تخلف قانونی در واگذاری کشت و صنعت مغان

نمایده مردم پارس‌آباد و بیله‌سوار در مجلس به «فراز» می‌گوید: «سازمان خصوصی‌سازی در واگذاری شرکت کشت‌ و صنعت مغان مرتکب تخلف شده است و دولت باید درباره این خصوصی سازی تجدید نظر کند»

واگذاری مجتمع کشت و صنعت و دامپروری مغان یکی از موارد جنجالی خصوصی‌سازی در سال‌های اخیر بوده است. از طرفی نمایندگان مجلس از رانت گسترده و فساد اقتصادی خبر می‌دهند و از سوی دیگر رئیس سابق سازمان خصوصی‌سازی آن را یکی از افتخارات این سازمان می‌داند.

ماجرای این خصوصی‌سازی به تابستان دو سال پیش برمی‌گردد. سازمان خصوصی‌سازی از مرداد ماه سال ۹۶ برای واگذاری این بنگاه مزایده برگزار کرد. در چهار نوبت اول عرضه این شرکت در مرداد، دی و اسفند سال ۹۶ و فروردین سال ۹۷ خریداری برای این شرکت پیدا نشد. در مزایده پنجم این شرکت به قیمت پایه هر سهم پنج هزار و ۵۳۴ ریال و ارزش کل پایه ۱۷ هزار و ۶۱۰ میلیارد و ۸۸۶ میلیون و ۹۳۸ هزار ریال قیمت گذاری شده بود. در نهایت در این مزایده یک شرکت حقوقی این مجتمع را خرید.

برنده اول مزایده به دلیل برخی حواشی از رقابت کنار کشید و این بنگاه به نفر دوم مزایده با قیمت ۱۸۵۰ میلیارد فروخته شد. استانداراردبیل با واگذاری این بنگاه به شخص اول مخالف بود اما اهلیت شخص دوم را قبول و اعلام کرد که او می تواند کشت و صنعت مغان را به درستی مدیریت کند.

کشت و صنعت مغان چگونه واگذار شد؟

نماینده پارس‌‌آباد، شهری که مجتمع کشت و صنعت مغان در آن واقع شده، معتقد است سازمان خصوصی‌سازی در واگذاری این بنگاه اقتصادی مرتکب تخلفاتی شده است. او در این باره به «فراز» می‌گوید: «گزارش نهادهای رسمی مثل وزارت اطلاعات، دیوان محاسبات و سازمان بازرسی کل کشور نشان می‌دهد در واگذاری برخی بنگاه‌های دولتی به بخش خصوصی اشکال قانونی وجود دارد. از جمله این اشکال‌ها می‌توان به رعایت‌نکردن قوانین و آیین‌نامه‌ها، احراز نشدن اهلیت خریدار، ارزش‌گذاری و قیمت‌گذاری غلط اشاره کرد»

شکور پورحسین شقلان درباره واگذاری اول این مجتمع می‌‌گوید: «در مرحله اول واگذاری قرار بود کشت‌وصنعت مغان به خریداری واگذار شود که اهلیت نداشت و به دلیل بدهی بانکی سابقه زندان داشت»

او معتقد است در مورد واگذاری کشت ‌و صنعت مغان مهم‌ترین مشکل تقلیل و کاهش قیمت این بنگاه اقتصادی بود: «در ایران قیمت اراضی سالانه افزایش می‌یابد. با این وجود قیمت کشت‌ و صنعت مغان طی دو سال از ۲۵۰۰ میلیارد تومان به ۱۷۰۰ میلیارد تومان رسید. هرچند سازمان خصوصی‌سازی مدعی است در فرایند خصوصی‌سازی در صورتی که خریداری برای یک بنگاه یافت نشود قانون اجازه کاهش قیمت را به دولت می‌دهد. با این حال بنده این نظر را قبول ندارم»

نماینده پارس‌آباد درباره اهلیت خریدار مجتمع کشت و صنعت مغان می‌گوید: «درباره اهلیت خریدار از برخی نهادهای نظارتی شنیده‌ام ایشان بدهکاری بانکی دارند. البته خودم اسنادی در این زمینه ندارم و مطمئن نیستم»

به گزارش ایسنا پوری‌حسینی، رئیس سابق سازمان خصوصی‌سازی، در زمان واگذاری کشت و صنعت مغان اعلام کرده بود محمود حجتی (وزیر کشاورزی)، محمد سعیدی‌کیا (رئیس وقت بنیاد مستضعفان) و عیسی کلانتری (وزیر اسبق کشاورزی) در مورد قیمت‌گذاری کشت و صنعت مغان نظر دادند. به گفته پوری‌حسینی، آن‌ها می‌گفتند این بنگاه حداکثر باید ۱۴۰۰ میلیارد تومان قیمت‌گذاری شود و اگر قیمتی بالاتر از این گذاشته شود، به فروش نمی‌رود. علاوه بر این معمولا سازمان خصوصی‌سازی برای واگذاری‌هایش چهار کارشناس رسمی دادگستری انتخاب می‌کند. آن طور که رئیس سازمان خصوصی‌سازی گفته، درباره کشت و صنعت مغان نیز دو کارشناس دادگستری محلی هم انتخاب شدند که قیمت‌گذاری درست‌تر انجام شود. در نهایت بر اساس گفته‌های پوری‌حسینی کارشناسان کشت و صنعت مغان را ۱۷۵۰ میلیارد تومان قیمت‌گذاری کردند. این مبلغ ۳۵۰ میلیارد تومان بالاتر از قیمتی بود که کارشناسان دادگستری اعلام کرده بودند.

