جمعه ۰۲ آذر ۱۴۰۳ 22 November 2024
دوشنبه ۲۹ مرداد ۱۴۰۳ - ۰۸:۳۷
کد خبر: ۷۹۸۷۳

انتقاد زیدآبادی از ساختار تعاملی مجلس و رئیس‌جمهور در قانون اساسی ایران

انتقاد زیدآبادی از ساختار تعاملی مجلس و رئیس‌جمهور در قانون اساسی ایران
درحالی‌که بحث دربارۀ وزیران پیشنهادی آقای پزشکیان در مجلس جریان دارد، مشکلِ نظامِ مختلطِ ریاستی-پارلمانی بار دیگر خود را در این بحث به نمایش گذاشته است. نظام‌های سیاسی مبتنی بر ساز و کار انتخابات در دنیا یا ریاستی و یا پارلمانی هستند. در نظام‌های ریاستی که رئیس‌جمهور با رأی مستقیم مردم انتخاب می‌شود، رئیس قوۀ مجریه قدرتی همسنگ و یا بیش از پارلمان دارد به‌طوری‌که از وتوی مصوبات مجلس برخوردار است.

احمد زیدآبادی  نوشت: در نظام‌های پارلمانی اما تمام قدرت در دست نمایندگان مجلس و نخست‌وزیر منصوب از طرفِ آنان متمرکز است و ورای آنان، یا پادشاهی فاقد قدرت و یا رئیس‌جمهوری نمادین و بدون قدرت اجرایی وجود دارد. در قانون اساسی جمهوری اسلامی، پیش از اصلاح و بازنگری آن، نظام سیاسی کشور عمدتاً پارلمانی بود. یعنی درحالی‌که رئیس‌جمهور با رأی مستقیم مردم انتخاب می‌شد اما عملاً اختیارات اندکی داشت و در عوض مجلس و نخست‌وزیرِ برگزیدۀ آن، اختیار معرفی و تأیید هیئت وزیران را به عهده داشتند. این خود سبب بروز اصطکاک بین رئیس‌جمهور و نخست‌وزیر می‌شد.

در بازنگری قانون اساسی در سال ۱۳۶۸، پست نخست‌وزیری حذف و معرفی کابینه در اختیار رئیس‌جمهور گذاشته شد. با این اصلاح، گویا قرار بود نظام سیاسی کشور به نظام ریاستی تبدیل شود اما آنچه در عمل رخ داد، در شکل و صورت، نیمه‌ریاستی اما در ماهیت و سرشت، نوعی از نظام پارلمانی ناهمگون و پیچیده از کار درآمد. در واقع، مجلس در نظام کنونی می‌تواند از همان ابتدای کارِ رئیس‌جمهور، همۀ وزیران پیشنهادی او را رد و یا در مراحل بعدی، تک‌تک آنان را استیضاح و از کار برکنار کند.

فراتر از این، برکناری رئیس‌جمهور به دلایل سیاسی نیز از جمله اختیارات مجلس است. بدین ترتیب، اگر رئیس‌جمهور و اکثریت مجلس در تعارض سیاسی با یکدیگر قرار گیرند، رئیس‌جمهور و کابینۀ او یا باید منقاد و مطیع کامل مجلس و در حقیقت آلت دست آن شوند و یا داوطلبانه و یا به اجبار از پست خود کناره‌گیری کنند. این وضعیت، خواه‌ناخواه سستی و تزلزلی دائمی بر قوۀ اجرایی کشور تحمیل می‌کند و مانع پیشبرد هر کار و برنامه‌ای از طرف آن می‌شود. این در حالی است که نظام انتخاباتی کشور نیز غیرحزبی و مبتنی بر استفاده از رانت سیاسی و یا در بهترین وضعیت، رقابت‌های عمدتاً فردی به‌ویژه در حوزه‌های کم‌جمعیت است.

معمولاً افرادی بدون رقابت جدی و یا پشتوانۀ لازم فکری و تشکیلاتی، می‌توانند مجلس را به تسخیر خود درآورند و از آن جایگاه رئیس‌جمهور و اعضای کابینه را با انگیزه‌های مختلف از جمله «باج‌خواهی» تحت فشار مستمر بگذارند. در شرایط کنونی یک نمایندۀ منفرد با انگیزۀ شخصی، قادر است با استفاده از اختیارات خود، یک وزیر کابینه را هرروز به صحن مجلس بکشاند و بدین طریق او را نه‌فقط از ایفای نقشش باز دارد، بلکه مستأصل و وادار به باج‌دهی کند! روشن است که این ساز و کار زمینۀ هر نوع سوءاستفاده و فساد را فراهم می‌کند و مانع کارآمد شدن دستگاه اجرایی می‌شود. اکنون که این مشکلات عیان شده است، باید اقدامی مبنایی برای رفع آن صورت گیرد. چارۀ کار در بازنگری در قانون اساسی است که با تأخیر بسیاری مواجه شده است.

منبع:هم‌میهن

 

ارسال نظر
captcha
captcha
پربازدیدترین ویدیوها
  • تازه‌ها
  • پربازدیدها

دادگاه لاهه حکم جلب صادر کرد | نتانیاهو بازداشت می‌شود؟!

چقدر از قطعی برق به خاطر استخراج بیت‌کوین است؟

جزئیات دیدار رئیس جمهور با وزیر خارجه سوریه | پزشکیان: ایران دست از حمایت از دوستان خود برنخواهد داشت

برنامه سپاه تا ۴ سال آینده رسیدن به مدار ۳۶هزار کیلومتری زمین است

قطعنامه حقوق بشری کانادا علیه ایران به تصویب رسید

توصیه می‌کنم کشورهای اروپایی از فرصت گفتگویی که دولت چهاردهم ایجاد کرده، استفاده کنند

گفتگوی تلفنی عراقچی با وزرای خارجه کشورهای عضو شورای حکام آژانس

اوکراین برای نخستین بار با موشک دوربرد بریتانیایی «سایه طوفان» خاک روسیه را هدف قرار داد

آمریکا پیش‌نویس قطعنامه آتش‌بس غزه را وتو کرد

شیخ نعیم قاسم: حزب‌الله بر اساس ۲ مسیر میدان و مذاکره عمل می‌کند

رهبری شخصا به دکتر پزشکیان فرمودند با اصلاح قانون تابعیت قهری موافق هستم

مین‌گذاری بایدن سر راه ترامپ در اوکراین

گیر رسایی به ظریف، پچ‌پچ افزایش قیمت انرژی و تجمع معلمان در بهارستان

کلینیک ترک بی‌حجابی به کجا رسید

پیشنهاد سردبیر
زندگی