جرم فروشندگان مشروب تقلبی: قتل عمد یا شبه‌عمد؟!

مرگ بر اثر مصرف مشروبات الکلی افزایش یافته و تعداد افرادی که جان خود را از دست داده‌اند تا پایان بهار امسال به بیش ۵۴۰ نفر رسید. آمار این مرگ‌‌ها در طول ۵ سال گذشته بیش از ۱۰ هزار نفر بوده است و به نظر می‌رسد امسال تعداد قربانیان و مصدومان بیشتر خواهد بود.

نویسنده

زهره صدری نژاد

یکی از دلایل ادامه‌ی این وضعیت و بالا رفتن تعداد قربانیان، مجازات نشدن فروشندگان و تولیدکنندگان مشروبات الکلی تقلبی است. جرم بودن شرب خمر و مصرف مشروب الکلی باعث می‌شود خانواده‌ی افراد درگذشته و مصدومان علیه فروشندگان مشروب شکایت نکنند و مرگ عزیزان‌شان را به‌صورت قانونی پیگیری نکنند.

با شهاب صیفی -وکیل پایه یک- این مسئله را از جنبه‌ی حقوقی بررسی کرده‌ایم.

مجازات شرب خمر بر اساس اقرار خود فرد اعمال می‌شود

با توجه به جرم بودن تولید و فروش مشروبات الکلی و حرام بودن شرب خمر، در قانون مجازات اسلامی هر چیزی مربوط به مشروب الکلی مانند تولید مشروبات الکلی، نگهداری و حمل، قاچاق و فروش جرم‌انگاری شده است. طبیعتا وقتی کسی مشروب می‌خرد، جرمی مرتکب شده است و به دلیل شرب خمر این امکان هست که حد بر او وارد شود.

به گفته‌ی شهاب صیفی «بر اساس ماده ۲۶۴ قانون مجازات اسلامی برای کسانی که شرب خمر و مصرف مشروب الکلی داشته‌اند، مجازت‌هایی در نظر گرفته شده است. در تعیین مجازات بین انواع مشروبات الکلی تفاوتی وجود ندارد و حتی اگر مست‌کننده نباشد، مصرف آن موجب حد و ۸۰ ضربه شلاق است. مصرف‌کننده باید بالغ، قاصد و مختار باشد تا حد بر او جاری شود.»

او درباره شیوه‌ی اثبات جرم مصرف و خوردن مشروب می‌گوید: «شرب خمر از طریق اقرار، شهادت و علم قاضی اثبات می‌شود و اگر متهم به جرم خود اعتراف کند، نیازی به سایر ادله وجود ندارد. ولی اگر اقراری وجود نداشته باشد و فقط تست الکل مثبت باشد، معمولا مجازاتِ حدی (شلاق) از بین خواهد رفت و [فقط] مجازات تعزیری اعمال می‌شود.»

صیفی ماده ۷۰۲ قانون مجازات اسلامی درمورد جرم‌های مرتبط با تولید، نگهداری و فروش مشروب را این‌طور توضیح می‌دهد: «هر کس مشروبات الکلی بسازد، بخرد، بفروشد یا در معرض فروش قرار دهد، حمل یا نگهداری کند یا در اختیار دیگری قرار دهد، به شش ماه تا یک سال حبس و تا ۷۴ ضربه شلاق و نیز پرداخت جزای نقدی به میزان پنج برابر ارزش عرفی و تجاری آن محکوم می‌شود.»

به گفته‌ی صیفی «اگر مشروب دست‌ساز در خانه‌ی فرد پیدا و توقیف شود، حکم مرتبط غیرقابل تعلیق است و قاضی تحت هیچ شرایطی نمی‌تواند آن‌را تعلیق کند اما چون مجازات حبسِ مشروبات الکلی از نوع درجه ۶ است، در صورت وجود یک یا چند جهت از درجات تخفیف، دادگاه می‌تواند مجازات حبس را به نحوی که به حال متهم مناسب‌تر باشد، یک یا دو درجه تقلیل دهد.»

