هزینه باز‎سازی اوکراین چقدر خواهد بود؟

پس از پایان جنگ، کشور به زمینی بایر تبدیل شده بود. تقریباً تمام سازه‌های صنعتی با خاک یکی شده بودند و زیر‎ساخت‌ها هم دیگر قابل استفاده نبودند. شهرهای بزرگ بمباران شده بودند. نیرو‎های تحت رهبری روسیه، شرق را اشغال کردند و با وحشی‌گری‌هایشان میلیون‌ها نفر را فراری دادند. اما اقتصاد آلمان‌غربی پس از سال ۱۹۴۵ شدیداً بهبود پیدا کرد... پدیده‌ای که از آن با عنوان Wirtschaftswunder (در معنای آلمانی: معجزه اقتصادی) یاد می‌شود.

اوکراین، برخلاف آلمان نازی، در این جنگ نقش «متجاوز» نداشته و احتمال پیروز‎شدنش نیز کماکان وجود دارد. با این حال باز‎سازی این کشور، اقدامی بزرگ را می‌طلبد. جنگ ولادیمیر پوتین تاکنون جان هزاران بی‌گناه را گرفته و میلیون‌ها نفر را نیز آواره کرده است. خانه‌ها، بیمارستان‌ها، پل‌ها و بنادر تخریب شده‌اند. در حالی که (لااقل در حال حاضر) پایانی بر این خصومت‌ها نمی‌توان متصور بود، یقیناً باید ویرانی‌های بیشتری را انتظار کشید. مقامات و اقتصاددانان در حال ارزیابی خسارات هستند و با آموزه‌هایی که از تجربه آلمان و مناطقی دیگر گرفته‌اند، به چگونگی مدیریت باز‎سازی و بهبودی غایی این کشور می‌اندیشند.

محققان مرکز تحقیقات سیاست اقتصادی (CEPR)، شبکه‌ای متشکل از اقتصاددانان، در مجموع هزینه باز‎سازی اوکراین را چیزی بین ۲۰۰ تا ۵۰۰ میلیارد یورو (۲۲۰ تا ۵۴۰ میلیارد دلار) تخمین می‌زنند؛ که این رقم تقریباً با محاسبات خودِ دولت نیز هم‌خوانی دارد. شیوه‌ای که در آن باز‎سازی اتفاق می‌افتد، و اصلاحاتی که به همراه آن می‌آیند، همان اندازه‌ای اهمیت دارند که پول صرف‌شان شود (به اندازه خرجی که بر‎می‌دارند، اهمیت پیدا می‌کنند). این مهم اگر به خوبی انجام شود، این قدرت را دارد که اقتصادی را که زمانی تحت تسخیرِ منافع اولیگارشی بوده، به اقتصادی باز‎تر و پویاتر تبدیل کند.

مقابله با ضربه‌ای که جنگ به اقتصاد اوکراین وارد آورده، کار بسیار دشواری است. مؤسسه مطالعات اقتصادی بین‌المللی وین (WIIW: که یک اتاق فکر است)، تخمین زده که مناطق آسیب‌دیده اوکراین در مجموع حدود ۲۹ درصد از تولید اوکراین را تشکیل می‌دهند. «مصرف برق» که نمادی‌ست از میزان فعالیت‌ها، در مقایسه با یک سال گذشته به یک‌سوم کاهش پیدا کرده است. بر‎اساس پایش‌های بانک مرکزی، ۳۰ درصد از بنگاه‌های سراسر کشور تولید خود را به طور کامل متوقف کرده‌اند و ۴۵ درصد دیگر نیز از میزان تولید خود کاسته‌اند. بانک جهانی تخمین می‌زند که تولید ناخالص داخلی در سال جاری ۴۵ درصد کاهش خواهد داشت.

دولت در تلاش است تا جای ممکن از (تبعاتِ) آسیب‌های وارده بکاهد. کمک‌های غربی (که تاکنون مجموع‌شان به ۷ میلیارد دلار رسیده است) سعی کرده‌اند اقتصاد عمومی را تا جای ممکن سر‎پا نگه دارند. ۲۰ میلیارد گریونیا (۶۷۵ میلیون دلار) به کشاورزان اعطا شده که بتوانند به کار در مزارع‌شان ادامه بدهند. تولیدکنندگان می‌توانند برای نقل‌مکان در اوکراین درخواست کمک کنند. پس از آنکه مسیر اصلی صادرات اوکراین از طریق دریای سیاه، توسط روسیه مسدود شد، دولت این کشور برای تسهیل تجارت زمینی به همکاری با اتحادیه اروپا بر‎آمد. دولت اوکراین می‌گوید که این کشور کماکان می‌تواند ۸۰ درصد از صادرات خود را از کشور خارج نماید.

