حرکت بانک‌ها از بنگاه‌داری به سمت بنگاه‌سازی

در سالن همایش، اوایل صبح، صندلی‌های خالی در سالن همایش به سختی به چشم می‌خورد. مدیران عامل بانک‌ها، هیات مدیره‌ها و چهره‌های فعال در نظام بانکی در بین جمعیت حضور دارند. دوربین‌ها وسط سالن به ردیف چیده شده‌ بودند و صدای شاترعکاس‌ها با ورود مسئولان به اوج خود رسید. محمدباقر قالیباف، رییس مجلس، عبدالناصر همتی وزیر امور اقتصادی و دارایی و محمدرضا فرزین رییس کل بانک مرکزی، همزمان وارد محل برگزاری همایش می‌شوند. نخستین سخنران همایش، اما ابوالفضل نجارزاده مدیرعامل بانک ملی ایران به عنوان میزبان بود. پس از او محمدرضا فرزین رییس کل بانک مرکز پشت تریبون رفت تا درباره موضوع بنگاه‌سازی به جای بنگاه‌داری صحبت کند. فرزین گفت که مدت‌ها به دنبال فرصتی برای مطرح کردن چالش‌های نظام بانکی کشور در حضور رییس مجلس بوده است.

نظام بانکی محور تامین مالی در ایران

رییس کل بانک مرکزی در این همایش گفت: «در دولت چهاردهم و در شرایط جدید باید برنامه‌هایی برای جلوگیری از آسیب دیدن رشد در نظر بگیریم تا کاهش پیدا نکند و برنامه این است که رشد ۸ درصدی داشته باشیم.» فرزین ادامه داد: «در حال حاضر ۹۲ درصد از تامین مالی اقتصاد کشور بر عهده بانک‌ها است و ۷ درصد از تامین مالی کشور توسط بازار سرمایه و ۱ درصد نیز توسط سایر بخش‌ها انجام می‌شود. نظام بانکی ایران همواره نسبت به سایر بخش‌ها سهم بالاتری از تامین مالی کشور را داشته و این آمار‌ها نشان می‌دهد سایر بخش‌ها در تامین مالی نقش خود را به خوبی ایفا نمی‌کنند.» فرزین در ادامه تاکید کرد که اگر بانک بخواهد تامین مالی را به خوبی انجام دهد باید دارای استاندارد‌های لازم باشد و در غیر این صورت تامین مالی به صورت تورمی و با دست کردن در جیب بانک مرکزی انجام می‌شود.
رییس کل بانک مرکزی با اشاره به انحرافاتی که در نظام بانکی کشور رخ داده افزود: «علاوه بر اینکه در حال حاضر نظام تامین مالی کشور بر نظام بانکی تحمیل شده، از سوی دیگر خود نظام بانکی نیز دچار انحرافاتی در تامین مالی شده است. در ۶ ماه گذشته حدود ۱۲۰۰ همت تامین مالی توسط شبکه بانکی انجام شده؛ اما از این میزان تنها ۶۵۰ همت برای بنگاه‌های اقتصادی و بخش تولید مصرف شده است. این آمار‌ها نشان می‌دهد که در ۶ ماه گذشته سهم بنگاه‌های اقتصادی از تامین مالی شبکه بانکی حدود ۵۰ درصد بوده و این در حالیست که این میزان در شرایط عادی ۶۵ تا ۷۰ درصد بوده است.»

۱۱۰۰ همت نیاز مالی برای رفع مشکل کفایت سرمایه بانک‌ها

به گفته رییس کل بانک مرکزی طبق قانون برنامه هفتم توسعه کفایت سرمایه بانک‌ها باید به ۸ درصد برسد، در حالی که امروز منفی ۱ درصد است. اما برای رفع این مشکل ۱۱۰۰ همت پول جدید نیاز است. او گفت که از این ۱۱۰۰ همت کمبود منابع ۷۰۰ همت برای بانک‌های غیردولتی است و عمده کمبود نیز به یک بانک خصوصی بازمی‌گردد. بانکی البته هر چند فرزین نامی از آن نبرد، اما به دلیل زیان‌هایی که به اقتصاد ایران وارد کرده شهره همگان است.
فرزین همچنین گفت که ۱۴ بانک کشور زیان انباشته دارند و برای جبران زیان آنها حدود ۴۷۰ همت منابع نیاز است. آماری که به خوبی ناترازی شبکه بانکی کشور را مشخص می‌کند. فرزین گفت: «حتی اگر بخواهیم تنها ناترازی موجود در نظام بانکی را رفع کنیم ۴۵۰ همت اضافه برداشت توسط بانک‌ها از بانک مرکزی داریم و نیاز به ۴۵۰ همت پول جدید خواهیم داشت و اگر سایر بخش‌ها مثل بازار بین بانکی را نیز با آن جمع بزنیم حدود ۷۵۰ همت می‌شود، اگر بخواهیم نقش نظام بانکی را در تامین مالی افزایش دهیم، ابتدا باید خود نظام بانکی را اصلاح کنیم.»

