «عبدالناصر همتی»، هفته گذشته با حضور در کمیسیونهای تخصصی مجلس برنامهاش برای اداره وزارت اقتصاد را به ارزیابی گذاشت.
کمیسیون قضایی مجلس، یکی از کمیسیونهایی است که حوزههای مشترک زیادی با وزارت اقتصاد دارد. نظارت و تدوین قوانین مربوط به پولشویی و جزائم مالی و اقتصادی از جمله این حوزههای مشترک است.
روزنامه اینترنتی فراز در این باره با «علی آذری»، سخنگوی کمیسیون قضایی مجلس گفتوگو کرده است.
آذری گفت: «من سخنگو و عضو هیئت رئیسه کمیسیون قضایی هستم. در ابتدا باید بگویم که رئیس جمهوری محترم نظرش بر وفاق ملی است. بعضی از افراد معرفیشده در کابینه، به مسائل روز مرتبط با حوزه یا وزارتخانههای خود آگاه بوده و انسانهای توانمندیاند. از جمله این انسانها، آقای دکتر همتی است. وقتی ایشان در کمیسیون حاضر شد و برنامههای خود را ارائه داد، توانست اقناع وجدان بیشتر اعضای کمیسیون را حاصل کند. وظایف وزارت اقتصاد بسیار فراگیر است و از کسب و کارها گرفته تا حوزه مالیات را شامل میشود. برنامهها و تجاربی که آقای دکتر همتی دارند، ایشان را به یک فرد مطمئن و توانمند در وزارت اقتصاد تبدیل میکند».
او در ادامه گفت: «نحوه ارائه برنامه و تجارب آقای همتی در گفتگو با کمیسیونها و نمایندگان، توانست برای بیش از نصف نمایندگان اقناع وجدان حاصل کند. من آقای دکتر همتی را فرد توانمندی میبینم و مطمئنم که این توانایی را دارند که در حوزه وزارت اقتصاد تحول بزرگی ایجاد کنند. به ویژه اینکه ایشان در حوزههای متعدد از جمله حوزه ارز و تجارت بینالملل تجربه دارند».
نماینده قوچان در واکنش به ایرادهایی که در مورد حضور همتی در دولت روحانی گرفته شده، گفت: «ادبیات رئیس جمهوری محترم، ادبیات وفاق ملی است. با معرفی کابینه، این ادبیات را در عمل نیز ثابت کرد و نشان داد که نگاهی به همه جناحها داشتهاست. این را هم باید گفت که ما در کشور حزب به معنی واقعی و احزاب دارای اصول نداریم. این ایراد، ایراد به جایی نیست. مهم این است که وزیر اقتصاد وظایفی را در بحث نظارت بر فعالیتهای مالی، به ویژه سپردن اقتصاد به بخش خصوصی و توانمندسازی اقتصاد بر عهده دارد. از سوی دیگر آقای همتی موسفیدکردهی حوزه اقتصادند و توجه ویژهای به برنامه هفتم توسعه و اسناد بالادستی دارند و در رابطه با برنامه هفتم نظریات و برنامهشان را ارائه دادند. بحث مالیاتها، عوارض، گمرک و به ویژه بحث قوانین کشور در خصوص بودجه مباحثی است که مورد توجه آقای دکتر همتی است.».
او در ادامه گفت: «نمیتوانیم بگوییم دولت شهید رئیسی یا دولتهای پیشین، مقصر چالشهای امروزند. باید توجه داشت که درعرصه بین الملل، تحریمهای ناجوانمردانه فشار زیادی به نظام اقتصادی ایران وارد کرد و بخش مهمی از انجام نشدن تمام و کمال اهداف یا وظایف وزارت اقتصاد به دلیل همین تحریمها بوده است».
علی آذری با بیان اینکه برنامههای وزیر پیشنهادی اقتصاد در کمیسیون قضایی بررسی شده، گفت: «ما انتظار نداریم که صد درصد بحرانها و چالشها به یکباره حل شوند و دنبال یک منجی ناگهانی نیستیم، اما تاکید میکنم که با توجه به تجاربی که دکتر همتی دارند و با توجه به برنامهای که در کمیسیونها ارائه دادند، میتوانند به خوبی از پس وزرات اقتصاد بربیایند. ضمن اینکه مطالعات و حوزه علمی و تسلط ایشان نشان میدهد که میتوانند در این دولت، با کمک مجلس کارهای خوبی را به ثمر برسانند».
او در ادامه گفت: «یکی از مباحثی که در کمیسیون قضایی مجلس با آقای دکتر همتی مطرح کردیم، بحث قانون پولشویی بود. یکی از کارهای ارزشمندی که آقای همتی میتوانند با همکاری کمیسیون قضایی مجلس انجام دهند، حل و فصل ایرادهای قانون پولشویی است. در قوانین حوزه پولشویی، قانونگذار اصل را بر برائت گذاشته است. در صورتی که پولشویی یک جرم پویا است. درستتر این است که نسبت به جرایم پویا و جرایمی به تبع اتفاقات جدید در جامعه رشد میکنند، اصل بر مجرمیت گذاشته شود».
این نماینده مجلس: «پولشویی جرم ثانویه است و اثبات جرم ثانویه کار راحتی نیست. برای مثال خیلی از باندهای پولشویی امروز به حوزههای مختلفی از صنعت مسکن تا صنعت بهداشت ورود کردهاند. امروز شرایط با ۳۰ سال پیش که پولهای کثیف فقط از محل مواد مخدر به بازار تزریق میشد متفاوت است. امروز چهره پولشویی عوض شده است. اثبات پولشویی با اصل برائت یعنی جرم، گزارش شود و وزارت اقتصاد یا دستگاه قضا به دنبال اثبات جرم باشد. در صورتی که در کشورهایی با حقوق پیشرفته، اصل بر مجرمیت گذاشته شده است. یعنی دیگر قاضی به دنبال اثبات نیست و متهم به پولشویی باید بیگناهی خودش را ثابت کند. یکی از بحثها با دکتر همتی همین بحث قانون پولشویی بود که اتفاقا مورد استقبال ایشان نیز قرار گرفت و برنامههایی نیز برای این مساله داشتند».
آذری در پایان با بیان اینکه امروز مردم، نیاز به خدمت و کار دارند، گفت: «این فراتر از بحث جناحی اصلاحطلب و اصولگرا است. به هر فرد توانمند باید کمک کنیم و فکر میکنم مجلس هم به این دیدگاه رسیده است. دیدگاه نمایندگان، بیشتر روی تجارب و توانمندیهای مهم گزینههای پیشنهادی است. آقای دکتر همتی هم توانست بیشتر نمایندگان را به اقناع وجدان و اعتماد لازم برساند».
ویدیو:
سرنوشت دختر علوم تحقیقات
در دارالخلافه با بهزاد یعقوبی
مرز حریم خصوصی و عرصه عمومی کجاست؟