رتبهی مهاجرفرستی ایران سال ۲۰۲۰ و از میان ۲۳۲ کشور، عدد ۵۳ بود و با توجه به آنچه هر بار پس از فراگیری التهاب، فشار و محدودیتهای سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و... دیدهایم این احتمال بالاست که موج جدیدی از مهاجرت را پیش رو داشته باشیم.
«شرایط سیاسی و اجتماعی کشور بهطور محسوس روی تعداد افرادی که میخواهند دورهی آیلتس یا تافل بگذرانند، تاثیر دارد. هر دوره با شروع یا پایان یک وضعیت پرالتهاب، این تغییر کاملا واضح است.» ادیب –معلم خصوصی زبان و دورههای آیلتس و تافل- پس از گفتن این جملات اضافه میکند: «اولین بار چنین تغییری را سال ۸۸ تجربه کردیم و بعد از آن سالهای ۹۶ و ۹۸ هم با فاصلهی کوتاهی از تغییر اوضاع سیاسی، تعداد متقاضیان دورههای آیلتس و تافل بیشتر شد.»
او در ادامه میگوید: «در دورهی ریاستجمهوری ترامپ و بهدلیل محدودیتهای آمریکا برای مردم ایران، متقاضیان آیلتس برای مهاجرت به اروپا بیشتر بود ولی پس از مدتی نوسانهای شدید دلار و افزایش شدید نرخ آن در ایران باعث شد تعدادی از دانشجوها، از ادامهی دوره و مهاجرت منصرف شوند.»
یکی از نکاتی که توجه این معلم زبان را به خود جلب کرده، تمایل و تعجیل افراد میانسال و حتی بالاتر برای گذراندن دورهی آموزشی زبان و دریافت سریعتر مدرک برای مهاجرت است. اغلب کسانی که در بازهی سنی بالای ۵۰ تا ۶۰ سال هستند، از نظر شغلی و مالی وضعیت تثبیتشده دارند و مهاجرتشان نه تحصیلی و کاری، بلکه با روش انتقال سرمایه است.
ادیب بعضی از این افراد را بهواسطهی انجام کارهای ترجمهی امور بازرگانی شرکت و مجموعهشان میشناسد.
ادامهی تحصیلات دانشگاهی را میتوان اولین دلیل ایرانیان برای خروج از کشور به حساب آورد و با توجه به اینکه بیشتر افراد پس از پایان دوره به کشور برنمیگردند، در واقع راهکاری برای مهاجرت همیشگی و ترک وطن است. در حالیکه پیشتر دانشجویان برای ادامهی تحصیل در مقطع دکتری و کارشناسی ارشد از کشور خارج میشدند، چند سال اخیر سن مهاجرت تحصیلی کاهش پیدا کرده است و نهتنها از دورهی کارشناسی حتی بعضی خانوادهها فرزندانشان را از دورهی دبیرستان به کشورهای اطراف میفرستند. این مورد بیشتر شامل حال دانشآموزان پسر است تا غیر از امکان مهاجرت دائم، مجبور به گذراندن دورهی خدمت سربازی هم نباشند.
پایین آمدن سن مهاجرت و تمایل خانوادهها برای فرستادن فرزندانشان به کشورهای دیگر نگرانیهای دیگری نیز در پی دارد. از یک طرف روانشناسان و جامعهشناسان توصیه میکنند بچهها پیش از ۲۲-۳ سالگی از خانواده جدا نشوند چون در خطر آسیبهای اجتماعی و روابط بینفردی هستند، از سوی دیگر جدا شدن فرزندان در سن پایین اساس بنیان خانواده را نیز در خطر میاندازد و میتواند روی روابط سایر اعضا تاثیر منفی داشته باشد.
فراموش نکنیم یکی از دغدغههای جدی کشور در سالهای اخیر پیر شدن جمعیت و کاهش میزان زالد و ولد است که طبیعتا مهاجرت جوانان این وضعیت و نگرانیهای مرتبط با آنرا افزایش میدهد.
پیشتر تمایل به مهاجرت بین دانشجویان و فارغالتحصیلان رشتههای فنی و مهندسی بیشتر بود بهویژه آنکه امکان دستیابی به فرصتهای شغلی مناسب برای آنها در کشورهای دیگر بیشتر است. پزشکان و کادر درمان جزو گروههایی هستند که طی یکی دو سال اخیر تمایلشان به مهاجرت افزایش چشمگیری داشته و حتی توجه دولتمردان را به خود جلب کرده است. نقطهی مشترک این گروهها با سایر افراد و حرفهها وضعیت اقتصادی و اجتماعی ایران است و نکتهی قابل توجه آنکه پس از همهگیری کرونا و مشخص شدن اهمیت این حوزه، مسئولان هیچ برنامهی جدی و عملی برای حفظ این افراد ندارند و برعکس بیتوجهی به حقوق پرستاران، درآمد و حقوق کم، مشکلات استخدامی و در مقابل شرایط خوب اقتصادی برای آنها در کشورهای دیگر، مهاجرتشان را فزایش میدهد.