وزیر اقتصاد: ضرورت تامین مالی غیرتورمی برای رشد اقتصادی

عبدالناصر همتی، وزیر اقتصادی سخنران دیگر همایش بود. او از افق وزارت اقتصاد برای عبور از دوران بنگاه‌داری بانک‌ها سخن گفت و تاکید کرد که این دوران به پایان رسیده است. همتی گفت: «طی سه دهه گذشته با تمام تلاش‌هایی که شد، اما متوسط رشد اقتصادی ما بیشتر از ۳ درصد نبوده است؛ متأسفانه نااطمینانی در فضای کشور اولین ضربه را به تولید میزند. از بین متغیر‌های کلان اقتصادی دغدغه همه دولت‌ها رشد اقتصادی و مقابله با تورم است. با توجه به شرایط پیچیده موجود کنترل تورم به تولید ضربه میزند و رونق تولید هم تورم را به همراه دارد. دغدغه اصلی مسئولین همیشه تأمین مالی از طریق بانک‌ها و فشار بر منابع آنها بوده است. باید بپذیرم ما نتوانستیم از ابزار‌های مختلف برای تأمین مالی استفاده کنیم.»

وزیر اقتصاد با اشاره به اینکه شورای تامین مالی برای اولین بار در کشور تشکیل شد ادامه داد: «با توجه به اختیاراتی که به این شورا داده شده می‌تواند ابزار‌ها را توسعه و از آنها بهره برد؛ به عنوان مثال تأمین مالی زنجیره‌ای از طریق بورس کالا ابزار بسیار مهمی است. اگر ما به سرعت بتوانیم ابزار‌ها را اجرایی کنیم می‌توانیم تأمین مالی غیرتورمی را داشته باشیم.» همتی افزود: «تامین مالی تورمی راحت است و بانک‌ها می‌توانند از بانک مرکزی پول بگیرند و تأمین مالی کنند، اما باید بتوان تامین مالی غیرتورمی انجام داد.»

 او گفت: سال ۹۶ با دلار ۴ هزار تومانی حجم نقدینگی ۳۶۰ میلیارد دلار بود، اما امروز حجم نقدینگی به ۱۴۰ میلیارد دلار رسیده. همه فکر می‌کنند نقدینگی نداریم در حالی که جهش‌های ارز موجب شده تا نتوانیم از دور باطل خارج شویم.»

همتی افزود: «افزایش درآمد ارزی ناشی از فروش نفت نیز نداریم و این به تولید فشار می‌آورد و آن را متوقف می‌کند. اگر منتظر و معطل آمدن ارز ناشی از فروش نفت باشیم کار پیش نخواهد رفت و حتماً باید به دنبال ابزار‌های جدید تأمین مالی باشیم.» وزیر اقتصاد تاکید کرد که باید محیط کسب و کار را اصلاح کنیم و ادامه داد: «امروز محدودیتی در تسلیحات‌دهی بانک‌ها ایجاد شده، اما این مشکل را حل نکرده. اگر این مشکل را حل می‌کرد و نقدینگی محدود و کنترل می‌شد و به بخش‌های اصلی می‌رسید.»

وزیر اقتصاد گفت: «از بانک مرکزی خواهش دارم؛ با توجه به مدیریت ترازنامه بانک‌ها محدودیت‌هایی در تسهیلات دهی بانک‌ها داریم ولی این مشکل را حل نکرده است؛ اگر مشکل حل و نقدینگی کنترل می‌شد خوب بود ولی اتفاق نیفتاده و عملاً اضافه برداشت‌ها زیاد می‌شود. هزار همت از منابع بانک مرکزی با هزینه بالا برداشت شده است. به جای اینکه اجازه دهیم بانک‌ها اضافه برداشت داشته باشند؛ جلوی آن را باید بگیریم و سپرده قانونی را کاهش دهیم تا فشار به بانک نیاید و با هزینه کمتری این اتفاق بیفتد. برای خروج از تنگنای اعتباری باید سیاست‌های جدید به کار گیریم؛ به توافقات خوبی با رئیس جمهور رسیدیم تا گشایش‌هایی برای بخش‌های مولد داشته باشیم.»