جرم فروشگان مشروب تقلبی: قتل عمد و فساد فی‌الارض

فروشندگان مشروب تقلبی، قاتل یا مفسد فی‌الارض؟

سال گذشته در پی مرگ عده‌ای از شهرواندن به دلیل مصرف مشروب الکلی تقلبی، ۱۱ نفر با اتهام مفسد فی‌الارض محاکمه و ۴ نفر از آن‌ها به مجازات اعدام محکوم شدند. شهاب صیفی این حکم را با ماده ۲۸۶ قانون مجازات اسلامی توضیح می‌دهد و معتقد است این ماده قانونی درمورد فروشندگان و جرم ارتکابی‌شان صدق می‌کند چون فروش مشروب الکلی به جسم افراد آسیب جدی زده و مرگ‌آور بوده است: «بر اساس ماده ۲۸۶ قانون مجازات اسلامی هر کسی به‌طور گسترده مرتکب جنایت علیه تمامیت جسمانی افراد و موجب پخش مواد سمی، میکروبی و خطرناک [شود] به‌گونه‌ای که موجب ناامنی یا اخلال در نظم کشور شود یا خسارت عمده [در پی] داشته باشد، این فرد مفسد فی‌الارض شناخته می‌شود و مجازات او اعدام است.»

صیفی درمورد ارتباط این ماده‌ی قانونی با آگاهی یا بی‌اطلاعی فروشندگان از مرگبار بودن مشروب می‌گوید: «قانون این فرض را متصور نیست که فروشندگان قصد یا نیت قتل قربانیان را داشته‌اند یا نه، همین‌که چنین کالایی [مرگ‌آور و کشنده] پخش کرده و در دسترس عموم قرار داده‌اند، مشمول این ماده قانونی می‌شوند. البته اگر دادگاه به این نتیجه برسد که مصرف‌کننده فقط یک نفر بوده و سوء‌نیتی هم در میان نبوده باشد، به دیده اغماض می‌توان این جرم را از زیرمجموعه‌ی ماده ‌۲۸۶ خارج دانست و طبیعتا قتل عمد هم بر متهم بار نخواهد شد.»

این وکیل پایه یک دادگستری «قتل عمد» را هم جرم فروشندگان عنوان می‌کند و توضیح می‌دهد: «اگر فروشنده از مسموم یا زیان‌بار بودن مشروب مطلع باشد، جرم او قتل عمد است و باید بر این اساس مجازات شود ولی اگر بدون آگاهی از تقلبی و سمی بودن یا بدون قصد آسیب به خریدار مشروب تقلبی را فروخته باشد، جرم او قتل شبه عمد است.»

رسیدگی سیستم قضایی به شکایت خانواده‌ی قربانیان

صیفی درمورد تفاوت آسیب‌های مشروب تقلبی و غیرتقلبی می‌گوید: «قانون‌گذار به صراحت به جرم و مجازات مشروب الکلی تقلبی اشاره نکرده است اما بر اساس قانون فروش مشروب الکلی با هر کیفیتی جرم است و شامل مجازات می‌شود. اگر فردی مشروب الکلی تقلبی یا دست‌ساز بفروشد، علاوه بر مجازات‌های قانونی مرتبط با فروش مشروب الکلی، به میزان آسیب جسمی که به مصرف‌کننده وارد شده است، هم مجازات خواهد شد.»

او یادآوری می‌کند هر چند بر اساس قانون خریدار مشروب الکلی مجرم است، نزدیکان قربانیان می‌توانند علیه فروشنده‌ی مشروب تقلبی شکایت و مرگ یا آسیب اعضای خانواده‌ی خود را پیگیری کنند. او در این مورد می‌گوید: «در خیلی از جرایم وضعیت این‌طور است که هر دو طرف مرتکب جرم شده‌اند ولی یک طرف آسیب بیشتری دیده است و هر فرد فقط به تناسب میزان جرم خود مجازات می‌شود. درمورد فروش مشروب الکلی تقلبی هم جرم فروشنده بسیار سنگین‌تر و خطرناک‌ و مهلک‌تر است.»

شهاب صیفی در پایان تاکید می‌کند: «طبیعتا دخالت قوه‌ی قضاییه در این زمینه، پیگیری و تعیین مجازات سنگین می‌تواند مثمر ثمر باشد و باعث کاهش چنین مواردی در سطح جامعه شود.»