مدتهاست با ورود مدارس غیرانتفاعی به عرصه آموزشوپرورش کشور، که حالا دیگر باید ازآنها باعنوان مدارس خصوصی یاد کرد، تحصیل و آموزش، تبدیل به یک کالای مصرفی شده است؛ نظام آموزش عالی ایران با مشکلات متعددی مواجه است که مدرکگرایی، افت کیفیت، پایاننامه و مدرک/مقالهفروشی از بارزترین نمودهای آن است. این وضعیت باعث شده برخی دانشگاهیان بهخصوص جامعهشناسان تعبیر «کالایی شدن» آموزش عالی را بهکار ببرند. آموزش همگانی و رایگان و مسئله تعلیم وتربیت که وظیفه جامعهپذیر کردن کودکان و نوجوانان و تربیت آنان را برای آینده بر عهده دارد، یکی از وظایف و رسالتهای اساسی و مهم دولت و حاکمیت بوده و اصل ۳۰ قانون اساسی کشورمان نیز موید این نکته مهم است.
چرا که آموزش رایگان با فراهمآوردن فرصتهای برابر برای کودکان و نوجوانان در زمره اساسیترین و زیربناییترین محورهای توسعه اجتماعی قرار میگیرد و زمینه را برای تحرک طبقات پایین جامعه فراهم میکند. اما متاسفانه با وجود اهمیت اساسی آموزش رایگان برای همه، سیاستهای خاصی در کشور با بیرحمی تمام آموزشوپرورش را قربانی خود ساخته و دولتهای اخیر نیززمینه را برای نابودی و ناکارآمدی آموزش رایگان و مدارس دولتی فراهم کرده اند. نمونه بارز چنین سیاستهایی، شکاف عدالتی در نتیجه آزمون سراسری است؛ اغلب داوطلبانی که رتبههای تک تا دو رقمی را به دست میآورند، آنانی هستند که توانستهاند پول بیشتری صرف آمادگی برای این مسابقه نابرابر باشند. در این زمینه «فراز» به سراغ علی عبدالعالی، کارشناس آموزشی و کنکور و استاد دانشگاه رفته است.
مادامی که کنکور ما به این سبک نادرستی که با گذشت زمان پررنگتر میشود، اجرا شود، این شکاف طبقاتی که الان بین دهک ثروتمند و فقیر جامعه هست، روز به روز بیشتر و بیشتر میشود، بهعنوان مثال میزان سرانه متوسط هزینه کرد دهک ثروتمند جامعه در مصرف دخانیات نسبت به دهک فقیر جامعه، کمتر از دوبرابر است. معنی ریاضی این مسئله این است که بهطور متوسط فرد ثروتمند حدودا نزدیک به دوبرابر بیشتر هزینه دخانیات میکند نسبت به فردی که در دهک فقیر دارد، در پوشاک این عدد حدودا سی برابر است. نکته جالب این است که بالاترین مصرف اقتصاد در حوزه آموزش است؛ فردی که در دهک ثروتمند جامعه قرار دارد، ۶۰برابر بیشتر از فردی که در دهک پائین قرار دارد، برای آموزش هزینه میکند. نتیجه چنین اتفاقی چیست؟ این میشود که کرسیهای مهم سیاسی و تصمیمسازی و تصمیمگیری کشور در نهایت در اختیار قشر پولدار و برخوردار قرار میگیرد. و این اتفاق با تعبیری که امام (ره) فرموده بود من یک موی این کوخنشینان را به کاخنشینان نمیدهم، کاملا در تضاد و عکس آن است. عملا نتیجه این است که هرکس پولدارتر باشد، متاسفانه موفقتر است.
متاسفانه دولتهای ما در خصوص آموزشوپرورش و کنکور، بهشدت در حال دامن زدن به این شکاف عدالتی هستند! چون میدانند که برای خانواده ایرانی، موفقیت فرزند در آموزش و گرفتن مدارک دانشگاهی مهم است. و سیستم به گونهای عمل میکند که خانواده مجبور است برای قبولی فرزند خود در دانشگاه دولتی، بیش از حد معقول هزینه کند. حاکمیت ما در بهوجود آمدن چنین وضعیتی باید احساس شرم بکند! چرا که فضایی را بهوجود آورده که مملو از عدم عدالت آموزشی است. البته خروج از این چرخه بهنظر من چندان عملی هم نیست.
من فکر میکنم ما به فردی بسیارشجاع نیاز داریم! من میپرسم فرزندان رئیسجمهورهای ما و وزرای ما و حتی نمایندگان مجلس ما در کجا درس خواندهاند و میخوانند؟ پاسخ این است که در مدارس خصوصی لاکچری! در نتیجه این فردی که در این سمتها هست، از وضعیت زندگی و آموزش فلان بچه در شینآباد و اهواز و بچهای که در مدارس کپری درس خوانده اصلا خبر ندارد. و این از آن دردهایی است به این راحتیها حل نمیشود. در حالیکه ما بسیار تلاش میکنیم و امیدواریم که فرجی حاصل شود.
نه! به نظر من کنکور نباید حذف شود. کنکور باید اصلاح شود، که بحث و گفتوگوی بسیار مبسوطی میطلبد. اما میتوان بهجای یکبار برگزار کردن آن در سال، دو بار برگزار شود تا از استرس بچهها کم شود.
نه! ببینید وقتی به شمایی که قرار است کنکور بدهید بگویند اگر این کنکور قبول نشوی، بدبخت میشوی! بهخصوص برای پسرها که با سربازی هم مواجه هستند. حالا بهجای این جمله به شمای کنکوری بگویند این بار اول اگر نتوانستی و نشد که قبول بشوی، یک فرصت دیگر هم داری و هر رتبهای هم که بیاوری برایت حفظ میشود، بعد درهر کدام از این دوبار ، نتیجهای که بهتر بود، همان را برایت حساب میکنیم. یا اینکه بتوانیم دروس عمومی را از کنکور حذف بکنیم. من در حدود 15 سال است در این زمینه در حال مبارزه هستم. این روشها هم چندان عملیاتی نیست؛ چون پای گردش 40 هزار میلیاردتومانی کنکور در میان است! در این میان واقعا رئیس جمهور و وزیر چه کاره هستند که برای کنکور تصمیم بگیرند؟!
ویدیو:
سرنوشت دختر علوم تحقیقات
در دارالخلافه با بهزاد یعقوبی
مرز حریم خصوصی و عرصه عمومی کجاست؟