سوادکوه از آن دست شهرهایی است که پیش از عهد پهلوی هم، حضور پُر جانی داشت و این طور به نظر میرسد که از سالیان دراز، متولد شده است. با این حال این منطقه با خاطرات تاریخ و امروز بر دوش، در حال دچار شدن به سرنوشت سایر شهرهای شمالی کشور است؛ در حال تبدیل شدن به بستر شکوفایی ویلاهای متعدد که همه آنها زیباییشان را از طبیعت وام میگیرند اما آرام آرام زیبایی طبیعت را می گیرند! وقتی بر سکوی سوادکوه فرود میآییم، مشاهده سبزینگی ممتد زمین که در بخش هایی عریان شده، این باور را در ما تقویت میکند که کویر در کالبد جنگل دمیده است. بیش از ده سال است که زمین خواری و کوه خواری و در نهایت محو شدن کوه های سوادکوه با هجوم سرمایه داران و برخی ارگان ها به معادن ، بخش بزرگی از پوشش طبیعی این منطقه را به اغما برده است.
آتش معادن به جان کوه ها
در همین راستا، رییس منابع طبیعی منطقه سوادکوه در گفت و گویی با ایرنا، به نکات جالبی اشاره می کند و می گوید: «در مجوز اولیه گذشته محدوده بهره برداری معادن شن و ماسه تا ۱۰۰ هکتار بود و حتی در برخی از مجوز ها آن قدر بی توجهی شده به طوری که هرجا که نیاز به برداشت سنگ و واریزه کوهی بوده می توانستند برداشت کنند اما اکنون مجوزهای برداشت معادن شن و ماسه به صورت تکه تکه و در محدوده ۵۰۰ متر ، پنج هزار متر و یک هکتار تا ۲ هکتار داده می شود و منابع طبیعی جاهایی که ممنوع القطع درختان و یا دارای پوشش گیاهی است، مجوز برداشت معدن را صادر نمی کند».
با این حال و آن چه از قرائن پیداست، اکنون اعمال ماده ۱۹ قانون مبنی بر ابطال پروانه بهره برداری شن و ماسه صورت نمی گیرد و از آنجایی که همه واحدهای معدنی دارای پروانه بهره برداری از منابع طبیعی هستند، بیشتر این متخلفان از دادگاه حکم برائت دریافت می کنند. از آنجایی که محدوده پروانه و محدوده برداشت در فعالیت معدن متفاوت است و این مقوله برای دستگاه قضا نیز به درستی تبیین شده نیست، متوقف شدن این معادن کار ساز نیست و به راحتی تبرئه می شوند. این ها را رییس منابع طبیعی منطقه سوادکوه در همین گفتگو به صراحت بیان می کند!
خلاء قانونی، عامل مهم در رشد کوه خواری
زمین خواری اصطلاحی است که چند سال اخیر به علت سوءاستفادههای مختلف و کثرت کلاهبرداریها در املاک و اراضی رواج یافته است و در قوانین عنوان خاصی تحت نام زمین خواری وجود ندارد. اگر زمین خواری از جلوههای کلاهبرداری محسوب شود، مجرم بر اساس قانون به مجازات جرم کلاهبرداری محکوم می شود، عدهای نیز زمین خواری را مشمول ماده ۶۹۰ قانون مجازات اسلامی میدانند. یکی دیگر از قوانین در مبارزه با امر زمین خواری، قانون ثبت مصوب سال ۱۳۱۰ است و با افرادی که مال دیگری را به طور تصنعی مال خود معرفی کرده و برای آن سند دریافت می کنند، برخورد میشود. از طرفی اجرای قانون «کاداستر»، یعنی تهیه دقیق مشخصات زمین، ملک و ثبت کامل مشخصات مالکان در سندهای مشخص موسوم به سند تک برگ که می تواند در کاهش جرائم مربوط به امور ملکی مانند سند سازی، تصرفات غیر مجاز، فروش مال غیر و … موثر باشد نیز، اما سال هاست در لفافه انجام شده یا اصلا اجرا نمی شود.
از رانش زمین تا تحت الشعاع قرار گرفتن حیات گونه های جانوری!
چندی پیش خبری از ریزش کوه در منطقه سوادکوه موجب نگرانی اهالی این منطقه شد؛ ریزشی که باز یک سرش به همین بحران کوه خواری گره می خورد. در حالی که به دلیل عدم نظارت و نبود هماهنگی بین دستگاه های مرتبط ، معدن کاوی به راحتی با جابجا شدن در خارج از محدوده های دارای مجوز انجام می شود، فعالیت سنگ شکن ها در این مناطق و برداشت های غیر اصولی و غیر فنی آن ها ، ترک های کوهی ،رانش زمین و ریزش کوه را به دنبال دارد. ثمره دیگر این فعالیت ها در منطقه سوادکوه، کاهش جمعیت بزکوهی، کبوتر های جنگلی و پرنده منحصر به فرد دلیچه ها است. گونه هایی که به دلیل پراکندگی غیر مجاز معادن، زیست گاه هایشان تحت الشعاع گرد و غبار و سرو صداهای معدن کاران قرار گرفته است. جالب این جاست که این مناطق حفاظت شده اند و بیش از شش سال است که شکار هم در آن ممنوع شده است اما اکنون سنگ شکن ها از نبود نظارت و خلاء های قانونی سوء استفاده کرده وارد این مناطق حفاظت شده نیز شده اند.
ویدیو:
سرنوشت دختر علوم تحقیقات
در دارالخلافه با بهزاد یعقوبی
مرز حریم خصوصی و عرصه عمومی کجاست؟