علی تاجرنیا، مشاور وقت رئیس نظام پزشکی درباره مهاجرت پزشکان گفته بود: در ۱۰ ماه منتهی به دی ۱۳۹۹ بیش از سه هزار پزشک از ایران مهاجرت کردند. طی این مدت درخواست گواهی گوداستندینگ پزشکان برای مهاجرت نیز افزایش یافته است. موید علویان، رئیس هیأت مدیره نظام پزشکی تهران به تجارتنیوز گفت:«اگر وضعیت اینگونه ادامه یابد، باید در پنج سال آینده از کشورهای دیگر پزشک به ایران آورد. با شرایط فعلی احتمالا مردم از برخی خدمات پزشکی در کشور محروم میشود.»
رئیس کل سازمان نظام پزشکی ایران نیز گفت: «در سال ۱۴۰۰، بیش از چهار هزار پزشک ایرانی درخواست دریافت عدم سوءپیشینه کردهاند که مدرک لازم برای مهاجرت است.» افزایش مهاجرت آنقدر زیاد شده که محمد رئیسزاده، رئیس کل سازمان نظام پزشکی کشور گفته است شاید مجبور شویم از هند، پاکستان و فیلیپین پزشک به کشور وارد کنیم.
راهکار کاهش موج مهاجرت، نه بهبود شرایط اقتصادی و اجتماعی کشور و نه افزایش امنیت شغلی برای کادر درمان، بلکه ایجاد محدودیت و سخت کردن خروج از کشور برای پزشکان و دانشجویان پزشکی بوده است.
معاونت آموزشی وزارت بهداشت ابتدای مردادماه اعلام کرد «کسانی که برای ادامه تحصیل با هزینه شخصی در دانشگاههای معتبر مورد تایید در خارج از کشور در رشتههای مورد نیاز کشور احتیاج به مدارک تحصیلی داشته باشند، با سپردن تضمین کافی مبنی بر انجام خدمات قانونی پس از فراغت از تحصیل، مدارک تحصیلی و گواهی موقت طبابت دریافت خواهند داشت.»
مهاجرت به کشورهای دیگر برای کسب درآمد و پیدا کردن شغل مناسب، نه یک موضوع تازه و نه مختص ایران بوده ولی اخیرا به معضلی برای ما تبدیل شده است. کشورهای حاشیهی خلیجفارس و بهویژه کویت و امارات از مقاصد دیرین مهاجرت نیروی کار غیرمتخصص ایرانی بودهاند و چندین سال هم ژاپن یکی از کشورهای محبوب کارگران و افراد با مهارتهای فنی بود.
سالهاست جمعیت اصلی مهاجر با هدف کار و اشتغال از قشر کارگر و مهارت فنی به افراد تحصیلکرده، به افراد متخصص و مشاغل با مدارک دانشگاهی تغییر کرد که مقصد اکثر آنان اروپا، آمریکا و کاناداست. بنگلادش، مالزی و اندونزی هم در طول این سالها به مقاصد ایرانیان برای مهاجرت تحصیلی و کاری ایرانیان اضافه شدهاند.
خروج صعودی افراد متخصص در حوزههای مختلف (پزشکی، مهندسی، دانشگاهی و فنی و تکنسین) هشدار جدی برای هر جامعهای است و در بلندمدت باعث چالشهای فراوانی میشود. هرچند توجه و نگرانیهای فعلی فقط به حوزهی پزشکی مربوط میشود ولی تهی شدن هر زمینهی کاری از نیروهای متخصص و کارآمد، اثرهای منفی به دنبال دارد.
سرمایهگذاری یکی از روشهای دریافت اقامت در بسیاری از کشورهاست. ایرانیانی که میتوانند از این طریق راهی کانادا، امارات و آمریکا شوند، تعدادشان زیاد نیست چون سرمایهی خیلی بالایی نیاز دارد ولی در سالهای اخیر ترکیه، گرجستان، ارمنستان، تاجیکستان هم به این مقاصد اضافه شدهاند و سالانه سرمایهی زیادی از کشور به همین دلیل خارج میشود.
شرایط سیاسی و اجتماعی در کنار بیثباتی اقتصادی و تورم بالا که هر سال افزایش پیدا میکند، صاحبان ثروت را از سرمایهگذاری در کشور منصرف میکند و بعضی افراد ترجیح میدهند برای تضمین آیندهی سرمایه و خانواده راهی کشورهای دیگر شوند.
اقامت فوری فرانسه از طریق تمکن مالی، در یک ماه تضمینی!
آفر ویژه: شهروندی و اقامت رایگان با خرید ملک در ترکیه!
اخذ پاسپورت دومینیکا برای ایرانیان/ تضمینی!
اینها فقط نمونههایی از پیامکهای متعددی هستند که هر روز از سامانههای مجاز مخابراتی برای مردم فرستاده میشود، جدای از اینکه مخابرات دولتی بستری برای تبلیغ خروج سرمایه از کشور است، این پیامها نه توجه مسئولان را جلب میکند و نه باعث نگرانیشان میشود.