رئیس سابق سازمان خصوصی‌سازی اعلام کرده بود در مزایده کشت و صنعت مغان چهار نفر شرکت کردند. نفر اول قیمت ۱۸۵۰ میلیارد تومان را برای خرید این بنگاه پیشنهاد داد و برنده مزایده شد، اما پس از مخالفت‌ها، برنده مزایده با توجه به حاشیه‌های زیادی که به وجود آمده بود، از خرید آن منصرف شد. اما با توجه به این‌که در این مزایده افراد دیگری نیز شرکت کرده بودند، سازمان خصوصی سازی نفر دوم را به عنوان برنده اعلام کرد. نفر دوم نیز قبول کرد که قیمت خود را تا ۱۸۵۰ میلیارد تومان بالا ببرد. این خریدار «یونس ژائله»، مالک و مدیرعامل کارخانه شیرین عسل، بود.

همچنین به گفته پوری‌حسینی در نوبت پنجم واگذاری کشت و صنعت مغان هیئت واگذاری می‌خواست از اختیار قانونی خود استفاده کند و آن را به صورت مذاکره ای با قیمت ۱۴۰۰ میلیارد تومان به صورت اقساطی و بدون سود به بنیاد مستضعفان بفروشد اما سازمان خصوصی با این تصمیم مخالفت کرد.

اگرچه پوری‌حسینی معتقد است واگذاری کشت و صنعت دامغان یکی از نمونه‌های موفق خصوصی‌سازی است اما تعدادی از نمایندگان مجلس به قیمت‌گذاری این مجتمع اعتراض دارند. در آبان ۹۷ نمانده مردم اردبیل، نیر، نمین و سرعین در مجلس از تصویب تحقیق و تفحص درباره چگونگی و نحوه واگذاری کشت و صنعت مغان در مجلس شورای اسلامی خبر داد. همچنین در دی ماه این سال ۵۵ نماینده مجلس شورای اسلامی نیز در نامه‌ای به قوه قضائیه، مدعی تخلف پوری حسینی رئیس سازمان خصوصی‌سازی شده و خواستار تشکیل پرونده ویژه برای بررسی تخلفات او شدند.

نماینده پارس‌آباد درباره کمیته تحقیق‌ وتفحص از کشت و صنعت مغان می‌گوید: «کمیته تحقیق و تفحص تحقیقاتی انجام داده و در حال ساماندهی گزارش است. این گزارش تا یک ماه دیگر منتشر خواهد شد. همچنین از سران سه قوه درخواست می‌کنم که با برگزاری یک جلسه مشترک و اخذ گزارش بی‌طرفانه نهادهای نظارتی به یک مفاهمه و تصمیم مشترک برسند»

اعتراض مردم به خصوصی‌سازی کشت و صنعت مغان

در چهارم دی ماه سال گذشته بیش از ۵۰۰ نفر از کارگران مجتمع کشت و صنعت و دامپروری مغان در مقابل ساختمان اداره مرکزی در اعتراض به خصوصی‌سازی شرکت تجمع کردند. تجمع‌کنندگان مجتمع کشت و صنعت مغان را جزئی از آب و خاک شهرستان پارس‌آباد می‌دانستند و درباره آینده این شرکت نگران بودند. پورحسین شقلان درباره وضعیت فعلی کارگران کشت و صنعت مغان به «فراز» می‌گوید: «در حال حاضر کارگران مجتمع کشت و صنعت مغان مشکلی از بابت پرداخت حقوق‌شان ندارند و در این مجموعه نیز تعدیل نیرو رخ نداده است»

البته اعتراضات مردم پارس‌آباد به خصوصی‌سازی کشت و صنعت دامغان منحصر به کارگران نیست. علاوه بر کارگران، عشایر دشت مغان نیز نسبت به این واگذاری معترض بودند. دورحسین در این إاره به «فراز» می‌گوید: «چندین سال است که عشایر دشت مغان با مجتمع کشت و صنعت مغان اختلافتی دارد. این اختلافات مربوط به اراضی منطقه است»

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس می‌گوید: «درحال حاضر حدودا ۱۱ هزار هکتار از اراضی کشت و صنعت مغان در اختیار مردم است. از طرفی بخشی از اراضی مردم نیز تحت مالکیت کشت و صنعت مغان است. قرار بود ۱۶ هزار هکتار از اراضی کشت و صنعت مغان از سند خارج شود زیرا برخی اهالی نسبت به بخشی از اراضی کشت ‌و صنعت مغان ادعای مالکیت دارند»