با این حال، باز‎سازی مناطق جنگ‌زده هزینه گزافی بر‎خواهدداشت. در پیشِ‌رو سه وظیفه اصلی قرار دارند. یکی پاک‌سازی مناطق آسیب‌دیده از مین‌های زمینی و سایر پس‌مانده‌های انفجاری است. اگر‎چه میزان کامل آلودگی معلوم نیست، تجربه‌های پیشین حدودی از آن را معلوم می‌کنند. پیش از جنگ اخیر، وزارت دفاع اوکراین، هزینه مین‌زدایی از منطقه دونباس را (که در سال ۲۰۱۴ مورد هجوم روسیه قرار گرفته بود) ۵۶۰ میلیون یورو اعلام کرد. یک تلاش مین‌زدایی در مقیاس عراق در طول یک‌دهه چیزی در حدود یک میلیارد دلار هزینه بر‎خواهدداشت. منافع اقتصادی مین‌زدایی می‌تواند زیاد باشد. در یک بازه زمانی، در موزامبیک، مین‌زدایی در مقیاس بزرگی صورت گرفت. مطالعه‌ای که همین اواخر انجام شد نشان داد که افزایش مین‌زدایی موزامبیک (اقدامی که بیش از دو دهه به طول انجامید)، به حدوداً ۲۰ درصد تولید ناخالص داخلی رسید.

غذا و سر‎پناه هزینه بیشتری بر‎می‌دارند. اوکراین به عنوان تولیدکننده غلات و سایر اقلام کشاورزی، احتمالاً قادر به تغذیه افراد نیازمند خواهد بود. اما شمار آوارگان داخلی کماکان رو به افزایش است: در زمان نگارش این مقاله (یازدهم آوریل) ۷.۱ میلیون نفر (۴.۵ میلیون نفر از کشور گریخته‌اند). ردیابی‌ای که توسط دانشکده اقتصاد کیف انجام شده است، ارزش مساکن ویران‌شده اوکراین را ۲۹ میلیارد دلار نشان می‌دهد.

یک مسئله‌ی بزرگ‌تر کماکان باز‎سازی زیر‎ساخت‌های آسیب‌دیده و تأسیسات صنعتی است. مدرسه بین‌المللی کیف تخمین می‌زند که تخریب همه‌چیز از نیروگاه‌ها و کارخانه‎‌ها گرفته تا پل‌ها و جاده‌ها، تاکنون بیش از ۵۰ میلیارد دلار هزینه داشته است (نمودار ۱ را ببینید). اما تولیدات از دست‌رفته، فقدان تعمیر و نگه‌داری، و سرمایه‌گذاری‌های بر‌بادرفته این معنا را می‌رسانند که حتی زیر‎ساخت‌های پابر‎جا نیز نیازمند ارتقاء و به‌روز‎رسانی هستند. مطالعه دیگری توسط WIIW نشان می‌دهد که پس از تهاجم به دونباس در سال ۲۰۱۴، این کاهش ارزش چیزی در حدود ۶۰ درصد از خسارات زیر‎ساختی مربوط به جنگ را تا پایان سال ۲۰۱۹ تشکیل داده است. بنابراین شاید تخمینی که نخست‌وزیر این بار از هزینه ۱۱۹ میلیارد دلاری برای زیر‎ساخت‌ها و صنعت داشته، چندان بر‎آورد غریبی نباشد.

باز‎سازی نیازمند «برنامه»، «منابع مالی»، و «فرآیندی برای تخصیص پول به پروژه‌ها»ست. دولت اوکراین یک صندوق باز‎یابی ایجاد کرده است و وزارت‌خانه‌ها نیز در حال ارائه پیشنهاداتی برای مواردِ نیازمند باز‎سازی هستند. دولت که در حال حاضر شدیداً بدهکار است، ممکن است ثابت کند که قادر به استقراض یا باز‎پرداخت وام‌های خویش نیست. به نظر می‌آید آنچه مورد نیاز است ترکیبی باشد از «کاهش بدهی» و «کمک‌های بلاعوض».

