بر اساس گزارش سازمان ملل که خواستار انجام اقدامات بیشتر برای تضمین برخورداری برابر از حقوق بشر برای فلسطینیها شده «پایان دادن به اشغال به تنهایی کافی نخواهد بود.»
در این گزارش به شواهدی اشاره شده که نشان میدهد رژیم اسراییل «هیچ قصدی برای پایان دادن به اشغالگری ندارد». اسرائیل به دنبال «کنترل کامل» بر اراضی اشغالی فلسطین، از جمله قدس شرقی است. این منطقه در جنگ سال ۱۹۶۷ به تصرف اسراییل درآمد و در اقدامی که هرگز توسط جامعه بینالمللی به رسمیت شناخته نشد، ضمیمه اسراییل شد.
کمیسیون مستقل سازمان ملل گفت که رژیم اسراییل «با سرکوب فلسطینیها و فراهم کردن محیطی مساعد برای شهرک نشینان اسرائیلی اقدام به تغییر نمودار جمعیتشناسی منطقه کردهاست».
این گزارش با استناد به قانون رژیم صهیونیستی مبنی بر ممانعت از تابعیت فلسطینیهایی که با شهروندان اسرائیلی ازدواج کردهاند، اسراییل را متهم میکند که «وضعیت مدنی، حقوق و حمایت قانونی متفاوتی» برای شهروندان فلسطینی اسراییل فراهم میکند. بیش از ۷۰۰هزار شهرکنشین اسراییلی در حال حاضر در شهرکها و پاسگاههای سراسر کرانه باختری و بیت المقدس شرقی زندگی میکنند. این مناطق بیش از ۳ میلیون فلسطینی را در خود جای داده است. شهرکهای اسراییلی، مجتمعهای مسکونی مستحکم و مختص یهودیان هستند که طبق قوانین بینالمللی، حضوراشان غیرقانونی تلقی میشوند.
گروههای برجسته حقوق بشر، از جمله دیدهبان حقوق بشر و عفو بینالملل، سیاستهای اسراییل علیه فلسطینیها را معادل آپارتاید دانستهاند.
حمله نظامی ۱۱ روزه اسراییل در ماه می ۲۰۲۱ موجب جانباختن بیش از ۲۶۰ فلسطینی در غزه و ۱۳ نفر در اسراییل شد. در همین ماه، نیروهای اسراییلی نمازگزاران فلسطینی را در مسجد الاقصی(سومین مکان مقدس اسلام) سرکوب کرد که در آن دهها نفر مجروح و بازداشت شدند. حماس در پاسخ، به سمت اسراییل راکت شلیک کرد. این اقدام همچنین پاسخی به تصمیم دادگاه رژیم اسراییل مبنی بر اخراج اجباری خانوادههای فلسطینی از محله شیخ جراح در شرق بیت المقدس نیز بود.
تحقیق کمیسیون مستقل سازمان ملل، شامل بررسی موارد ادعایی نقض حقوق بشر قبل و بعد از حمله اسراییل به غزه بود. در گزارش کمیسیون همچنین «علل ریشه ای» درگیری نیز بررسی شدهاست. حماس از این گزارش استقبال کرد و خواستار محاکمه رهبران اسراییلی به اتهام «جنایت» علیه مردم فلسطین شد.
تشکیلات خودگردان فلسطین نیز این گزارش را تحسین کرد و خواستار پایان بخشیدن به مصونیت اسراییل شد. وزارت امور خارجه اسرائیل گزارش سازمان ملل را «اتلاف پول و وقت» خواند که به منزله تخریب وجهه اسراییل است.
اسراییل این تحقیقات را تحریم کرده و آن را جانبدارانه خوانده است. همچنین ورود بازرسان سازمان ملل را به اسرائیل و سرزمینهای فلسطینی ممنوع کرد. بازرسان نیز ناگزیر، به جمعآوری شهادت از ژنو و اردن روی آوردند. این گزارش هفته آینده در شورای حقوق بشر سازمان ملل مستقر در ژنو بررسی خواهد شد. ایالات متحده در سال ۲۰۱۸ به دلیل آنچه که آن را «سوگیری مزمن» علیه اسرائیل توصیف کرد، از شورا خارج شد و در سال جاری دوباره به آن پیوست.
به عقیده موافقان، این کمیسیون برای پیگیری بی عدالتیهای مداوم علیه فلسطینیها در طی دههها اشغال اسرائیل مورد نیاز است.
ویدیو:
سرنوشت دختر علوم تحقیقات
در دارالخلافه با بهزاد یعقوبی
مرز حریم خصوصی و عرصه عمومی کجاست؟