همتی: باید از بنگاه‌داری بانک‌ها عبور کنیم

وزیر اقتصاد سپس با تاکید بر پایان دوره بنگاه‌داری بانک‌ها ادامه داد: «امسال باید آخرین سال بنگاه داری بانک‌ها باشد و از سال آینده به شدت پیگیر این قضیه خواهم بود. باید این دوران تمام شود. برای بانک‌های دولتی اینکار را می‌کنم برای خصوصی‌ها هم بانک مرکزی باید فورس قانونی بگذارد و جلوی بنگاه داری را بگیرند وظرف دو سال بنگاه داری جمع شود.» او گفت که کار وزیر اقتصاد به جای فکر کردن درباره اقتصاد کشور تبدیل به بررسی رزومه‌ها و توزیع نیرو‌ها در شرکت‌های زیر مجموعه‌ها و بنگاه‌ها شده است. او ادامه داد: «من از رئیس بانک مرکزی خواهش می‌کنیم به اتفاق برای این کار اقدام کنیم. باید بخشی از دارایی‌های بانک‌ها را واگذار کرد تا منابع به آن تزریق شود و بتوانند به درستی تأمین مالی جدید انجام دهند.» وزیر اقتصاد همچنین از طراحی روش‌هایی برای واگذاری بنگا‌ه‌ها زیر مجموعه بانک‌ها خبر داد که به زودی عملیاتی خواهد شد.

او گفت: «به جای شرکت‌های تولیدی باید بانک‌ها به سمت شرکت‌هایی برای ابزار مالی بروند. بانک‌ها باید به سمت درآمد‌های غیرمشاع بروند و خدمات کارمزدی انجام دهد و شرکت‌های مشاوره‌ای برای سرمایه‌گذاری داشته باشند و به هیچ وجه دیگر متکی به درآمد‌های مشاع نباشند.»

همتی با اشاره به اینکه هدف بانک مرکزی دستیابی به رشد ۸ درصدی است اضافه کرد: «تأمین مالی برای دستیابی به رشد اقتصادی ۸ درصد وقتی منابع خارجی نداریم کاری دشوار است، اما باید برنامه داشته باشیم که با رشد غیرتورمی از تله رشد ۳ درصدی سه دهه گذشته رها شویم. تاکید رهبری نیز جهش تولید با مشارکت مردم است که این تنها از تأمین مالی شرکت‌های سهامی پروژه امکان پذیر است و این همکاری دقیق بین بورس، بانک مرکزی و وزارت اقتصاد را طلب می‌کند.» او بار دیگر تاکید کرد: «بانک‌ها باید از مقاومت در برابر بنگاه‌داری دست بکشند و تنها به بنگاه‌سازی و نهایتاً واگذاری بپردازند و بعد از ساخته شدن بنگاه دیگر بنگاه‌داری نکنند.»