بودجه باید از سوی دولت‌های غربی، سازمان‌های بین‌المللی و سرمایه‌گذاران خصوصی تأمین شود (پیشنهادی مبنی بر استفاده از دارایی‌های مسدودشده روسیه ارائه شده است؛ اما بعید به نظر می‌رسد که این امر در غیاب «تصمیم‌گیری‌های مبتنی بر توافق صلح» شدنی باشد). کمک‌های مالی، به ویژه از سوی اتحادیه اروپا، بی‌سابقه نیستند: لهستان، که جمعیتی مشابه کشور اوکراین دارد، مابین سال‌های ۲۰۱۴ تا ۲۰۲۰، دریافتی‌ای معادل ۱۰۶ میلیارد یورو از صندوق‌های کشاورزی و سرمایه‌گذاری داشت. تأمین مالی برای مشاغل خصوصی می‌تواند به شکل وام‌های یارانه‌ای نظیر بانک اروپایی باز‎سازی و توسعه (EBRD) باشد. این کشور طی سالیان، سرمایه‌گذاری‌ای حدوداً ۱۸ میلیارد دلاری در اوکراین داشته است.

بحث بعدی به «تخصیص پول» مربوط می‌شود... یک اقدام دشوار اقتصادی که مدت‌هاست تحت سلطه منافع شخصی قرار دارد. اوکراین از سال ۲۰۱۴ روند رقابتی‌تری را برای مناقصه‌ها در پیش گرفته است؛ اما این بار قراردادها بسیار بزرگ‌تر خواهند بود. CEPR استفاده از «قراردادهای دائمی با شرکت‌ها جهت تحویل محصولی خاص، آن هم با یک قیمت ثابت» و «قراردادهای باز» را پیشنهاد می‌کند... که حتی بدون مناقصه نیز شفافیت را تضمین می‌نماید.

 مرحله نهایی باز‎سازی اوکراین شامل کمک به شکوفایی اقتصادی این کشور در دراز‎مدت خواهد بود. در سال ۲۰۱۹ تولید ناخالص داخلی به ازای هر نفر، به طور واقعی، کمتر از آن‌چیزی بود که در زمان سقوط اتحاد جماهیر شوروی وجود داشت... که شاهدی‌ست بر فقدان طولانی‌مدت اصلاحات در این کشور. بسیاری از ۱۵۰۰ شرکت دولتیِ فعال در اوکراین، یا زیان‌ده هستند و یا به سختی سودآوری می‌کنند. حتی پیش از جنگ نیز صندوق بین‌المللی پول (IMF) از دولت خواسته بود که چارچوب مبارزه با فساد و حاکمیت قانون را تقویت نماید.

حمایت سیاسی اوکراینی‌ها از اصلاحاتِ سخت و بررسی دقیقِ روند سرمایه‌گذاری پس از جنگ، امری بسیار مهم در موفقیت در باز‎سازی خواهد بود. شاید این‌طور به نظر رسد که دولت این فرآیند را فرصتی برای مدرن‌سازی و رقابتی‌کردن اقتصاد خود می‌بیند.

در همین حال، باز‎سازی‌های پیشین نشان می‌دهند که موفقیت، حاصل ادغام بیشتر با اروپا است... همان‌طور که دهه‌ها قبل در آلمان غربی نیز اتفاق افتاد. رشد سریع لهستان را نیز اغلب به همین یکپارچگی نسبت می‌دهند: بدین ترتیب که با گذشت ۱۵ سال از پیوستن این کشور به اتحادیه اروپا، تولید ناخالص داخلیِ این کشور به ازای هر نفر بیش از ۸۰ درصد افزایش پیدا کرد.

اوکراین تا پیش از این هم به سوی غرب گرایش پیدا کرده بود. سهم صادرات این کشور به اتحادیه اروپا، از حدود ۳۰ درصد در سال ۲۰۱۴، به ۳۶ درصد در سال ۲۰۲۰ افزایش یافته و این در حالی است که سهم صادرات این کشور به روسیه از ۱۸ درصد به ۵.۵ درصد کاهش یافته است (نمودار ۲ را ببینید). یکی از روش‌های تشویق اصلاحات این است که آنها را به الزامی برای ادغام بیشتر در بازارهای اروپایی و زنجیره‌های تأمین (مثلاً از طریق عضویت در اتحادیه اروپا) تبدیل کنیم.

چنین اقداماتی به سادگی انجام نمی‌پذیرند. اصلاحِ نهادهای ریشه‌دار به یک اراده سیاسی قوی نیاز دارد. هر‎چه جنگ اوکراین بیشتر به درازا می‌کشد، آسیب بیشتری به این کشور وارد می‌شود و به تبع آن کار باز‎سازی نیز سخت‌تر می‌گردد. به علاوه این هزینه‌ها هر قدر هم که باشند، وحشت‌های جنگ را از بین نخواهند بود. با این وجود، یک برنامه‌ریزی دقیق لااقل خواهد توانست آینده‌ای روشن‌تر و پر‎بار‎تر را تضمین نماید.

#روزنامه اینترنتی فراز #سایت فراز