بر اساس آمار بانک مرکزی، میزان خروج سرمایه از کشور در سالهای ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ به ترتیب معادل ۹ میلیارد و ۹۳۵ میلیون دلار و ۲۴۹ میلیون دلار اعلام شده است. راهکار دولتها چیست؟ تدوین برنامه و بستههای اقتصادی!
ستاد هماهنگی اقتصادی دولت به ریاست آیتالله سید ابراهیم رئیسی ۲۶ مردادماه امسال برای کنترل شرایط بسته سیاستهای جلوگیری از خروج سرمایه تصویب کرد!
بخش اول این مصوبه بیشتر به شعار میماند: ایجاد ثبات اقتصادی کلان، کنترل تورم و ایجاد جذابیت سرمایهگذاری در کشور. بخش دوم هم نشان میدهد دولتمردان توجهی به دلایل اصلی خروج سرمایه از کشور ندارند و صرفا به قوانین بازدارنده بسنده میکنند. کنترل کماظهاری کالاهای صادراتی، مهار بیش اظهاری کالاهای وارداتی در کشور، کنترل انتقال ارقام بزرگ شبکه بانکی و منوط شدن آن به درج مستندات درخصوص این ارقام، ساماندهی کارتهای بازرگانی اجارهای و شرکتهای کاغذی، محدود کردن شرکتهای تبلیغاتی برای خروج ارز از کشور، رصد جریان کالا، پول و ارز در کشور از سوی سامانه جامع تجارت و سامانههای نظارتی، کنترل قاچاق سوخت، تفکیک حسابهای شخصی از حسابهای تجاری و ساماندهی مبادلات رمزارزها پیشنهادهای مطرح شده در بسته جلوگیری از خروج سرمایه هستند!
کسب و کارهای مبتنی بر اینترنت و فضای وب در سالهای اخیر افزایش قابلتوجهی داشتهاند، از فروشگاههای اینترنتی تا انواع نرمافزارها، پلتفرمها و کارهای خدماتی در بستر اینترنت فعالیت و درآمد دارند. فیلترینگ همیشه یکی از چالشهای اصلی کاربران ایرانی بوده است و پس از تشدید تحریمها، دسترسی نداشتن به بعضی سایتها و نرمافزارهای رایگان و حتی منابع مطالعاتی به مشکلات اضافه شدهاند. با این همه ضربهی اصلی که باعث احساس خطر جدی برای این حوزه شد، قطعی و اختلالهای گسترده برای اینترنت بود که اولین بار سال ۱۳۹۸ و پس از گسترش اعتراضها به گرانی بنزین تا دو هفته ادامه پیدا کرد. مدتی بعد تلگرام –بهعنوان محبوبترین و کارآمدترین نرمافزار ارتباطی در ایران- با دستور یک بازرس دادسرای فرهنگ و رسانه، بدون هیچ دلیل و پیشزمینهای فیلتر شد تا نشان دهد شورای عالی مجازی در این مورد حتی نقش ظاهری ندارد و فیلترینگ و کنترل اینترنت در ایران مبنای سلیقهای دارد.
دولت رئیسی که زمان انتخابات شعارهای زیبایی درمورد اینترنت داشت، از ابتدای امسال با همراهی مجلس انقلابی صیانت (محدودیت) اینترنت را کلید زدند. واکنش منفی و اعتراضهای زیاد کاربران باعث شد این طرح بهظاهر متوقف شود ولی کاهش سرعت، افزایش قیمت، از کار افتادن ویپیان ها نشاندهندهی اجرای طرح صیانت حتی بدون تصویب رسمی و علنی و با توافق جمعی پنهان بود.
دولت با شروع اعتراضها و ناآرامیها پس از مرگ مهسا امینی بار دیگر از روش قطع کلی اینترنت استفاده کرد. این بار محدودیتها و فیلترینگ خیلی بیشتر از سال ۹۸ است. از طرفی بهانه برای فیلتر دائمی واتساپ و اینستاگرام به دست آمده و از سوی دیگر دامنهی مسدودیتها به کروم، اسکایپ، لینکدین، استورها، بازیها و... کشیده شده است و به نظر میآید نمیتوان امیدی به رفع این فیلترها باشد.
این وضعیت نه فقط برای کسبوکارهای اینترنتی، استارتآپها و خدمات مبتنی بر وب، حتی برای دانشجویان، پژوهشگران، اساتید و... نیز مشکلساز شده است. این بار باید منتظر افزایش تعداد مهاجران به دلیل محدودیت در دسترسی به اطلاعات و قطع شدن ارتباط با دنیای آزاد هم باشیم.
ویدیو:
سرنوشت دختر علوم تحقیقات
در دارالخلافه با بهزاد یعقوبی
مرز حریم خصوصی و عرصه عمومی کجاست؟