دولت چین و بانکهای دولتی این کشور از سال ۲۰۰۰ میلادی، اعطای وام خارجی به کشورهای با درآمد پایین و متوسط را آغاز کردهاند وامروزه به یکی از بزرگترین طلبکاران رسمی بدهیهای خارجی در دنیا بدل شدهاند. با این حال ورود چین به عرصه وامهای خارجیقدمتی طولانیتر دارد. این کشور در سالهای دور نیز یکی از وامدهندگان فعال در عرصه بینالملل بوده، تا جایی که در دهه ۱۹۵۰ و۱۹۶۰ میلادی، مقادیر قابل توجهی وام به کشورهای کمونیست به عنوان متحدان خود اعطا کرده است.
پرداخت وام خارجی به ۱۵۲ کشور از سوی چین در ۷ دهه
با تحلیل دادههای موجود، برخی صاحبنظران به اعدادی در خصوص وامهای چین رسیدهاند. یکی از این بررسیها تخمین زده است که از سال ۱۹۴۹ (زمان تاسیس جمهوری خلق چین) تا ۲۰۱۷، تعداد ۱۹۷۴ وام و۲۹۷۴ کمک مالی از سوی چین به ۱۵۲کشور در حال توسعه یا نوظهور اعطا شده است که ارزش آن به حدود ۵۲۰ میلیارد دلار میرسد. باوجود این، آمار دقیقی در این خصوص وجود ندارد و دولت چین تاکنون در برابر تمام فشارها و درخواستهای بینالمللی مبنی بر شفافیت در قراردادها، مقاومت کرده است.
پاسخی که سالها پیش یک مقام چینی به این درخواستها و هشدارها داده این است که «اصل شفافیت باید در همکاری میان کشورهای توسعه یافته شمال و کشورهای جنوب جهانی اعمال شود. اما این اصل نمیتواند به عنوان یک قاعده استاندارد در روابط جنوب-جنوب درنظر گرفته شود». با وجود عدم شفافیتها، مفاد برخی از قراردادهای اعطای وام خارجی چین به کشورهای مختلف، طی سالها به بیروندرز کرده است. با نگاهی به مفاد این وامها که متن کامل ۱۰۰عنوان از آنها توسط موسسه تحقیقاتی AIDDATA منتشر شده، به شروط و قیدهایی برمیخوریم که در اکثر آنها مشترک است. مهمترین شرط، قید محرمانه بودن در وام های خارجی چین است.
حجم بسیار بالایی از وامهای خارجی اعطایی توسط چین در مقایسه با موارد مشابه دیگرکشورها، از قید محرمانه بودن مفاد وام برخوردارند. از میان ۱۰۰وام بررسی شده مذکور، تمام قراردادهای وام بانک توسعه چین (CDB) و در حدود نیمی از قراردادهای مرتبط با بانک صادرات واردات چین (اگزیم بانک) دارای این شرط هستند. نقطه اصلی تفاوت شرطمحرمانه بودن در قراردادهای چین با قراردادهای دیگر کشورها، این است که در دیگر قراردادها، بار اصلی محرمانه ماندن مفاد وام برعهده وامدهنده است.
به این معنا که چنین قیدی عموماً به خواست دولت وامگیرنده و به منظور فاش نشدن تمام جزئیات وام دریافتی، در متن قرارداد گنجاندهمیشود اما در قراردادهای مرتبط با چین، شرط محرمانه ماندن مفاد وام، به وامگیرنده تحمیل میشود. تفاوت دیگر در موسع بودن اینشرط در قرارداهای مرتبط با چین است که باعث میشود بر خلاف سایر وامها که صرفاً بخشی از مفاد آن فاش نمیشود، در این دستوامها تمام شرایط پرداخت و بازپرداخت وام و حتی بعضاً اصل دریافت وام، مخفی بماند.
سازِکارهایی برای تضمین بازپرداخت وام : یکی از رایجترین راههای چین برای تضمین امنیت بازپرداخت وامها، اجبار کشور وامگیرندهبه ایجاد یک حساب بانکی ویژه در بانک مورد تایید چین است. دولتهای وامگیرنده بعضاً ضمن امضای قرارداد اخذ وام از چین، متعهدشدهاند حساب مخصوصی را در بانک وامدهنده یا بانک مورد تایید وامدهنده باز نمایند و تا زمان حیات وام، از راههای مختلف به تامینمالی این حساب بپردازند.
در خصوص این راهها، در برخی موارد مقرر شده است که سود حاصل از پروژهی تامین مالی شده، تا زمان بازپرداخت کامل وام، بهحساب مذکور واریز شود. موارد دیگری نیز وجود دارند که در آنها تامین مالی حساب اخیر به جای درآمد حاصل از پروژه، از منابعغیرمرتبط با وام انجام گرفته است.به عنوان نمونه در خصوص برخی قراردادها با اکوادور و ونزوئلا، درآمد حاصل از صادرات نفت و درخصوص غنا، درآمد حاصل از فروش سنگ بوکسیت (Bauxite) به عنوان منابع تامین مالی حساب مذکور در نظر گرفته شدهاند.
در بعضی از قراردادهای اعطای وام، از جمله قراردادهایی که با ونزوئلا، اکوادور و آرژانتین منعقد شده، طرف چینی توانایی مسدودکردن حساب ضمانت و منع کشور وامگیرنده از هرگونه برداشت از حساب اخیر را در متن قرارداد برای خود قائل شده است. طرف چینی همچنین، قادر خواهد بود که داراییهای غیرنقدی طرف مقابل که به عنوان وثیقه پرداخت مال به بانک چینی سپرده شده را به صورتعمومی یا خصوصی به فروش برساند.
ویدیو:
سرنوشت دختر علوم تحقیقات
در دارالخلافه با بهزاد یعقوبی
مرز حریم خصوصی و عرصه عمومی کجاست؟