خصوصی‌سازی چطور ایمنی و حقوق کارگران معدن را به فراموشی سپرد؟

«بخش دولتی شامل کلیه صنایع بزرگ، صنایع مادر، بازرگانی خارجی، معادن بزرگ، بانک‌داری، بیمه، تأمین نیرو، سدها و شبکه‌های بزرگ آبرسانی، رادیو و تلویزیون، پست و تلگراف و تلفن، هواپیمایی، کشتیرانی، راه و راه‌آهن و مانند این‌ها است که به صورت مالکیت عمومی و در اختیار دولت است.» این نص صریح اصل ۴۴ قانون اساسی است. با این وجود ۹۵ درصد از معادن کشور به بخش خصوصی واگذار شده‌است!

خصوصی‌سازی بخش‌هایی ازاقتصاد کشور که بر اساس قانون اساسی می‌باید در اختیار دولت باشد در سال ۸۵ و در دولت محمود احمدی‌نژاد کلید خورد. یک سال پیش از آن، مصوبه‌ای در مجمع تشخیص مصلحت نظام به ریاست مرحوم اکبرهاشمی رفسنجانی به تصویب رسید که بر آن نام «تفسیر اصل ۴۴ قانون اساسی» نهادند. بر اساس این مصوبه بود که خصوصی‌سازی بخشی از صنایع استراتژیک و مادر، آغاز شد و در تیرماه ۸۵، دولت موظف شد ۸۰ درصد از سهام بخش‌های دولتی را به بخش خصوصی واگذار کند.

این روند، فرایند نظارت بر صنایع واگذارشده به بخش خصوصی را در طول زمان دچار اختلال کرد. شبکه کارفرمایان صنایع در بخش خصوصی به مرور، قدرت‌مندتر شد و تشکل‌های پیدا و پنهانی که تشکیل شده بود، تنها منافع کارفرمایان را در ساختار قانون‌گذاری و نظارت تامین می‌کرد. بر همین اساس، شمار زیادی از صنایع واگذارشده، در نتیجه بحران‌های مالی و مدیریتی، ناگزیر تعطیل کرده و یا تعدیل شدند. عدم نظارت کافی بر بخش خصوصی نیز از سوی دیگر، به مشکلات کارگران بخش صنایع بزرگ دامن زد و با گذشت زمان، حقوق کارگران به فراموشی سپرده شد.

۵۱ کارگر معدن طبس در حال انجام کار بودند که جان خود را از دست دادند و محبوس شدند. این معدن یکی از بزرگترین معادن خصوصی کشور است. مطابق اصل ۴۴ قانون اساسی ایران بخش دولتی شامل کلیه صنایع بزرگ، تجارت خارجی، مواد معدنی عمده، بانکداری، بیمه، تولید برق، سد‌ها و شبکه‌های آبیاری در بزرگ، رادیو و تلویزیون، خدمات پست، تلگراف و خدمات تلفنی، هواپیمایی، ترابری، جاده‌ها، راه‌آهن و مانند آن؛ همه اینها مالکیت عمومی خواهند داشت و توسط دولت اداره خواهند شد. بر اساس همین اصل قانونی، بخش خصوصی متشکل از فعالیت‌هایی است که مربوط به ساخت و ساز، کشاورزی، دامپروری، صنعت، تجارت و خدمات است که فعالیت‌های اقتصادی بخش‌های دولتی و تعاونی را تکمیل می‌کند. به نظر می‌رسد بخش خصوصی در اقتصاد ایران در سال‌های اخیر توانسته است، نقشی بسیار بزرگتر از آنچه در قانون اساسی آمده‌است را ایفا کند.

سهم یک درصدی معادن در تولید ناخالص داخلی

ایران دارای ۷ درصد ذخایر معدنی جهان است. بیشترین خصوصی سازی کشور در بخش معدن و صنایع معدنی اتفاق افتاده است. به ادعای معاون امور معادن و صنایع معدنی ایران در سال ۱۳۹۳ بحث خصوصی‌سازی از سال ۱۳۸۱ به صورت جدی در کشور مطرح شد و بخش معدن و صنایع معادنی در این حوزه پیشتاز بوده‌است. در سال ۹۵ نیز رئیس خانه معدن ایران اعلام کرد ۹۵ درصد فعالیت‌ها در معادن طلا، سرب وروی، مس و ... در اختیار بخش خصوصی است. معدن از منابع استراتژیک کشور ما است و اثرگذاری بالایی در اقتصاد دارد، اما آمار‌ها نشان می‌دهد که سهم معدن در تولید ناخالص داخلی کمتر از یک درصد است. دبیر انجمن زغال سنگ معدن طبس را یکی از بهترین معادن ایران از نظر مقررات ایمنی می‌داند. همچنین این معدن یکی از بزرگ‌ترین معدن بخش خصوصی در ایران است. این در حالی است که رئیس خانه معدن اعلام کرده‌است که «از سال ۹۶ اعضای کمیته زغال‌سنگ خانه معدن ایران به این نتیجه رسیدند که وضعیت ایمنی معادن زغال‌سنگ کشور پایین و از استاندارد‌های مرسوم خارج بوده و درواقع وضعیت ایمنی و سلامت کارگران در معدن زغال‌سنگ کشور در بدترین حالت خود قرار گرفته است».

فوت ماهانه ۱۰ کارگر در معدن

عملکرد بخش خصوصی در حوزه معدن را می‌توانیم با دو شاخص حوادث کارگری و سهم معدن در تولید ناخالص داخلی کشور بسنجیم. بر اساس آخرین آمار ۹۵ درصد از معادن ایران به بخش خصوصی واگذار شده‌است و سهم معدن در تولید ناخالص داخلی کمتر از یک درصد است. حال نگاهی به حوادث حوزه کارگری بیاندازیم. طبق آمار‌های سازمان پزشکی قانونی بیش از ۲ هزارو ۱۰۰ کارگر در سال ۱۴۰۲ بر اثر حوادث ناشی از کار جان خود را از دست داده‌اند. وقوع ۱۲ حادثه معدنی تنها در نیم‌سال نخست ۱۴۰۳، در سطح کشور منجر به فوت بیش از ۶۴ نفر از کارگران معدن شده است. به صورت میانگین ماهانه ۱۰ کارگر معدن در سال ۱۴۰۳ جان خود را از دست داده اند. از فروردین ۱۳۸۸ تا شهریور ۱۴۰۳، حوادث معدن ۱۱۶ کارگر را کشته است. تا پیش از معدن طبس، بیشترین میزان تلفات ناشی از سوانح معدن در ایران مربوط به معدن یورت گلستان با فوت ۴۴ کارگر بوده است.

واگذاری معادن به بخش خصوصی بنا بر تفسیری از اصل ۴۴ قانون اساسی صورت گرفته است که با قانون در تناقض است. معادن سرمایه کشور است و مالک آن همه مردم هستند. اگر بخش خصوصی توان اداره این حوزه و رعایت مقررات مربوطه را ندارد باید صحنه را خالی کند تا بخش دولتی در این حوزه فعالیت کند. در آزادترین اقتصاد‌های دنیا، اگر در بخش خصوصی چنین فاجعه‌ای شکل بگیرد، شرکت مذکور ضمن پرداخت غرامت به دادگاه می‌رود و پرونده فعالیت او لغو می‌شود.

لینک کپی شد