رییس مجلس: بانک باید مانند یک شرکت با سود و زیانش اداره شود

پس از وزیر اقتصاد، رییس مجلس نیز در سخنرانی خود نکاتی را درباره چالش‌ها و ناترازی‌های اقتصاد و نظام بانکی کشور طرح کرد. محمدباقر قالیباف گفت: «هیچ شکی نیست که نظام بانکی کشور خلاصه یک بخشی از اقتصاد کلان کشور است. امروز بانک‌های ما ۹۲ درصد در سرمایه‌گذاری‌ها نقش دارند و در صورت حل موضوع سرمایه‌گذاری خارجی و بازگشت به گذشته سهم آن ۶ تا ۷ درصد است. زمانی که می‌گوییم وقتی سرمایه گذاری خارجی بیاید همه ما را نجات می‌دهد، باید بگویم که من مخالف با سرمایه گذاری خارجی نیستم بلکه طرفدار آن هستم، اما شرط عقل برداشتن موانعی است که خودمان ایجاد کردیم.» او در بخش دیگری از سخنانش در پاسخ به سخنان رییس بانک مرکزی درباره بار تسهیلات تکلیفی مجلس بر بانک‌ها گفت: «فشاری روی سیستم بانکی است که برای شما تبعات درست می‌کند؛ زورتان به بخش دولتی نمی‌رسد که تکلیف مالایطاق تحمیل نکند به خاطر همین بندی به نام تسهیلات تکلیفی پیدا کردید؛ در این رابطه قانون را بررسی کردم که تسهیلات تکلیفی تنها یک جا برای توجیه تبصره ۸ بودجه ۱۴۰۳ به جای ماده ۱۴ بحث مربوط به یارانه‌ها برای یارانه گندم آمده و جای دیگری وجود ندارد بعد تسهیلات تکلیفی تبدیل به تابلوی دوستان در بانک شده است. وقتی درد واقعی شما درک نمی‌شود، شما با نسخه توجیه المسائل به دنبال این هستید که از خیلی مجموعه‌ها شانه خالی کرده و عبور کنید.»
قالیباف ادامه داد: «بانک باید مثل یک شرکت با سود و زیانش اداره شود و نمی‌شود که همیشه زیان ده باشد و باید این را حل کنیم؛ اولین وظیفه به دوش بانک این است که به موضوعات اقتصادی نگاه کرده و اعتبار سنجی کند و به فعالیتی پول دهد که مولد است. حال سوال این است که آیا مسکن مولد نیست؟ اگر مولد نیست چرا در کار‌های بنگاهی‌تان مسکن می‌سازید. دلیل روشن است بانک‌ها می‌خواهند با این کار جا‌هایی که تورم شما را نفله می‌کند را جبران کنید؛ هر چه هم فشار به بانک‌ها می‌آوریم که بنگاه داری نکنید باز این کار را انجام دهید، چون می‌خواهید تورم را جبران کنید.»

قالیباف: بانک پاسارگاد نمونه موفق بنگاه‌سازی است

رییس مجلس در بخش دیگر از سخنرانی خود به چرخه‌ای اشاره کرد که نظام بانکی در آن گرفتار شده است: «بانک‌ها تورم درست کرده و بعد گرفتار تورم شده و بعد دو مرتبه باید تورم را رفع کنند؛ باید از این شرایط خارج شویم که با کمک شما در بانک‌ها شدنی است. شما پیشتازان این عرصه هستید که از این دور باطل خارج شویم.»

 او در ادامه مروری بر دوره‌های بنگاه‌سازی در کشور کرد و با اشاره به الگوی موفق بنگاه‌سازی در دهه هفتاد و بانک پاسارگاد ادامه داد: «برخی در دهه هفتاد و هشتاد ایجاد شدند که سرمایه‌گذاری‌های خوب بانک‌ها بودند مانند شرکت‌های معدنی که بانک سپه و میدکو که بانک پاسارگاد و شیران که صنعت و معدن سرمایه گذاری کرد که واقعا مفید و بهره‌ور بودند اما برخی از دارایی‌ها هم یا بصورت قهری و یا بدلیل مصون ماندن از تورم در سبد بانک‌ها هستند که قطعا باید آنها را بفروشند. حالا سوال می شوند که خب چه کسی بخرد؟ اینجا باید در روش‌ها و قیمت گذاری و بازاریابی تجدیدنظر کنیم در جلسه اخیر سران بخش عمده‌ای از وقت به همین موضوع اختصاص داشت.»

قالیباف در بخش پایانی سخنانش نیز گفت: «بنده جزء منتقدین بانک‌ها بودم و هستم، اما حتما باور قلبی‌ام این است که اولین کمک را باید به بانک‌ها برای حل مشکل تورم کنیم تا بانک‌ها بتوانند از این مسیر خارج شوند یعنی ما باید هم اصلاحات نهادی و هم اصلاحات غیرنهادی خود را به صورت توامان انجام دهیم تا بتوانیم از این شرایط سخت عبور کنیم.»
رییس مجلس همچنین از وزیر اقتصاد خواست تا در آینده نزدیک جلسه‌ای در همین زمینه با حضور متخصصان برگزار کند تا گفت‌وگویی موثر شکل بگیرد و بتوان از آن در بررسی جزییات بودجه ۱۴۰۴ در مجلس نیز استفاده کرد.